ابطال اقدامات تملکی موضوع ماده 9 قانون زمین شهری
ابطال اقدامات تملکی موضوع ماده 9 قانون زمین شهری
مقدمه :
ماده 9 قانون زمین شهری بیان میدارد که وزارت مسکن و شهر سازی مکلف است زمین هایی که برای تهیه مسکن و خدمات عمومی مورد نیاز هست را ضمن استفاده از تمامی زمین های دولتی و موات در شهر هایی که ضرورت دارند به ترتیب از زمین هایی که به عنوان زمین های بایر و یا زمین های دائر شهری می باشند تامین نماید و تمامی مالکین حقیقی یا حقوقی این اراضی مکلف اند زمین های خود را که موضوع این قانون است و مورد نیاز شهرداری و دولت می باشد برای تقویت این دو نهاد به آن ها بفروشند.
همچنین زمانی که مالک به شهرداری ها مراجعه کردند و با اعلام زمین دائر و بایر خود که شهرداری یا دولت اعلام می نماید به این زمین نیازی ندارد در این حالت مالکین می توانند در زمین خودطرح های عمرانی و ساخت و ساز ی ایجاد کند و نسبت به وا گذاری و تفکیک آن نیز اقدام نماید.
اما اگر با مراجعه ی این مالکین و معرفی زمین بایر و دائر خود شهرداری یا دولت نیاز خود را به آن اعلام کند و به شرط آن که مالک این اراضی از (مواد 6 یا 8 قانون زمین شهری) استفاده نکرده است می تواند یک قطعه یا چند قطعه از این زمین را انتخاب و اگر امکان پذیر نباشد مالک می تواند از زمین های دولتی دیگر انتخاب نماید و معادل 1000 متر مربع در آن عمران و تفکیک نماید.
هم چنین می تواند به دولت بفروشد اما عین و منافع این اراضی را نمی توان به غیر از دولت به کس دیگری واگذار کرد.
مطابق (ماده 12 قانون زمین شهری ) تمایز ایجاد کردن میان زمین های بایر و زمین های موات هم چنین تشخیص احیا و عمران این اراضی مختلف به عهده ی وزارت مسکن و شهر سازی می باشد . برای این که تملک این اراضی و املاک قانونی باشد رعایت مقررات شکلی لازم است هم چنین برای تملک اراضی که دولت به آن ها نیاز دارد.
در این طرح های ملی از جمله قوانین آمره می باشد که در برخی موارد در صورتی که برخی از سازمان ها من جمله شهرداری اقداماتی انجام می دهد که مطابق با ضوابط و مقررات این قانون نمی باشد که در این موارد مالکین می توانند در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند.
برای رسیدگی به شکایت در دیوان، شاکی باید دادخواست خود را اگر در داخل ایران باشد تا 3 ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور تا 6 ماه از ابلاغ یا تصمیم مرجع ارائه دهد. چنان چه شعبه ی دیوان عدالت اداری تصمیم شهرداری صحیح نداند اقدام به نقض آن می نماید در غیر این صورت تصمیم شهرداری را صحیح دانسته و شکایت را رد می کند.
ممانعت برای تملک دولت در این اراضی :
در مواقعی که مالکین زمین ها ی مذکور برای به تملک در آوردن این زمین به دولت رضایت نداشته باشند یا اصلاً سند ثبتی یا مشخصات کاملی از مالک برای به تملک در آردن دولت موجود نباشد دولت باید قیمت زمین را به صندوق ثبت دولتی واریز نماید که در این موارد شهرداری یا وزارت مسکن به عنوان نماینده ی مالک اقدام به امضای سند می نماید. هم چنین قیمتی که دولت برای این زمین ها تعیین می نماید باید طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مطابق قیمت منطقه ای باشد.
رضایت مالکین برای تملک دولت در این اراضی :
اگر مالکین این اراضی برای تملک دولت رضایت داشته باشند در این جا دولت به آن ها زمین های خارج از شهر به جهت کشاورزی واگذار می کند.
توصیه ی آخر :
به دوستان و همراهان گرامی توصیه می شود با توجه به پیچیدگی های دعاوی دیوان عدالت اداری قبل از اقدام به هر کاری با یک وکیل متخصص در این حوزه مشورت نمایند.
اولین کسی باشید که نظر می دهید.