عنصر قانونی جرم صدور گواهی خلاف واقع پزشکی

در این نوشتار به بررسی عنصر قانونی جرم صدور گواهی خلاف واقع پزشکی می پردازیم ، این موضوع در ماده 539 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بیان شده است . 

از منظر عنصر قانونی، وفق ماده 539 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) «هر گاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع‌قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد».

بنابراین، وفق ماده پیش‌گفته، اولا، صرف تقدیم گواهی به مراجع‌قضائی برای تحقق بزه كفایت می‌كند و نیازی به توفیق در پرونده و یا نیل به نتیجه خاص نیست، دوم، ممكن است یك پزشك بدون اینكه شخص مورد نظر، به وی مراجعه كرده و مورد معاینه قرار گیرد، اقدام به صدور گواهی خلاف واقع در رابطه با وضعیت ذهنی او نماید، لیكن متعاقبا مشخص شود كه آن شخص به واقع محجور بوده است. در چنین حالتی ممكن است گفته شود اركان جرم محقق نیست زیرا شخص به واقع محجور یا دچار بیماری خاص بوده است. 

با این همه، توجه به این موضوع ضروری است كه مقنن صرف این موضوع كه گواهی در زمان صدور، به دلایل مختلف، از جمله عدم مراجعه شخصی كه برای وی گواهی صادر شده است به پزشك صادر كننده گواهی، خلاف واقع بوده است، برای تحقق جرم كفایت می‌كند؛ زیرا پزشك بر خلاف «مشهود» چیزی را نوشته است و این امر جعل مفادی است.

 بنابراین، بیمار جلوه‌دادن شخصی كه در زمان صدور گواهی اساسا به پزشك مراجعه نكرده است و توسط وی معاینه نشده است (هر چند كه به واقع بیمار باشد)، علاوه بر مسئولیت كیفری دارای مسئولیت و انتظامی است. 

در حقیقت، از نظر فنی و مقررات حرفه‌ای گواهی در صورتی باید صادر شود كه پزشك پس از مراجعه بیمار به وی و بر اساس مشاهدات عینی، تجربی و بالینی، از جمله مشاهده نتایج آزمایش‌های انجام شده، بیماری یا وضعیت خاص ذهنی او را احراز كرده باشد. در غیر این صورت، امكان صدور گواهی وجود نخواهد داشت و در صورت صدور نیز خلاف واقع خواهد بود. 

تاثیر دلایل و مدارک پزشکی بیماران در دفاع از پزشک :

مشتكی‌عنه باید در وهله نخست با ارائه پرونده بیمار اثبات نماید شخص ذکر شده در گواهی پزشکی، بیمار مراجعه كننده به وی بوده است، و در وهله دوم، با ارائه داد‌ه‌های آزمایشگاهی موجود در پرونده نشان دهد ایشان از بیماری یا وضعیت خاص رنج می‌برده‌ است.

 همانطور كه در ادامه عنوان خواهد شد، پزشك در نگهداری مدارك بیماران (پرونده بیمار) تا 10 الی 15 سال پس از آخرین مراجعه با تكلیف قانونی مواجه است. پس از گذشت این مدت نیز با تكمیل فرم‌های لازم و صدور مجوز امحاء توسط شورای اسناد ملی و تهیه نسخه الكترونیك از پرونده، نسبت به امحاء اوراق اقدام نمایند. 

در غیر این صورت، عدم رعایت ترتیبات قانونی امحاء اسناد و مدارك بیمار توسط پزشك كه « رسما مامور حفظ انها است » عمل ارتكابی را مشمول ماده 544  قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)  می‌كند كه به موجب آن «هر گاه بعض یا كل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی كه.... نزد اشخاصی كه رسما مامور حفظ انها هستند ....  بر خلاف مقررات معدوم شود ... مباشر .... و سایر اشخاص كه به واسطه اهمال انها جرم مذكور وقوع یافته است به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد».

پیشنهاد آخر در خصوص جرم صدور گواهی خلاف واقع پزشکی:

با توجه به پیچیدگی هایی که بحث جرایم پزشکی دارد به دوستان توصیه می گردد قبل از هر اقدامی با یک وکیل آشنا در حوزه حقوق پزشکی مشورت نمایید.