مجازات توهین به رهبری

به توهینی گفته می شود که یکی ازعوامل مشدده ای که قانونگذار مد نظرش هست دراین قسم آمده باشد که باعث تشدید مجازات مرتکب می شود. این نوع از توهین دسته بندی های مختلفی دارد.                                            . 

بر اساس جایگاه وموقعیت اجتماعی وشغلی افراد؛ جایگاه اجتماعی وشغلی باعث میشود که جرم توهین ساده نسبت به این افراد شدیدتر باشد. توهین به رهبر سابق و رهبرکنونی جمهوری اسلامی ایران.

نکات توهین به رهبری این است که آیا توهین ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی فقط منظور به امام خمینی وامام خامنه ای است یا شامل رهبر جدید نیز می شود؟

دراین خصوص بین حقوقدانان اختلاف است. یک نظر معتقدند این ماده شامل امامان خمینی وخامنه ای می باشد به این دلیل که درماده ۵۱۴ ازواژه ی مقام معظم رهبری استفاده کرده که با توجه به عرف رایجی که درمیان مردم هست،  استفاده از این عبارت ناظر بر ایه الله خامنه ای می باشد.

ایراد نظر این است ک بعد از ایشان اگر کسی به رهبر جدید توهین کند دچار یک خلا قانونی خواهیم شد. و در رابطه با رهبر جدید نمیتوانیم توهین مشدد در نظر بگیریم وباید توهین ساده در نظر گرفت. نظر دیگری که وجود دارد این است که ماده ۵۱۴ ناظر به تمام رهبران گذشته وحال و آینده است و منظور از واژه ی مقام معظم رهبری شخص خاصی نیست واگر شخص خاصی مد نظر بود قید میکرد مانند اینکه اسم امام خمینی را آورده است. لذا در ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی هر شخصی که در جایگاه رهبری به وی توهین شود مشمول ماده می باشد.

غیر قابل گذشت بودن جرم توهین به رهبری

اما نکته ی دیگر در ماده ۵۱۴ این است که جرم، جز جرایم غیرقابل گذشت هست.( توهین به رهبری غیر قابل گذشت است.) بنابراین هرکس اعلام جرم کند که آقای الف به رهبر توهین کرده؛ براساس ماده ۶۴کیفری قابل تعقیب می باشد و نیازی به شکایت نیست. چرا که هر شخصی در صورت آگاهی میتواند اعلام جرم کند. مثل توهین در فضای مجازی به مقام معظم رهبری

کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به جرم توهین به رهبری را دارد

ابتدا پرونده در دادسرای محل وقوع جرم مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورتی که دادسرا اعتقاد بر مجرمیت داشته باشد ادامه رسیدگی در دادگاه انقلاب محل وقوع جرم صورت می پذیرد .

مجازات جرم توهین به رهبری  

براساس ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات هرکس به امام خمینی ، بنیان گذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ب) به اعتبار جایگاه شغلی توهین به مقامات ریس کشورخارجی یا نماینده کشور خارجی موضوع ماده ۵۱۷ ت می باشد. حسب این ماده هرکس به طور علنی در قلمرو خاک ایران توهین کند به شرط آنکه در کشور مطبوع معامله متقابلی شده باشد مجازات حبس برای اواعمال می شود.                                                                                          

بررسی ماده ۵۱۷ و نکات مهم آن

تمامی شرایط که در رابطه با اقسام توهین گفتیم دراین ماده حاکم است. لذا فقط نکات مهم را بیان میکنیم.  

توهین به ریس کشور خارجی باید به صورت علنی باشد که این واژه در صدرماده ۵۱۷ آمده است.(علنی که در چند جا نمود پیدا می کند؛ اگر برای شخصی شرایط این ماده وجود داشته باشد، توهین علنی است. بنابراین توهین در مکانها و معابرعمومی چون معد برای حضور افراد جامعه می باشد، توهین علنی هست ولواینکه در آن لحظه شخصی در این مکان یا معابر عمومی وجود نداشته باشد، پس اولین معنای علنی را بررسی کردیم. درعلنی بودن این نکته وجود دارد که ممکن است که به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی کشور خارجی در خاک ایران توهین بشود ولی توهین در مکان و معابر عمومی نباشد بلکه در مکان خصوصی باشد.

ولی حداقل یک نفر جز آن شخص مخاطب در آنجا حضور داشته باشد که این نیز توهین علنی می باشد. پس از علنی بودن دو مفهوم وجود دارد که در مفهوم دوم اگر شخص دیگری حاضر نباشد مشمول این ماده نخواهد بود و حسب مورد مشمول ماده ۶۰۸ وتوهین ساده محسوب می شود.) شرط دیگر موضوع ماده ۵۱۷ معامله متقابل است و به این معناست که اگر رئیس کشور خارجی در خاک ایران مورد توهین قرار گیرد، باید به قانون مطبوع کشور خارجی نیز نگاه کنیم و ببینیم آیا قانونی مشابه ما وضع کردند که اگر رئیس کشور ما نیز به آنجا رفت و مورد توهین قرار گرفت جرم انگاری شده باشد یا خیر؟ خفیف و شدید بودن آن مهم نیست بلکه فقط باید جرم انگاری شده باشد.

اگر این شرط محقق باشد موضوع مشمول ماده ۵۱۷ است.  شرط دیگر که در تبصره ماده ۵۱۷ آمده این است که این جرم قابل گذشت است و حتما نیاز به شکایت دارد و خود بزه دیده؛ که در مثال ما نماینده خارجی است؛ شکایت کیفری انجام دهد و یا اینکه خود دولت خارجی به نمایندگی از نماینده سیاسی شکایت کند و بازهم قابل پیگیری است.

در این تبصره که به "ولی نماینده خارجی" هم اشاره شده است، منظور از ولی در جایی است که رئیس یک کشور طفل باشد و از آن جایی که طفل محجور است ولی او باید شکایت کند همانند احمد شاه قاجار که قبل از اینکه به بلوغ برسد شاه شد. در این تبصره شکایت دولت مطبوع را هم پذیرفته است؛ یعنی بر اساس ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری که در آنجا بزه دیده را تعریف می کند که بزه دیده شخصی است که متضرر از جرم شود و اگر شکایت کیفری انجام دهد عنوان شاکی و اگر مطالبه خصوصی داشته باشد (یعنی ضرر زیان خود را مطالبه کند) را مدعی خصوصی گفته می شود.

حال اگر همین موضوع را در قالب ماده ۱۰ ببریم، دولت خارجی  نمی تواند شکایت کند اما چون در اینجا تصریح قانون گذار را داریم، در اینجا منظور از شاکی خصوصی وسیع تر بوده و با توجه به تصریح قانون گذار هیچگونه تضادی با ماده ۱۰ ندارد و کماکان ما آن را جرم قابل گذشت در نظر می گیریم. بنابراین برای تعقیب حتما شکایت لازم است و اگر شخص در هر زمان رضایت دهد. قرار موقوفی در هر مرحله از تعقیب و رسیدگی و اجرا صادر خواهد شد. 

ب) توهین به کارکنان دولت؛ عموم شرایطی که برای تحقق توهین به کارکنان دولت وجود دارد همان عموماتی است که دررابطه با تمامی اقسام توهین گفته شده و با توجه به شرایط ویژه ای که در ماده ۶۰۹ وجود دارد چندین نکته را بیان می کنیم.                                                                                                                                           

نکته اول؛ توهین به کارکنان دولت باید با توجه به سمت آن ها باشد که در صدرماده گفته شده است. درباره ی سمت دو دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه این است که می گویند معنای سمت با توجه به سمت این است که زمانی که مرتکب میخواهد به کارکنان اداری و دولتی ایران توهین کند، نسبت به سمت و جایگاه اجتماعی او اطلاع و آگاهی داشته باشد. حال اینکه شخص دقیقا بداند که او چه پستی دارد خیلی موثر نیست بلکه همین که بداند این شخص کارمند دولت است و بعد توهین کند کفایت می کند.

لذا به این معناست که فرد بداند که مخاطب توهین کارمند دولت است و اگر سایر شرایط نیز فراهم باشد موضوع ماده ۶۰۹ خواهد بود. بنابراین اگر دو همسایه با هم دعوا کنند و و فردی به همسایه خود که پلیس آگاهی هست توهین کند و اطلاعی ندارد که او سرهنگ است دیگر مشمول ماده ۶۰۹ نخواهد بود و توهین ساده موضوع ماده ۶۰۸ خواهد بود.                                                                                                                                   

اما دیدگاه دیگراین است که برای اینکه جرم با توجه به سمت تحقق پیدا کند و موضوع مشمول ماده ۶۰۹ شود دو شرط لازم است. یعنی با توجه به سمت دو معنا دارد؛ یکی همان معنایی که گفتیم فرد بداند او کارمند دولت است اما این شرط به تنهایی کافی نیست شرط دیگری هم نیاز است و آن شرط این است که باید با توجه به وظایف اداره کارمند باشد؛ که این شخص مورد توهین قرار می گیرد.

به عنوان مثال اگر در دعوا بین زن و شوهری که شوهر در شهرداری کار می کند، زن در اداره همسرش به وی توهین می کند که این توهین بر اساس و پایه وظایف اداری شوهرش نیست بلکه بر اساس اختلافات خانوادگی است.

اختلاف این دو دیدگاه زمانی مطرح می‌شود که از نظر دیدگاه دوم دو معنا لازم است اما توهین بر اساس وظایف اداری شوهرش نیست بلکه بر اساس اختلافات خانوادگی هست بنابراین بر اساس دیدگاه دوم توهین موضوع ماده ۶۰۹ تحقق پیدا نکرده است و رویه قضایی و نظر اکثر نویسندگان بر دیدگاه اول است                              

نکته دوم: مخاطب توهین باید درحال انجام عمل یا کار باشد که این انجام وظیفه یعنی اینکه کارمند یا کارکنان دولت از زمانی که وارد محیط کار می شوند تا زمانی که از آنجا خارج می شوند در حال انجام کارهستند.

فرضی را مطرح می کنیم که شخص پشت میزکارنیست ومثلا درنمازخانه یا درحال انجام کار دیگری در اداره (مثلا در آبدارخانه) و مشغول کاردیگری باشد و به او توهین شود حال سوال است که آیا اگر کسی به این اشخاص توهین کند مشمول این ماده است یاخیر؟ برخی براین باورند که چون درحال انجام کارهای شخصی می باشد مشمول ماده نخواهد بود ولی برخی دیگر بر این باورند که چون درمحیط کار است، حتی اگر مشغول کار شخصی هم باشد باز هم مشمول ماده خواهد بود. این گروه بر این نظرند که وقتی شخصی در محیط کار قرار می گیرد تشخیص این که به کار شخصی بپردازد یا وظیفه ی کاری، کار سختی است. ودیگر اینکه وقتی شخص درمحیط کار قرار می گیرد معد وآماده است برای کار در محیط کار.

اما نکته دیگر آن است که این محیط کار، فقط شامل اداره نمی شود و اگر فرد درخارج ازمحیط کاری هم قرار بگیرد (مثل به صورت ماموریت به جایی برود ) و بعد مورد توهین قرار بگیرد مشمول این ماده خواهد بود. 

توصیه آخر: 

به طور کلی پرونده های کیفری دارای پیچیدگی های بسیاری می باشد به دوستان توصیه می شود قبل از هر اقدام قضایی ابتدا به ساکن با یک وکیل متخصص در حوزه کیفری مشورت نماید.