دعوای حقوقی الزام به رفع ممانعت از حق

احتمال دارد برای شما حقی جهت استفاده از ملکی که صاحبش شخص دیگری است وجود داشته باشد که ازنظر قانون این حق محترم و مشروع شمرده شده است. 

حال اگر شخصی این حق را بدون دلیل و جواز قانونی از شما سلب کند ایا همان قانونی که این حق را در مورد شما به رسمیت شناخته برای احقاق و باز پس گیری ان نیز از شما حمایت می کند؟

حتماً که حمایت می کند اما برای دریافت این حمایت لازم است از جانب شما به عنوان صاحب حق اقداماتی صورت بگیرد.

در وهله نخست باید دعوایی با موضوع ممانعت از حق مطرح کنیم اما پیش از پرداختن به نحوه طرح دعوی و لوازم آن، این توضیح لازم است که دعوی ممانعت از حق مطابق ماده 159 قانون ایین دادرسی مدنی دعوایی است که از جانب شخصی که  دارای حقوقی در ملک متعلق به دیگری است مطرح می شود.

 این حق می تواند گاه انتفاع باشد و گاه ارتفاق، توضیح انکه حق انتفاع حقی است که شخص می تواند از ملکی که مالکش شخص دیگری است استفاده و بهره برداری کند و حق ارتفاق نیز حقی است که شخص در ملک دیگری در قالب حق عبور و یا برداشت آب و.. می تواند داشته باشد. 

اثبات طرح دعوی ممانعت از حق لازم : 

برای طرح دعوی ممانعت از حق لازم است چه موضوعاتی را اثبات کنید؟

در گام اول باید برای دادگاه اثبات شود که صاحب حقوقی در ملک هستید و قانونا اجازه استفاده و تصرفاتی را در ان داشته اید.

در گام دوم باید ثابت کنید که شخصی، واقعا و عملا مانع از تصرفات شما شده است.

در گام سوم و آخر باید احراز و روشن شود که شخصی که مانع از تصرفات شده اجازه ای به لحاظ قانونی در این کار نداشته و ممانعت بدون رضایت شما و یا تجویز قانون (در شرایط خاص )حاصل گشته است.

در نهایت با اثبات سه موضوع یاد شده دادگاه ،حکم به رفع ممانعت را برعلیه شخص مانع صادرنموده و این حکم نیز قابلیت این را دارد که خارج از نوبت و به صورت فوری اجرا شود بدون آنکه نیاز به قطعی شدن حکم بوده و تجدیدنظرخواهی محکوم علیه اجرای آن را به تعویق اندازد.

نکته : در ممانعت از حق، شخصی که به هر طریقی مانع از تصرفات صاحب حق شده ،خود شخصا بر ان ملک مسلط نگشته و تحت تصرف قرار نداده است بلکه دیگری را از تصرفات خویش محروم ساخته است .

نکته: ممانعت شخص از حق ممکن است واجد وصف کیفری باشد درنتیجه جرم محسوب شده و قابلیت اجرای مجازات در ان متصور است

ارائه یک راهکار فوری جهت تسریع در رفع مانع :

خواهان می تواند پیش از صدور حکم راجع به اصل دعوا ،درخواست صدور دستور موقت را جهت جلوگیری از ادامه ممانعت های شخص خوانده بدهد، در این حالت دادگاه به طور فوری و پیش از موعد جلسه رسیدگی و صدور حکم در صورت احراز ممانعت، دستور رفع ممانعت را جهت توقف عملیات شخص مانع تا تعیین تکلیف نهایی صادر می نماید. 

بررسی یک پرونده :

عده ای از مستاجرین یک پاساژ تجاری علیه مالک پاساژ شکایت کیفری مبنی بر ممانعت از حق می نمایند  با این توضیح که وی با تعطیل نمودن پاساژ در یک روز تعطیل مشخص، مانع کسب و استفاده مستاجرین و کسبه گشته است، در تحقیقات دادسرا کاشف به عمل می اید که در واقع مالک با توافقی که با مستاجرین در خصوص تعطیل کردن پاساژ ، در ان روز داشته ،این اقدام را انجام داده و فی الوقع این مانع شدن به گمان مستاجرین با رضایت و توافق انها همراه بوده است فلذا بازپرس پرونده با صدور قرار منع تعقیب به درستی شکایت انها را رد می نماید پیداست در پرونده مورد بررسی دو شرط نخست یعنی حق تصرف و استعمال مدعی و دیگری ممانعت از استفاده از حق مذکور فراهم بوده ولیکن چون شرط سوم در ان محقق نگشته جرم نیز اثبات نشده است زیرا که حتما باید شخص بدون رضایت و یا مجوز قانونی اقدام نماید در حالی که پیداست توافق و قرارداد ناننوشته ای در این خصوص وجود داشته است که مالک را از مظان اتهام خارج می سازد.

 سخن پایانی :در نهایت اکیدا توصیه می شود قبل از طرح هرگونه دعوی یا شکایت مبنی بر ممانعت از حق جهت اطلاع و اشراف به نکات و مبانی حقوقی و قانونی حتما با وکیل متخصص موضوع را در میان بگذارید