اسناد عادی و اسناد رسمی

سند از مهم ترین و کاربردی ترین ادله اثبات در هر دعوا بوده و مطابق ماده 1284 قانون مدنی هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد است سند نام دارد که خود براساس ماده 1286قانون مدنی اسناد به دو نوع اسناد عادی و اسناد رسمی تقسیم میشود که ذیلا هر دو نوع از اسناد و ویژگی های خاص هر یک از آنان و همچنین تفاوتشان با یکدیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سند رسمی :

قانونگذاردر ماده 1287 به تعریف و مؤلفه های سند رسمی پرداخته است.مطابق این ماده « اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.»

بدین جهت مطابق قانون اسنادی رسمی شناخته خواهند شد که اولا توسط مامورین رسمی و ثانیا در حدود صلاحیت آنان تنظیم شده باشند،ثالثا تمامی تشریفات قانونی در حین تنظیم آنها رعایت شده باشد.

مامور رسمی نیز به شحصی اطلاق میگردد که مطابق قانون مامور به انجام آن عمل باشد خواه مستخدم دولت باشد یا نباشد. قانونگذار در این ماده به عمد از کلمه ی مأمور رسمی و نه مأمور دولتی استفاده نموده چراکه شخص ممکن است کارمند دولت به معنای اخص نبوده و تنها در دایره ی وظیفه ی محوله انجام عملی دولتی را برعهده داشته باشد.همانند کانون وکلای دادگستری که با وجود عدم ارگانی دولتی بودن اقدام به صدور پروانه وکالت مینماید و این پروانه نیز سند رسمی محسوب میگردد.

در حقوق ایران برخی از اسناد وجود داشته که ثبت آنها الزامی بوده و حتما باید در قالب اسناد رسمی وجود پیدا کنند.براساس مواد 46 و 47 قانون ثبت تمامی قرادادها و معاملات مربوط به عین یا منافع املاكي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده باشد و كلیه معاملات مربوط به حقوقي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است اجباری است.عدم ثبت اینگونه اسناد ممکن است منجر به محروم شدن از آثار قانونی گشته و باعث عدم ترتیب اثر قانونی توسط  دادگاه شود.

سند عادی :

بطور کلی از دیدگاه قانونگذار هر سندی که مشمول ماده 1287 نباشد سند عادی محسوب شده و به همین جهت اکثر اسناد تنظیم شده توسط مردم در زندگی روزمره از جمله مبایعه نامه های تنظیمی در صورت وجود مهر ویا امضا سند عادی محسوب میگردند.

حتی دست نوشته های عادی که ممکن است دو شخص میان خود تنظیم کنند نیز در صورت دارا بودن مهر یا امضاء میتواند به عنوان سند عادی در دادگاه مورد استناد قرار بگیرد و به کمک دارنده ی آن بیاید. باید توجه کرد که امضا و یا مهر رکن اصلی هر سند بوده و بدون آن اساسا سندی شکل نمیگیرد،مگر در موارد استثناء همانند دفاتر تجاری تجّار که به علت رعایت شرایط قانونی با وجود عدم امضاء تمامی صفحات آن توسط تاجر همچنان سند محسوب میگردند.