رسیدگی به طلاق اتباع بیگانگان در ایران بخصوص اتباع افغانستان 

با مدنظر قرار دادن ماده ۷ قانون مدنی ایران که اشعار می دارد اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به أحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین ازحیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات مطیع و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود و نیز با توجه به این امر که زوجین تبعه افغانستان هستند، لذا در خصوص احکام طلاق باید به قانون دولت متبوع آنان مراجعه کرد. 

بررسی وضعیت طلاق اتباع افغانستان در ایران

در این خصوص، به موجب ماده ۱۶ قانون مدنی افغانستان، «در موارد تشخیص رابطه حقوقی در قضیه ای که تنازع قوانین (تعارض قوانین) در آن موجود گردد، احکام قانون افغانستان قابل تطبیق می باشد» و نیز وفق بند ۲ ماده ۲۰ همان قانون، «در خصوص طلاق، احکام قانون دولتی تطبیق می گردد که زوج در حین طلاق تابع آن باشد».

به موجب ماده ۱۳۱ قانون مدنی افغانستان و نیز ماده ۱۲۶ قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان، طلاق یکی از اسباب انحلال عقد نکاح می باشد. بند (۱) ماده ۱۳۵ همان قانون در تعریف طلاق مقرر می دارد: «طلاق عبارت است از انحلال رابطه زوجیت صحیحه در حال یا آینده، بین زوج و زوجه، به الفاظی که وقوع طلاق صراحتاْ از آن افاده شود».

در خصوص شخص یا مرجع صالح برای طلاق، ماده ۱۴۰ قانون احوال شخصیه و بند (۲) ماده ۱۳۵ ق.م اشعار می دارد: «طلاق از جانب زوج یا محکمه با صلاحیت بدرخواست زوجه مطابق به احکام این قانون صادر می گردد». از طرفی دیگر، به موجب ماده ۱۳۹ ق.م، «زوج می تواند به صورت شفوی (شفاهی) و یا تحریری زوجه اش را طلاق نماید». و در نهایت، به موجب ماده ماده ۱۴۲ «زوج می تواند زوجه اش را توسط وکیل قانونی طلاق دهد یا اینکه صلاحیت طلاق را به خود زوجه تفویض کند».

با توجه به مطالبی که عنوان شد، قانون افغانستان به زوج اختیار می دهد بدون رجوع به دادگاه (ماده ۱۳۵)، چه به صورت شفاهی و چه به صورت کتبی (ماده ۱۳۹) همسر خود را طلاق دهد و در این خصوص می تواند به شخص ثالث یا همسر خود وکالت در طلاق اعطا نماید. بنابراین چنانچه شخصی در حضور اشخاصی که نامشان در طلاق نامه عادی وجود دارد اقدام به طلاق توافقی با همسر خود نماید و سند عادی طلاق نیز بر این بنیاد تنظیم شده باشد، تنفیذ طلاق نامه عادی را می‌توان از محاکم ایران درخواست نمود.