قرض

قرض

پگاه وزوایی

قرض 

عقد قرض جزو عقود تملیکی است، یعنی به محض وقوع عقد، قرض دھنده، مال را به قرض گیرنده تملیک می کند ، مقاله قرض یک مقاله کامل و مفصل در این حوزه می باشد.

تعریف قرض مطابق قانون :

طبق ماده 648 قانون مدنی در عقد قرض، یکی از طرفین مقدار مشخصی از مال خود را  به طرف مقابل واگذار میکند که طرف مقابل در عوض، باید  مثل آن مال را از لحاظ مقدار، جنس، وصف رد نماید یعنی بازگرداند ، و در صورت تعذر رد مثل، باید  قیمت یوم الرد، یعنی قیمت روز آن مال را بدهد.

در عقد قرض مالک مال (مقرض،قرض دھنده ، وام دھنده) به قرض گیرنده  (مقترض ، وام گیرنده) اجازه می دھد تا از مال او استفاده کند و در آینده مثل آن مال مورد مصرف را ، بازگزداند.

اوصاف عقد قرض :

مال مورد نظر باید معلوم، معین باشد همین طور حتما  لازم نیست که قیمت آن مال ، مشخص شده باشد، زیرا ھمین که مال در رابطه بین طرفین معلوم و معین باشد کافی است. 

تملیكی بودن: به این معنی که پس از موافقت دو‌طرف و انعقاد قرارداد،  مال موضوع  قرارداد یعنی مال مقروضه ، تحت مالکیت وام گیرنده میشود و او می تواند مطابق ماده ٣٠ قانون مدنی ھر نوع تصرف مالکانه در مال خود انجام دھد.

معوض بودن:بدین معنی که وقتی مال مقروضه را وام دھنده یا مالک  به وام گیرنده تملیک می کند، در این صورت  او باید  مثل یا قیمت مال  مذکور را به مالک برگرداند. 

 لازم بودن:  بدین معنی که وام دھنده نمی تواند پس از انعقاد قرارداد با وام گیرنده عقد را یکطرفه ویک جانبه از طرف خود فسخ و آن مال مقروضه را که به طرف دیگر  تملیک کرده، پس بگیرد.

رضایی بودن:به این معنی که تنها توافق و رضایت  دو طرف  برای منعقد کردن  قرارداد کافی است ومثلا  تشریفات دیگری برای انعقاد قرارداد، مانند قبض و اقباض تنظیم کردن سند رسمی و ...نیاز نیست.

 افزایش یا کاھش ارزش پول در عقد :

در عقد قرض، افزایش یا کاھش ارزش پول ھیچ اثری ندارد به ھمین منظور قانون مقترض را مکلف به رد مثل از جھت مقدار، جنس و وصف میداند.

مطابق با ماده 650 قانون مدنی: مقترض یا قرض گیرنده باید مثل آن  مالی را که قرض کرده است رد کند یعنی بازگرداند، حتی اگر  قیمت آن  ترقی یا تنزّل کرده باشد.

دادن مھلت پرداخت به مدیون درعقد قرض :

قرض مطابق ماده 652 قانون مدنی:

در موقع مطالبه مال مقروضه توسط مالک، حاکم مطابق شرایط موجود، برای مقترض مھلت یا اقساطی تعیین میکند. این در صورتی است که مالک مطالبه کرده باشد  اما مدیون ناتوان  از پرداخت باشد و دادرس با علم به اوضاع و احوال، مھلتی را برای پرداخت مشخص میکند.

تعیین اجل (مھلت) در عقد قرض :

تعیین اجل یا زمان در عقد قرض وجود دارد؛ ھرگاه عقد قرض منعقد شود، دو حالت دارد: یا اجل برای آن تعیین شده یا بالعکس است و اجل تعیین نشده است.

اگر مھلت برای عقد قرض تعیین نشده باشد، مقترض یا ھمان قرض کننده ھر موقع که بخواھد می تواند قرض را پس بدھد؛ این برای طرف مقابل یا ھمان کسی که مال خودش را قرض داده است ھم وجود دارد و ھر موقع که بخواھد می تواند برای دریافت مال خود، مراجعه کند.

اما اگر زمان تعیین شده باشد، طرفین باید به زمان پایبند باشند. نه قرض دھنده زودتر از موعد برای دریافت مال خود مراجعه کند و نه قرض گیرنده دیر تر از موعد نسبت به ادای قرض اقدام کند.

تفاوت عقد قرض با عقد عاریه :

ھمانگونه که اشاره شد تملیکی بودن قرض به کلی آن را از مفھوم عاریه دور ساخته است. در عاریه مالکیت عاریه دھنده محفوظ می ماند و مستعیر مأذون می شود تا از مال او استفاده کند. به ھمین جھت مستعیر حق ندارد مال مورد عاریه را تلف کند باید آن را به عنوان امین معیر نگاه دارد و ھرگاه مالک بخواھد آن را پس بدھد. پس طبیعی است که عاریه تنھا در مورد اموالی ممکن است که انتفاع از آنھا با بقای عین ممکن باشد و در اثر بھره برداری از بین نرود. (مواد ۶٣۵ و ۶٣٧)

 

موعد تادیه در قرض :

اگر اجلی برای ادای دین مشخص شده باشد،  طبق م ۶۵١ قانون مدنی در این صورت قرض دهنده نمیتواند قبل از پایان آن مدت، طلب خود را مطالبه کند مگر در مواردی خاص، مانند فوت مدیون(م٢٣١ قانون امور حسبی) و ورشکستگی مدیون(م ۴٢١ قانون تجارت)

اگر اجل معین برای پرداخت تعیین نشده باشد: در این حالت وام دھنده می تواند ھرگاه بخواھد برای گرفتن طلب خود رجوع کند.

همچنین  قانون به دادرس دادگاه این اختیار داده است که  در صورتی که مدیون  توانایی برای پرداخت دین نداشته باشد،  مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مھلت یا اقساطی مشخص کند.

آیا امکان دارد منفعت مالی را قرض داد؟

موضوع عقد قرض و تملیک کردن آن ، در رابطه با عین اموال می باشد و این تملیک کردن شامل منفعت مال، دین،و یا واگذاری حق انتفاع، نمیباشد و در این موارد آن  قرارداد دیگر به عنوان عقد قرض نمی باشد و طبق ماده ١٠ قانون مدنی قراردادی نامعین و صحیح است.

اگر ولی قھری یا وصی بخواھد برای مولی علیه قرض بگیرند نیازمند اجازه دادستان است؟

در صورتی که ولی قھری(پدر یا جد پدری) و یا وصی بخواھند برای مولی علیه قرض بگیرند این امر نیازمند تصویب دادستان نمی باشد چرا که مطابق ماده ٧٣ قانون امور حسبی در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور را ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم میتواند وصایت وصی را تصدیق نماید.

قرارداد قرض الحسنه  :

نوعی قرارداد قرض پول است که بین دو  یا چندین نفر منعقد میشود. به این شکل که افراد بدون در نظر گرفت سود، و صرفا برای کمک به یکدیگر دور ھم جمع میشود و با رعایت قوانین و مقررات مشخصی، به صورت ماھیانه مبلغی را در یک صندوق واریز مینمایند. نھایتا مبالغ جمع آوری شده به قید قرعه و یا با توافق اعضای صندوق به صورت ماھیانه به یکی از شرکت کنندگان پرداخت میشود.

قرارداد قرض الحسنه با موسسات مالی و بانکھا :

این نوع قرارداد میتواند بین افراد حقیقی، و یا افراد حقیقی با موسسات مالی منعقد شود. در واقع قرارداد افراد با موسسات مالی و یا بانک ھا به این شکل است که، شخص با افتتاح یک حساب قرض الحسنه نزد بانک مورد نظر میتواند وامی از بانک دریافت نماید و بدون سود بانکی که به سایر وام ھا تعلق میگیرد.

عقد قرض پول :

در عقد قرض پول، فرد مبلغی را به فردی دیگر، برای مدت زمان مشخصی قرض میدھد. در این صورت محدودیت خاصی به منظور نحوه مصرف کردن آن مبلغ قرض گرفته شده، وجود ندارد. در قرارداد قرض پول، قرض دھنده میتواند از مقروض چک یا سفته به عنوان ضمانت دریافت نماید.

ھمچنین نکته مھم در این نوع قرارداد، تاریخ استرداد وجه از سوی قرض گیرنده به قرض دھنده میباشد.

ضوابط حاکم بر قرارداد قرض الحسنه :

متقاضی قرض الحسنه باید دارای صلاحیت فنی، حسن شھرت و سابقه مراودات بانکی باشد. بودن در محدوده شعبه، از دیگر شرایط  است. همچنین فرد مقتضی نباید دارای بدهی بانکی باشد. سود قرض الحسنه 4درصد میباشد و در ابتدای سال گرفته میشود.  مدت زمان بازپرداخت قرض الحسنه حدودا  تا 3 سال میباشد و اقساط به صورت ماھیانه پرداخت میشوند.

اعطای تسھیلات بر پایه قرض الحسنه :

قرضالحسنة، عقدی است كه به موجب آن بانكھا مبلغ معیني را طبق ضوابط به افراد يا شركتھا به قرض واگذار مینمايند و گیرنده متعھد ميشود معادل مبلغ دریافتی را باز پرداخت نمايد. بانكھا در موارد زير از محل منابع سپردهھای قرضالحسنه اقدام به اعطای تسھیلات قرضالحسنه میكنند:

به شركتھای تولیدی و خدماتی (غیر از بازرگانی و معدنی) كه فعالیت آنھا اشتغالزا و در جھت تأمین مایحتاج ضروری جامعه است؛به کسانی  كه مستقیما به امور کشاورزی و دامپروری بپردازند؛ برای رفع نیازھای افراد در مواردی مانند ھزينه های  ازدواج،جھیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، كمك ھزينة تحصیلی، كمك برای ايجاد مسکن در روستاھا.

 

توصیه پایانی در مورد عقد قرض : 

 کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی به سوالات شما عزیزان در رابطه با عقد قرض پاسخ دهند