اعمال حقوقی محجورین

اعمال حقوقی محجورین

سرمد صادق زاده

اعمال حقوقی محجورین

 

محجورین  از منظور قانونی :

از دید قانون تمامی افراد بطور یکسان صلاحیت انجام معامله را ندارند و برخی از اشخاص جامعه هنگام انعقاد قرارداد یا انجام اعمال حقوقی نیاز به حمایت بیشتری دارند.

بطورکلی محجور به کسی گفته میشود که از دید قانون خودش توانایی و اهلیت انجام معامله را ندارد.محجورین در قانون ما به سه دسته تقسیم میگردند که هر کدام از آنها بصورت مجزا و مختصر توضیح داده خواهد شد.

انواع محجورین : 

  •      دسته اول ؛ مجانین 
  •      دسته دوم ؛ صغار 
  •     دسته سوم ؛ شخص غیر رشید 

دسته اول ؛ مجانین : 

*دسته ی اول مجانین نام دارند و به کسانی اطلاق میگردد که از سلامت روانی کامل برخوردار نبوده و دارای بیماری روانی باشند.

دسته دوم ؛ صغار : 

*دسته دوم شامل صغار یعنی کوکان است که خود به دو دسته ی ممیز و غیر ممیز تقسیم میشوند.صغیر ممیز بر خلاف صغیر غیر ممیز که هیچ درکی از کار خوب و بد ندارد ، میتواند اعمال خوب و بد را تشخیص داده و از معاملات و داد و ستد های ساده و حتی پیشرفته سر دراورد.

دسته سوم ؛ شخص غیر رشید :

*دسته سوم تحت عنوان شخص غیر رشید بررسی میگردد.رشد به معنای عقل معاش بوده و منظور از آن توانایی فرد برای گذران مالی زندگی و تصمیمات عاقلانه گرفتن در این مورد است.شخصی که فاقد این قوه بوده را سفیه مینامند.برای نمونه ممکن است فردی 50 ساله که بزرگ محل میباشد و همه برای رفع درگیری های خود به او رجوع میکنند سفیه به شمار رفته و به عنوان نمونه تمامی دارایی خود را بدون در نظر گرفتن شرایط زندگی خود و خانواده اش به هر کس که از او کمک میخواهد بدهد.

حکم معاملات محجورین : 

برای تعیین حکم معاملات محجورین ابتدا باید میان انواع مختف افراد محجور و سپس میان معاملات مختلف قائل به تفکیک شد.

فرد مجنون و صغیر غیر ممیز یعنی کودکی که هنوز توانایی تشخیص خوب و بد را ندارد ، از  اساس توانایی انجام معامله نداشته و هرگونه معامله ی صورت گرفته توسط ایشان باطل است و با تنفیذ یعنی اجازه ی بعدی ولی یا قیم آنها نیز نافذ نمیگردد.به عنوان مثال اگر فردی که دارای جنون و بیماری روانی است به یک مغازه رفته و یک مبل خریداری کند،این معامله صحت قانونی نداشته و فروشنده پس از درخواست ولی یا قیم مجنون باید مال را پس گرفته و مبلغ را به نماینده ی قانونی شخص مجنون بازگرداند.

 

انواع جنون در قانون : 

البته باید توجه نمود که جنون در قانون به دو نوع دائمی و ادواری تقسیم بندی میگردد.جنون دائمی هنگامیست که شخص همواره دارای جنون بوده و هیچ زمانی از سلامت عقلی برخوردار نباشد.از طرف دیگر جنون ادواری به حالتی اطلاق میگردد فرد مقطعی دارای جنون بوده و مقطعی از این جنون رهایی یابد.

در این حالت اگر معامله در زمان سلامت عقل که به آن افاقه میگویند رخ داده باشد معامله صحیح بوده و الا باطل است.نکته ی بسیار مهم این است که برای اثبات درستی معامله شخصی که ادعای افاقه و سلامت عقلی مجنون در هنگام معامله را داشته باید اثبات کند که طرف مقابل در زمان معامله از سلامت عقلی کامل برخوردار بوده و معامله در زمان افاقه صورت گرفته است.

حکم معاملات صغیر ممیز و سفیه :

از طرف دیگر معاملات صغیر ممیز و سفیه همواره باطل نبوده و به تبع شرایط باطل ، صحیح یا غیر نافذ است.

معاملاتی که توسط صغیر ممیز و سفیه انجام میگیرد و صرفا زیان آور بوده و سودی برای آنها ندارند ، همواره باطل بوده و قابلیت تنفیذ توسط نماینده ی قانونی آنها را نیز ندارد.به عنوان مثال هبه یعنی بخشیدن مالی از اموال خود به دیگری تنها مشتمل بر ضرر بوده و سودی همراه ندارد به همین علت انجام این عمل توسط این دسته باطل است.مگر در موارد بسیار جزئی که ولی شخص تشخیص میدهد این عمل در جهت تادیب او موثر بوده و مثلا کودک مبلغی اندک از پول خود را به فرد نیازمندی که در خیابان دست فروشی میکند میدهد.

در صورت نــیاز به وکیـــــل متخصـــص
این موضوع درخواست خود را ثبت نمایید

اعمالی همچون خرید و فروش که بصورت همزمان دارای سود و زیان هستند ، توسط صغیر ممیز و مجنون غیر نافذ بوده و با اجازه ی نماینده ی قانونی آنها صحیح تلقی خواهند گشت.برای نمونه هنگامی که کودکی 15 ساله با پس انداز خود یک اسباب بازی خریداری کرده و پس از آن پدر او از این مسئله اطلاع میابد،وی میتواند این معامله را تنفیذ کرده و باعث درستی معامله شود در حالیکه در صورت عدم اجازه پدر معامله فوق باطل بوده و فروشنده باید مبلغ دریافتی را بازگرداند.

حالت سوم زمانی اتفاق میفتد که عمل و معامله ای کاملا به سود محجور بوده و هیچ خطر و زیانی نیز برای او ندارد.به عنوان نمونه فردی قصد دارد تا مال خود را به خواهر زاده ی خود هبه کند.در این مورد قبول معامله توسط محجور صحیح است.نکته ی قابل توجه در این مورد عدم توانایی نماینده ی قانونی محجور در رد معامله ی فوق است چرا که او وظیفه دارد در همه حال مصلحت فرد تحت ولایت و یا نمایندگی خود را در نظر بگیرد و رد معامله یا عملی که صرفا به نفع صغیر یا سفیه است با مصلحت او در تناقض بوده و هیچ سودی برای او ندارد.

سخن نهایی در خصوص معاملات محجورین :

در انتها توصیه میگردد به علت پیچیدگی فراوان معاملات محجورین و همچنین مسئولیت طرف مقابل آنها قبل از هر اقدامی در این زمینه با یک وکیل متخصص در این حوزه مشورت کنید.