اجرت المثل ایام زوجیت در صورتی که زوجین تبعه خارجی باشند 

در این مقاله به بررسی اجرت المثل ایام زوجیت در صورتی که زوجین تبعه خارجی باشند پرداخته میشود و نمونه موردی آن اجرت المثل ایام زوجیت اتباع افغانستان در ایران می باشد. 

اجرت المثل ایام زوجیت در قانونی مدنی ایران

وفق تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶  قانون مدنی مصوب سال ۱۳۸۵، «چنانچه زوجه كارهایی را كه شرعاً به عهده‌ی وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت نشود دادگاه اجرت‌المثل كارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم می‌نماید».

اجرت المثل ایام زوجیت اتباع بیگانه در ایران 

در این خصوص سوالی مطرح می شود که آیا قوانین ایران در خصوص اجرت المثل ایام زناشویی که از توابع نکاح و احوال شخصیه تلقی می گردد، بر اتباع بیگانه نیز قابلیت اعمال دارد؟

پاسخ منفی است چرا که ماده ۷ قانون مدنی صراحتاً اشعار می دارد: «اتباع خارجه مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».

اجرت المثل ایام زوجیت اتباع افغانستان در ایران

بر این بنیاد در خصوص اجرت المثل ایام زناشویی باید به قانون متبوع طرفین دعوا مراجعه شود. برای مثال، با مراجعه به قانون افغانستان نیز ملاحظه می‌شود نهاد حقوقی اجرت المثل ایام زناشویی، همانند آنچه در قانون ایران مقرر گردیده است، وجود دارند. 

در واقع، قانون افغانستان در خصوص اجرت المثل، زوجه را صرفا مستحق اجرت المثل «رضاع» یا همان شیر دادن به فرزند می داند. در باب رضاع ماده 229 قانون مدنی أفغانستان اذعان دارد كه «اجرت شیر دادن به ذمه كسی است كه به ادای نفقه مكلف است» .

همچنین بند ۱۱ ماده ۱۷۸ قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان مقرر می دارد، «هرگاه طفل، ولی قهری نداشته باشد یا ولی قهری از پرداخت اجرت شیر دادن امتناع ورزد و امکان الزام او ممکن نباشد، مادر مکلف است طفل را تبرعا شیر بدهد». (متن هر دو ماده به پیوست ارایه می گردد».

سوال دیگری که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا با وجود اینکه قانون أفغانستان در خصوص اجرت المثل ایام زناشویی حکمی ندارد، قانون ایران می تواند مدنظر قرار گرفته و به عنوان قانون محل اقامت زوجین اعمل گردد؟

پاسخ در این خصوص نیز منفی است چرا که مطابق بند ۲ مادة ۹۶۱ قانون مدنی، «خارجیان نمی‎توانند از قواعد مربوط به احوال شخصیة حقوق ایران كه قانون دولت متبوع تبعة خارجه آن را قبول نكرده است متمتع شوند. منظور از «متمتّع» در این ماده بهره‎مند شدن و به عبارت دیگر اهلیت استیفا است». 

بررسی لازم الاجرا بودن قانون متبوع اتباع خارجی در خصوص احوال شخصیه آنان

در خصوص لازم الاجرا بودن قانون متبوع اتباع خارجی در خصوص احوال شخصیه آنان، آرای بسیاری از محاکم ایران صادر شده است که برای پرهیز از اطاله کلام، یکی از آرا ذکر می‌شود.

به موجب دادنامه شماره ۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۹۷ شعبه هشتم دیوان عالی کشور در تاریخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۲،  هرگاه زوجین از اتباع کشور بیگانه باشند، از حیث احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع خود هستند ولی هرگاه قوانین مربوط به احوال شخصیه دولت متبوع خود را جهت رسیدگی به دعوی مطروحه ارائه ندهند، رسیدگی به‌دعوی طلاق مطروحه مطابق قوانین موضوعه ایران بلااشکال بوده و منع قانونی ندارد. (متن کامل دادنامه به پیوست ارایه می شود).

از طرفی دیگر، فرض محال اینکه قانون ایران در روابط طرفین دعوی حکم فرما باشد، به دلالت ماده ۳۳۶  قانون مدنی، زوجه كارهایی را كه شرعاً به عهده‌ی وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت‌المثل كارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم می‌نماید». همانطور که ملاحظه می شود، شرط اساسی مطالبه و حکم به پرداخت اجرت المثل، «اثبات» «اثبات دستور زوج» و نیز «اثبات عدم تبرع زوجه» در دادگاه می باشد. همچنین در صورت نیاز به مشورت می توانید با یک مشاوره حقوقی بهره ببرید.