جرم عدم ارایه ی گواهی سلامت حین ثبت نکاح

جرم عدم ارایه ی گواهی سلامت حین ثبت نکاح

محمد اهوارکی

جرم عدم ارایه ی گواهی سلامت حین ثبت نکاح

از مزایای ثبت ازدواج ،اطمینان زوجین از مسایل مرتبط با طرف عقد است ،زیرا سردفتر رسمی ازدواج مکلف است حین ثبت نکاح نکاتی از قبیل احراز سلامتی زوجین در خصوص برخی بیماری ها را مورد توجه قرار دهد .بدین ترتیب هم طرفین عقد از سلامت یا مشکلات یکدیگر مطلع می شوند و هم سلامت جامعه با جلوگیری از ازدواج های نا ایمن در خطر قرار نمیگیرد .

مجازات عدم ارائه گواهی توسط پزشک : 

با توجه به اهمیت موضوع قانونگزار در ماده 55 قانون حمایت خانواده ابراز داشته " هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر یا با سوءنیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود ".

لازم به ذکر است ماده (23) عنوان می دارد " وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ‌ ماه از تاریخ لازم ‌‌الاجراءشدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. 

همراهی یک وکیل آگاه و دلسوز میتواند مسیر دادخواهی
شمـا را سریعتـــــر به سمت موفقیـــــت هدایـت کند

دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.

جرم سردفترداران و پزشکان مبنی بر عدم گواهی سلامت و خلاف واقع چیست ؟

تبصره  ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ 

چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آن‌ها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می‌شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین ‌ شده معرفی می‌شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد "

نکته : در خصوص شمول این ماده بر پزشک ؛دو شرط خلاف واقع بودن گواهی نامه و پزشک بودن شخص لازم است و در صورت امتناع از ارایه ی گواهی نامه ،شرط پزشک بودن کفاف می دهد . 

مجازات این جرم نسبت به پزشک شامل محرومیت 6 ماه تا 5 سال از اشتغال به طبابت و نسبت به سردفتر شامل انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی خواهد بود .