منظور از سند يا نوشته بودن در جرم جعل چه می باشد؟

 تعریف جعل :

"جعل و تزویر عبارت است از تغییر آگاهانه و متقلبانه یک حقیقت در یک سند یا نوشته و یا سایر مواردی که در قانون تصریح شده است برای جا زدن آن به جای اصل از طریق ساختن ، دست بردن و یا به کار بردن به منظور اضرار به غیر"

به صراحت  ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات موضوع جلع باید سند یا نوشته یا سایر موارد مذکور در قانون مانند تمبر، منگنه، علامت، برچسب، مهر و امضا باشد لذا موضوع جعل نوشته، سند یا سایر موارد فوق است و اصل کلی در این مورد این است که جعل باید بر روی سند واقع گردد و برای اینکه تغییر حقیقت در سایر اشیاء نیز مشمول عنوان جعل  دانسته شود نیاز به تصريح قانونی است.

 همچنان که قانونگذار در مورد جعل در تمبر ،علامت، برچسب ،مهر و امضا، تصریح نموده است و بدیهی است که اگر چنین تصریح نشده باشد نمیتوان این اقدامات را جعل و تزویر دانست.

سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا با وجود کلمه نوشته در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی نیازی به وجود کلمه سند بود؟

باید توجه داشت که قلب حقیقت باید بر روی سند واقع شود و این اقدام متقلبانه را بر روی هر نوشته ای را نمی توان جعل و تزویر دانست آن نوشته باید سندیت داشته باشد و منظور از سند هم در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی آمده است« سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد»

حال سوال دیگر این است با توجه به این که کلمه« نوشته »در کلمه «سند» مستتر است و از طرف دیگر قلب حقیقت در هر نوشته ای که سندیت نداشته باشد نیز جعل و تزویر نمی‌باشد .

چرا قانون گذار در کنار کلمه سند از واژه نوشته استفاده کرده است؟

جواب باید گفت که در بعضی موارد ممکن است یک موضوع به عنوان سند شناخته نشده باشد ولی ساختن آن و تغییرات در آن را میتوان جعل و تزویر دانست مثلاً اگر در استشهادیه ای که به دادگاه تقدیم شده امضای یک نفر در آن به نحو متقلبانه ای اضافه و شبیه سازی شده باشد.

با توجه به صراحت ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی که اذعان می دارد «شهادت نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت» این اقدام به عنوان جلب و تزویر قابل تعقیب کیفری می باشد ولی اگر در ماده ۵۲۳ کلمه نوشته در کنار واژه سند نبود در چنین موردی اشکال قانونی ایجاد می گردید.

پیشنهاد آخر :

با توجه به دشواری های که بحث جعل در حقوق کیفری وجود دارد به دوستان توصیه می گردد قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص در این حوزه مشورت نمایید.