عدم تحقق جرم جعل در چیزی که خود آن جعلی و ساختگی است

تعریف جعل از نظر حقوق دانان :

برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند جعل در چیزی قابل تصور است که خود آن چیز ساختگی و تقلبی نباشد یعنی جعل در سند مجعول مشمول بزه جعل و تزویر قرار نمی گیرد به نظر می رسد علت بیان آن به این برمی گردد که چیزی که خودش ساختگی و تقلبی است بی ارزش است و نمی تواند موضوع جعل قرار گیرد .

به عبارت دیگر وقتی اصل نوشته ها جعلی است و اعتبار ندارد جعل در آن اساساً اثر ایجاد نمی کند و قانون  گذار از این نوشته بی ارزش حمایت کیفری نمی‌کند و ارزشی برای تعقیب مرتکب تغییرات در آن قائل نیست ولی به نظر می‌رسد این موضوع نمی‌تواند به صورت مطلق قابل پذیرش باشد و وجود این شرط برای تحقق جرم جعل لازم نمی باشد و در این مورد هم جعل در یک سند قابل استناد صورت گرفته است (نکات تکمیلی در باب جرم جعل و مفهوم ادعای جعل در دعوای حقوقی)

دستکاری جعل بر روی سند جعلی(جعل دوم سند مجعول اول ) : 

به عبارتی سند مجعول اول به دلیل آن که قابلیت استناد را دارد شرط سندیت محقق است و جاعل دوم در متنی که قابل استناد بوده دست برده و به همین دلیل جرم جعل محقق است و در صورتی جرم محسوب نمی شود سند جعلی اول به طور کلی قابلیت استناد نداشته باشد .

مثلاً شخصی میخواهد مدرک لیسانس جعلی بگیرد و جاعل به تقاضای او یک مدرک شبیه مدرک اصلی با معدل ١۴ می سازد و تحویل می دهد سپس این فرد با ارائه آن قصد استخدام دارد ولی متوجه می‌شود باید نمره معدل  حداقل ۱۵ باشد و چون دیگر دسترسی به جاعل اول ندارد از جاعل دیگری درخواست می‌کند که فقط معدل مدرک را افزایش دهد آیا عمل دوم که فقط نمره مدرک جعلی را تغییر داده از مصادیق جعل و تزویر در اسناد است؟

طبق شرط دوم  که جرم نباید در سند مجعولی باشد باید گفت از مصادیق جعل نیست اما به نظر می‌رسد این اقدام جاعل دوم نیز جعل در سند محسوب می گردد زیرا جاعل دوم به جای اینکه مجدد تمام مدارک تحصیلی را دوباره بسازد،  سند مجعول ساخته شده توسط جاعل اول را به عنوان مقدمه کار خود مورد استفاده قرار داده و با تغییر در آن یک سند مجعول دیگر به وجود آورده است و لذا جاعل دوم نیز به اتهام ساختن سند مجعول باید تحت تعقیب قرار گیرد.

به عبارت دیگر ما در تعریف جرم جعل بیان کردیم که جاعل میخواهد چیزی بسازد و تمام آثار سند اصیل را بر آن بار کند است  پس اگر شخص الف سند جعلی بسازد و شخص ب در سند جعلی دستکاری کند چون هدفش این است که آثار سند اصیل را بر آن بار کند عمل شخص دوم هم جرم محسوب می‌شود.

چون در جعل در مجعول نیز چنین قصدی وجود دارد در این فرص جاعل دوم از اقدامات جاعل اول برای رسیدن و قصد مجرمانه خود استفاده کرده است بنابراین به نظر می رسد شرط دوم برای تحقق جرم جزء ضروری نیست و دست بردن در سند مجعول هم اگر قصد جاعل را تسهیل کند از موارد جعل و تزویر در اسناد می باشد.