بررسی ماهیت و آثار شرط فعل
بررسی ماهیت و آثار شرط فعل (از اقسام شروط سه گانه ضمن عقد)
شرط فعل بر اساس ماده 234 قانون مدنی اینگونه معرفی شده است ، که شرطی است که در ضمن قرارداد، تعهد به انجام کار یا عدم انجام کاری ازجانب یکی از اطراف معامله یا هر دوی انها ویا حتی شخص ثالث خارج از معامله در ان قراداد گنجانده شود. به طور مثال در قرارداد فروش ملک شرط شود که تا سه ماه از انعقاد معامله، خریدار خودروی خویش را به فروشنده ملک انتقال دهد.
این حالتی است که مشروط علیه یعنی فردی که انجام شرط به عهده اوست لازم است فعل و عملی انجام دهد ولی در نوع دوم از شرط فعل یعنی عدم اقدام از جانب مشروط علیه می توان این مثال را عنوان نمود که در قرارداد فروش ملک شرط شود که خریدار تا 5 سال از زمان انعقاد، حق اجاره دادن ملک را نداشته باشد در چنین شرایطی خریدار از اقدام به کاری منع شده است.
در صورت تخلف شرط فعل متعهد ، چه اقدامی باید کرد؟
پرسش: با تخلف از شرط فعل از جانب متعهد، چه راهی پیش روی شخصی که شرط به نفع اوست قرار دارد؟
مواد 237 الی 239 قانون مدنی در این خصوص تکلیف را تعیین نموده است .براساس مواد مذکور، در وهله نخست و گام اول در صورتی که متعهد، کاری را که بر عهده گرفته انجام ندهد یا عملی را که از ان نفی شده انجام دهد، مشروط له و منتفع می تواند برای اجبار و الزام متعهد به دلیل تخلف از شرط فعل از دادگاه دادخواهی کند و دادگاه نیز در صورت اثبات تخلف و ادعای منتفع ،متعهد را ملزم به انجام دادن ان عمل مشروط یا وادار به رفع عملی که نباید صورت می گرفته می نماید.
اما اگر متعهد دستور دادگاه را اجرا نکند درمرحله و گام دوم ،دو وضعیت متفاوت پیش می آید:
یا شرط فعل جنبه مالی دارد و لازم نیست حتما توسط شخص متعهد انجام شود، مثل شرط انتقال مالکیت خودرو از جانب خریدار، در مثالی که پیشتر بیان شد. در چنین شرایطی دادگاه به خرج متعهد وسیله انجام شرط را فراهم می سازد یعنی اگر خریدار حاضر به انتقال سند خودرو به فروشنده ملک نباشد دادگاه به خرج او شخصی را به عنوان نماینده به دفترخانه می فرستد تا سند را به نام فروشنده ملک تنظیم نماید.
در حالت دوم شخصیت متعهد در انجام دادن کار موثر است به طور مثال در ضمن یک قرارداد به صورت شرط فعل با یک بازیگر در خصوص نقش افرینی در یک سریال توافق می شود و وی وفای به عهد نمی کند در این مورد چون اجرای شرط با هیچ هزینه ای ممکن نیست و از سوی دیگر هیچ کس را نمی توان با توسل به زور و اجبار وادار به انجام کاری نمود، تنها راه معقول اینست که با وضع جریمه و خسارت برای هر روز تاخیر متعهد ،او را به طور غیر مستقیم وادار به وفای عهد نمود.
در وهله سوم و اخرین گام اگر به هیچ طریق ازطرق فوق وفای به عهد و انجام شرط فعل میسر نشد در ان صورت زمان استفاده از حق فسخ فرا می رسد و شخص مشروط له این اختیار را قانونا جهت برهم زدن معامله خواهد داشت.
کدام معاملات و کدام شروط سبب حق فسخ فوری می شود؟
پرسش: در چه معاملات و درکدامین نوع از انواع شروط فعل در صورت تخلف از شرط به یکباره و بدون نیاز به الزام متعهد، حق فسخ ایجاد می شود؟
قانونگذار در سه مورد حق فسخ فوری را بدون طی کردن مراحل سه گانه فوق ،پیش بینی کرده است
1) تخلف از شرط فعل در قراداد اجاره: برابر ماده 496 قانون مدنی نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجر معین گردیده، در صورت تخلف از شرط فعل هر یک از موجر و مستاجر که شرط به نفع اوست می توانند بدون الزام طرف دیگر عقد را یکجانبه فسخ نمایند.
2) تخلف از دادن ضامن: به موجب ماده 243 قانون مدنی اگر شرط فعل ،تعیین ضامن در قرارداد باشد ،در صورت عدم وفای به شرط حق فسخ برای منتفع ایجاد می شود.
3) تخلف از دادن رهن: در صورتی که مال مرهونه ملک شخصی مشروط علیه و متعهد نبوده و متعلق به شخص ثالثی باشد در این مورد نیزبا تخلف از دادن رهن، می توان مستقیما از حق فسخ استفاده نمود.
نکته: طرفین ضمن تعیین شرط فعل در قرارداد می توانند شرط کنند که به صرف تخلف، مشروط له حق فسخ مستقیم را دارا بوده، بدون انکه نیازی به الزام مشروط علیه باشد.
سخن پایانی: جهت تنظیم قراردادهای خود نیز حتما از دانش و تجربه وکیل بهره برده تا در صورت بروز اختلاف نتیجه مطمئن تر و بهتری حاصل نمایید.
اولین کسی باشید که نظر می دهید.