بررسی ماهیت و آثار شرط نتیجه

بررسی ماهیت و آثار شرط نتیجه ( از اقسام شروط سه گانه ضمن عقد)

بررسی ماهیت و آثار شرط نتیجه یکی از  از اقسام شروط سه گانه ضمن عقد می باشد،  براساس اصل آزادی و حکومت اراده طرفین در انعقاد قراداد ها و گنجاندن شروط دلخواه در ضمن آنها اشخاص می توانند شروطی که مقصودشان را فراهم می کند به شرط مشروع، مقدور و مفید بودن در قرارداد معین نمایند. یکی از اقسام شروط، شرط نتیجه است که در این مقاله به بررسی ابعاد گوناگون آن خواهیم پرداخت.

        تعریف حقوقی شرط نتیجه :

در صورتی که نتیجه ی یکی از اعمال حقوقی در قرارداد بین طرفین شرط شود و مقصود این باشد که موضوع شرط مندرج، با وقوع عقد، خود به خود و بدون نیاز به انجام عملی از جانب طرفین محقق شود (برخلاف شرط فعل که نیاز به اقدام عملی از جانب متعهد دارد) شرط از نوع نتیجه خواهد بود. 

به طور مثال اگر در ضمن عقد نکاح، زوجه در سند نکاح شرط نماید که وکیل در طلاق باشد، بعد از وقوع نکاح به نحو صحیح زن هم وکالت در طلاق را به موجب شرط نتیجه کسب نموده و عقد نکاح و وکالت همزمان باهم ایجاد می گردد. 

فلذا در شرط نتیجه همانطور که گفته شد چون ماهیت و طبیعت آن وجود آنی و فوری است وقایع خارجی را که نیازمند انجام فعلی از جانب طرفین هستند نمی توان شرط نتیجه قرار داد به زبان ساده تر شرط نتیجه به هیچ اقدامی نیازمند نیست و با وقوع عقد اصلی آن نیز محقق و مسجل است.

نکته: طلاق را نمی توان بدان جهت که تحقق ان نیازمند تشریفات خاصی است به صورت شرط نتیجه در ضمن قرارداد درج نمود  به طور مثال در انعقاد یک مبایعه نامه بین زن و شوهر، در ضمن آن نمی توان طلاق را به عنوان شرط نتیجه  تعیین نمود چرا که شرط نتیجه این ویژگی را دارد که به محض درج و وقوع عقد اصلی باید الزاما محقق شود در حالی که طلاق این قابلیت را نداشته و تابع شرایطی چون رجوع به دادگاه و دریافت گواهی عدم سازش و مراجعه به دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق است.

در صورتی که شرط مندرج در عقد از نوع شرط نتیجه باشد و آن شرط به محض انعقاد قراداد، محقق نشود و باطل باشد و درنهایت نتیجه موردنظر حاصل نگردد، مشروط له و منتفع از شرط می تواند عقد را فسخ کند و برخلاف شرط فعل که امکان الزام متعهد وجود دارد در شرط نتیجه چنین الزامی میسر نیست چرا که شرط باطل بوده و اثرحقوقی ندارد برای روشن شدن موضوع این مثال که اگر در ضمن یک قرارداد شرط شود که یکی از طرفین وکیل در فروش ملک طرف دوم باشد و بعد از انعقاد قراداد اصلی معلوم شود ملکی که وکالت برای ان داده شده اصلا وجود خارجی ندارد در این صورت طرف اول حق فسخ معامله را خواهد داشت. 

در این باره الزامی نیست چرا که صرف اعلام اراده فرد در فسخ کفایت نموده و همانگونه که انعقاد قرارداد ارادی و بدون دخالت محاکم است برهم زدن آن نیز تنها تابع اراده فرد است و دادگاه تصمیمی در این خصوص برای طرفین نمیگیرد. 

با اینکه در قسمت قبل توضیح دادیم که لزومی در طرح دعوی نیست لکن این امکان همیشه وجود دارد شخصی که از برهم خوردن معامله زیان می بیند توجیه نشده و درصدد اجرای اثار قرارداد منحل شده باشد. در این صورت طرف اول می تواند پیش دستی نموده و قبل از ادعای طرف دوم تایید فسخ را از محکمه بخواهد تا حجت براو تمام شود.

اگر مشروط علیه (شخصی که شرط نتیجه برعهده او بوده) با وجود فسخ ازجانب مشروط له با طرح دعوی، الزام وی را به اجرای مفاد قرارداد بخواهد مشروط له باید چه کاری انجام دهد؟

در این شرایط چون ادعای فسخ، دفاع است و نیاز به طرح دادخواست جداگانه ندارد با صرف اثبات وقوع فسخ و تخلف از شرط نتیجه رای به نفع مشروط له صادر خواهد شد

سخن پایانی: چنانچه درگیر چنین دعوایی هستید اکیدا توصیه می شود جهت اخذ نتیجه دلخواه و عدم تضییع حقوق خود مسئله را با وکیل در میان بگذارید چرا که بسیار دیده شده که عدم مراجعه به متخصص امر، چه هزینه های گزافی را به طرفین تحمیل نموده است.