تحصیل دلیل توسط دادگاه ؛ امکان یا عدم امکان

تحصیل دلیل توسط دادگاه ؛ امکان یا عدم امکان

سرمد صادق زاده

 تحصیل دلیل توسط دادگاه ؛ امکان یا عدم امکان

 

 

قاعده البینۀ علی من ادعی یعنی چه ؟

یکی اصول اولیه در دادرسی، قاعده ( البینۀ علی من ادعی) است. این قاعده به معنای این است که بار ارائه دلیل بر دوش مدعی خواهد بود و او باید صحت و ثقم موضوعی مطروحه توسط خود را با پشتوانه دلایل موجهه قانونی اثبات کند.

 اگر این تهیه دلیل از سوی دادرس صورت بگیرد عنوان « تحصیل دلیل » را خواهد گرفت که نزاع اصلی بر سر این است که آیا این تحصیل دلیل توسط دادرس مجاز است یا ممنوع. نظام های حقوقی مختلف پاسخ های گوناگونی به این سوال داده اند که امروز ما آن را در چارچوب نظام حقوقی ایران بررسی کرده و در بستر قوانین موضوعه ایران به این امکان یا عدم امکان پاسخ خواهیم داد.

قاعده منع تحصیل دلیل :

قاعده منع تحصیل دلیل در مواد 57 ق . آ . م . ح مصوب 1329 قمری و سپس در ماده 358 ق.ق مورد تصریح قرار گرفته بود که این مواد حکایت از این دارد که دادن نقش فعال به دادرس در  جهت یافتن دلیل  در دعاوی حقوقی در سیستم قضایی کشور ما مردود دانسته شده است.

همانطور که عنوان کردیم تحصیل دلیل در ماده 57 ق.ا . م .ح منع شده بود و این ممنوعیت با صراحت بیشتری در ماده 358 ق.ق مصوب سال 1318  شمسی عنوان شد، بنابرمفهوم این ماده هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوا تحصیل دلیل کند و فقط میتواند به دلایل و مدارکی که توسط طرفین اظهار گشته است رسیدگی کند، اقدامات تحقیقی که دادگاه برای پی بردن به امری در حین رسیدگی لازم بداند همانند معاینه محلی و تحقیق از شاهدین، تحصیل دلیل توسط دادگاه محسوب نشده بلکه اقدامات لازم در جهت پی بردن به درستی مطالب عنوان شده هستند.

 

در پی محکومیت های متعدد قضات بخاطر عدم رعایت این قاعده و کناره گیری برخی دیگر از آنها از  دادگستری بخاطر اینکه به سبب وجود این قاعده گاهی اوقات ناچار به صدور رایی می شدند که گرچه منطبق با ادله ارائه توسط طرفین بود اما آنها به با مخالفت آن با حقیقت آگاه بودند؛ این قاعده با انتقاداتی مواجه شد که منجر به تصویب ماده 8 ق. ا. پ . ق. د مصوب 1356 و تعدیل آن شد.

این تعدیل در ماده 199 ق.ج نیز به وضوح دیده می شود: « در کلیه امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هرنوع تحقیق و تفحصی  که برای رسیدن به حقیقت الزامی باشد ، انجام خواهد داد».

در مورد این نص سه دیدگاه قابل ارائه خواهد بود:

دیدگاه نخست ؛ نصوص مذکور اثری بر قاعده منع تحصیل دلیل ندارد :

دیدگاه نخست بر این باور استوار است که نصوص مذکور اثری بر قاعده منع تحصیل دلیل نداشته و منظور از « اقدامات و تحقیقاتی که دادگاه برای کشف حقیقت به عمل می آورد» همان اقداماتی است که در بخش دوم ماده 358 ق.ق عنوان شده و تنها « معاینه محل و تحقیق از گواه ها و مسجلین اسناد و ملاحظه ی پرونده مربوط به دادرسی و امثال اینها » را در بر می گیرد. 

این نظریه مردود است ، زیرا اگر منظور از اقدامات همان اقدامات مذکور در ماده 358 ق.ق بود دیگر احتیاجی به مصوبه جدید احساس نمی‌شد.

دیدگاه دوم ؛ هدف دادرسی رساندن حق به حق دار است یعنی چه ؟

در مقابل این دیدگاه تفریطی یک دیدگاه افراطی نیز مطرح شده است که به عنوان دیدگاه دوم معتقد است که هدف دادرسی رساندن حق به حق دار است و دادگاه باید هرگونه تحقیق و اقدام لازم برای کشف حقیقت را انجام داده حتی اگر تا کنون مجاز نبوده است. 

و با توجه به هدف عنوان شده برای دادرسی که همان رسیدن حق به حق دار بود ، رعایت مقررات مربوط به انحصار ادله ، توان اثباتی آنها ، آیین قانونی و زمان تهیه و ارائه ادله الزامی نیست. این دیدگاه نیز قابل قبول نیست.

تا رسیدن به نتیجه مطلوب در کنار شما هستیم

دیدگاه سوم ؛ تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل :

اما دیدگاه سوم و بینابین بر این عقیده است که قانونگذار با تصویب ماده 8 و سپس ماده 199 مذکور در پی تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل بوده است اما در برابر نه فقط نصوص مزبور ( مواد 8 ق.ا.پ.ق.د و 199 ق. ج )با توجه به فلسفه تدوین ، شیوه ی تنظیم و سوابق امر ، منطوقا ، مفهوما یا مدلولا امکان مجاز نمودن تمامی ممنوعیت ها را در ارتباط با تهیه و ارائه دلیل ندارد، بلکه هر متن جدیدی نیز علی القاعده باید با توجه به متون موجود تفسیر شود و به اینها حمل شود.

پس بنابراین ادله اثبات دعوی همان هایی است که در قانون تصریح شده و توان اثباتی آنها ، زمان ارائه و استناد به ادله نیز همان است که در قانون آمده است.

 

 لکن دادگاه نیز می تواند راسا اقدامات و تحقیقاتی را دستور دهد که مجاز است اما انجام آنها تا قبل از آن ، مستلزم درخواست هر یک از طرفین بوده است مثل صدور قرار تحقیق محلی و مطالبه ی اسناد و مدارکی که در ادارات دولتی و...است. 

انجام تحقیقات و اقدامات لازم به اختیار صلاحدیدی دادگاه واگذار شده است اما باید توجه کرد که دادگاه در این مورد نمی تواند به « دلخواه» خود عمل کند و در حقیقت اختیار صلاحدیدی مزکور درخور پاسداشت در مراجع عالی است.