اقسام عقد رهن و مسئولیت هر یک از طرفین

مقدمه : 

راهن:شخصی است که مال خود را بابت بدهی که به شخص دیگر دارد در گرو و وثیقه ی او قرار میدهد.

مرتهن:شخصی است که راهن به وی بدهکار بوده و مالی از راهن را برای طلب خود در وثیقه میگیرد.

مال مرهونه:مالی که مورد رهن واقع میشود مال مرهون نام دارد.

اقسام مختلف عقد رهن :

عقد رهن ممکن است به موجب ارکان آن دارای طرفین متعددی علاوه بر یک مرتهن و یک راهن باشد.

     رهن مکرر 

    رهن مضاف 

   رهن مستعار 

   رهن تصرف 

رهن مکرر :

در حالت اول که رهن مکرر نام دارد بدهکار مالی را که از قبل بابت یک بدهی در وثیقه است به شخص دیگری بابت یک دین متفاوت رهن میدهد.

رهن مکرر از دید قانونگذار ایرانی صحیح بوده و مانعی ندارد چرا که در این حالت ضرری به بستانکار اول نرسیده و تنها در صورتی که پس از فروش مال مرهونه مبلغی باقی بماند به مرتهن دوم خواهد رسید.

به عنوان مثال در صورت در وثیقه بودن خانه ی علی در رهن محمد رهن دادن مجدد همان خانه به حسین صحیح است و درصورتیکه پس از فروش خانه و پرداخت طلب محمد وجهی باقی بماند به حسین داده میشود.

حالت دوم که در ماده ی 776 قانون مدنی بیان شده است هنگامی است که مالی در برابر طلب چند نفر در عرض یکدیگر و بدون تقدم خاصی در وثیقه قرار میگیرد.در این صورت بستانکاران متعدد باید میان خود تراضی  کنند که مال در تصرف کدام یک از آنان باشد . 

از آنجا که در این حالت هیچ یک از مرتهنین بر دیگری برتری ندارد در هنگام فروش مال مرهونه مبلغ حاصله به تناسب میان آنان تقسیم میگردد و درصورتیکه خریداری برای مال یافت نشود تمامی آنان بصورت مشاعی به میزان طلبشان در مال شریک میگردند.

در این حالت اگر طلبکارن نسبت به میزان رهن هر طلب توافق نکنند،تمام مال مرهونه در برابر طلب هر یک بصورت مطلق در رهن است تا زمانیکه تمامی بدهی ها پرداخت نگردند وثیقه آزاد نخواهد گشت اما اصل بر این است سهم هر مدیون،رهن دین اوست و با پرداخت آن آزاد میگردد.

رهن مضاف : 

حالت سوم رهن مضاف است و در آن شخصی برای یک بدهی خود چند مال را در رهن طلبکار قرار میدهد.به عنوان مثال شخص الف بابت بدهی خود به شخص ب علاوه بر خانه خود که از قبل در رهن شخص ب قرار داده است خودروی خود را نیز در رهن او قرار میدهد.

حالت چهارم زمانیست که چند نفر یک مال را در مقابل بدهی های متفاوتی که به یک شخص دارند به رهن او میدهند.مانند زمانیکه شخص الف و ب بابت طلب هایی که به شخص ج دارند یک مال را مورد رهن او قرار میدهند.

علاوه بر این حالات اقسام دیگری از عقد رهن نیز وجود دارند که در قانون کشور ما مورد توجه قرار گرفته است.

رهن مستعار: رهنی است که در آن شخص مالی را که متعلق به خود نیست و با اجازه ی مالک اصلی به عنوان وثیقه ی طلب خود به رهن میگذارد.

در این صورت اگر مالک پس از انعقاد عقد رهن از اجازه خود بازگردد و یا عقدی را که به واسطه ی آن راهن اجازه ی رهن دادن مال را پیدا کرده است برهم زند ، عقد رهن به قوت خود باقی میماند.

رهن تصرف: همانطور که در مقاله ی عقد رهن و ویژگی های آن ذکر گردید در عقد رهن منافع مال مرهونه متعلق به مالک مال بوده و به مرتهن نمیرسد.

با این حال توافق خلاف بر این امر صحیح بوده و طرفین میتوانند تراضی کنند که منافع عین مرهونه متعلق به مرتهن باشد ، مانند آنکه مرتهن بتواند در خانه مورد وثیقه سکونت کند. در این حالت مطابق ماده ی 53 قانون مالیات های مستقیم ، مالک باید مالیات بر اجاره پرداخت کند.

مسئولیت راهن و مرتهن :

مطابق قانون ید مرتهن نسبت به مال مرهونه امانی است و مسئولیت او مبتی بر ارتکاب تقصیر در حفاظت از مال است ، بنابراین وی وظیفه دارد در مدتی که مال در تصرف اوست از تفریط و افراط در مال پرهیز کرده و در صورتیکه وی در این مدت اقدامی انجام دهد که از دیدگاه عرف از حد متعارف خارج گردد ،مسئول جبران خسارت راهن بوده و در صورت تلف مال باید بدل آنرا بدهد که همان بدل به عنوان مال مورد وثیقه قرار خواهد گرفت.

به علاوه از آنجا که ید مرتهن امانی است تا زمانیکه مال بصورت قانونی در تصرف اوست وی در صورت عدم خروج از حد اعتدال در محافظت از مال مرهونه ضامن نیست اما در صورتیکه راهن بدهی خود را به وی پرداخت کرده و رد مال را از او مطالبه کند ، طلبکاری که مال در تصرف اوست در صورت عدم تحویل آن ضامن محسوب شده و مسئول هر گونه خسارت وارده به مال است هر چند مرتکب تقصیری در حفاظت از مال نشده باشد.

راهن نیز وظیفه دارد در مدتی که مال مرهونه به عنوان وثیقه در رهن مرتهن است از هرگونه تصرفی که مغایر با حق رهن او باشد خودداری کرده و در صورتیکه اقدامی بر خلاف مصلحت مرتهن کند ، مسئول خسارات وارده بر او خواهد بود.

سخن نهایی اقسام عقد رهن :

در انتها به جهت سختی و پیچیدگی مباحث پیرامون عقد رهن و علی الخصوص مسئولیت طرفین در قبال یکدیگر ، توصیه میگردد قبل از هر گونه اقدامی در این زمنیه با یک وکیل متخصص در این حوزه مشورت نمایید.