آیا خرید و فروش مال وقفی امکان پذیر است ؟

خرید و فروش وقف صحیح نمی باشد مگر در موارد خاص با توجه به مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدنی بیع وقف را در صورتی جایز می داند که یا موقوفه خراب گردد به طوری که انتفاع از آن غیر ممکن باشد همچنین است مواردی که عمران آن متعذر باشد  یا کسی برای عمران آن حاضر نگردد این موارد فقط در خصوص وقف خاص قابل  تسری می‌باشد.

خرید و فروش وقف عام با توجه به مواردی که در آینده بیان خواهد شد اصلاً امکان پذیر نخواهد بود طبق ماده ۳۴۹ قانون مدنی بیع مال وقف صحیح نیست مگر در مواردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد در این ماده منظور از سفک دما ء قتل نفس است بنابراین هر خونریزی را نمیتوان موجب و علت فروش مال موقوفه پنداشت در تمامی مواردی که اجازه فروش مال وقفی داده می شود مربوط به وقف خاص می باشد.

خرید و فروش موقوفات عام باطل است :

فروش زمین ها و عین  موقوفات عام صحیح نیست و مجلس در مقام قانونگذاری طی ماده واحده در سال ۱۳۷۱ اسناد فروش رقبات آب و اراضی و زمینهای موقوف را باطل اعلام نمود.

متن ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ به شرح ذیل است:

از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود برمیگردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره های مربوط به خرید و فروش اموال موقوفه :

تبصره یک ) پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه، قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.

تبصره دوم ) کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب ۱۳۵۱ و سایر مراحل اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آن تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شود.

تبصره سوم ) کسانی که زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطلاع از وقفیت  از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل می‌شود می‌توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند.

تبصره چهارم ) در کلیه موارد مذکور در تبصره های فوق در صورتی که متصرف و یا زارع صاحب نسق در مواردی که به وسیله واحدهای اوقافی تعیین و کتباً به آنان ابلاغ می نمایند ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ رویت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان می‌تواند موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد.

تبصره پنجم ) در مواردی که جهات مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.

تبصره ششم ) کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره های آن لغو و کأن لم یکن می باشد.

مباحث این ماده واحده بسیار گسترده است در مورد فروش اراضی و آب موقوفه چون این دسته از اموال با توجه به قابلیت بقاء که دارند مرور زمان سبب خرابی آن نمی گردد یا انتفاع از آن غیر ممکن نمی شود و یا اینکه نزاع بین موقوف علیهم نیز در آن متصور نمی باشد چرا که وقف عام می باشد.

 بنابراین فروش این دسته از اموال موقوفه موضوعیت ندارد زیرا متن ماده واحده ابطال اسناد فروش اراضی وقف عام را باطل نموده لذا ماده واحده در خصوص وقف خاص نمیباشد .

توصیه آخر :

با توجه به اینکه بحث وقت دارای پیچیدگی‌ها و ظرایف بسیاری می باشد به همراهان گرامی توصیه می گردد قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص در این حوزه مشورت نمایید.