انتفاع و استفاده از مال مشاعی 

اگر بین شرکا جهت انتفاع و استفاده از مال مشاعی توافق وجود داشته باشد که مشکلی نیست، مشکل زمانی پیش می آید که بین شرکا اختلاف بوجود می آید. 

مقدمه : 

مال مشترک یا مال مشاع به مالی اطلاق می شود که یا با تراضی و قرارداد بین چند مالک ایجاد می شود یا به حکم قانون و به طور قهری، مثل ارثی که بعد از فوت مورث به وراث تعلق گرفته و هنوز بین ان ها تقسیم نشده است. در چنین اموالی شرکا در تک تک اجزاء ان مال شراکت دارند و نمی توان یک بخش و حصه اختصاصی برای آن ها قائل شد. حال در این مقاله بنا داریم ملاحظه کنیم، انتفاع و بهره برداری شرکا در چنین اموالی که وضع خاصی نسبت به اموال مفروز دارند، چه قواعدی دارد 

اگر بین شرکا برای استفاده از مال مشاعی اختلاف باشد تکلیف چیست ؟ 

اگر بین شرکا در خصوص نحوه و میزان استفاده از مال مشاعی توافقی در میان باشد راه حل مشخص است و توافق تعیین می کند که هر شریک تا چه مرز و محدوده ای اختیار تصرف و انتفاع دارد اما چنانچه در باره ان توافقی نباشد، هر شریک تا چه حد امکان بهره برداری دارد؟

در مورد سوال فوق بین حقوقدانان اجماع و اتفاق نظری وجود ندارد . به ترتیب، عقیده هر دو گروه را بررسی می کنیم:

1. گروه اول معتقدند اگر هر کدام از شرکا از استفاده و تصرف شریک دیگر ممانعت نماید مالک محروم می تواند با مراجعه به محکمه اجازه تسلط و انتفاع از مال را به موجب حکم ان مرجع تحصیل کند. دادگاه نمی تواند هیچ شریکی را از انتفاع و تصرف در اموال مشاعی منع کند ولی به درخواست شریک متقاضی تصرف ،می تواند سایر شرکا را الزام کند که مانع از استفاده و انتفاع او نشوند. هر یک از مالکین مشاعی حق دارند در مال ،تصرف کنند به این شرط که با تصرف خود مانع و مزاحم حقوق دیگر شرکا نشده و نیز به اندازه و متعارف بهره برداری نمایند.

2. گروه دوم بر این باورند که هیچ یک از شرکا حق ندارد بدون رضایت سایرین در اموال مشاعی دخل و تصرف کند . مطابق این نظر هر شریک می تواند از استفاده ی دیگر شرکا، ممانعت به عمل اورد هر چند خود سهم کمتری نسبت به دیگران در ان مال داشته باشد. 

نظرگروه نخست نشئت گرفته از این اصل است که هر مالکی بر مال خود حق تسلط و تصرف دارد و او را نمی توان از این حق محروم ساخت (ماده 30 قانون مدنی) . درست است که مال مشاع متعلق به همه شرکاست لکن طبیعت حق مالکیت اقتضا می کند که هر شریک بتواند به اندازه نیاز و متعارف از حق خود منتفع شود. انچه این حق را محدود می کند تجاوز به حقوق دیگران و ایجاد مزاحمت برای ان هاست. فلذا اگر چنین نباشد استفاده هر شریک مجاز قلمداد می گردد .

لکن نظر گروه دوم مبتنی بر این است که هیچ کس حق ندارد در اموال دیگران بدون اذن ان ها دخل و تصرف کند زیرا که هرچند ان مال به همه شرکا تعلق دارد ولی وضع طبیعی اموال مشاعی ایجاب می کند که مالکیت همه شریکان در تک تک اجزاء ان مال مستقر باشد پس تصرف هر یک با تصرف در حق دیگری ملازمت دارد. 

می توان گفت عقیده دوم با قانون مدنی سازگار است چرا که در ماده 581 بیان شده،چنانچه شریکی در مال مشاعی ،بدون اجازه یا خارج از محدوده تعریف شده، تصرفی کند، این تصرفات فوضولی است و وی در قبال سایر شرکا مسئول است و ضامن. براساس همین نظر است که می توان خلع ید از ملک مشاعی را از دادگاه تقاضا نمود و محکمه نیز حکم به خلع ید و اخراج مالک متصرف را صادر می کند بدون انکه به سایر شرکا حق تصرف در ان ملک را بدهد. 

کدام یک از دو رویه فوق با منطق و قاعده انصاف سازگار تر است؟

باید گفت انتفاع و بهره برداری در یک مال با تصرف مادی در آن مال رابطه دارد، فلذا در فرضی که این انتفاع باعث مزاحمت و تجاوز به حقوق دیگران نشود، نباید مانع استفاده شریک شد چرا که اشاعه نباید سبب این شود که هیچ مالکی عملاً حق هیچ نوع تصرفی را در ان مال نداشته باشد. 

به نظر می رسد در صورت اختلاف بین شرکا دادگاه باید به گونه ای حکم به افراز و تقسیم منافع را بدهد بدون انکه عین مال مفروز و شده و از اشاعه خارج شود. چنانکه در مورد زمین های کشاورزی اشتراکی، رویه قضایی متمایل به ان است که جهت تصرف احدی از شرکا و انتفاع او، حکم به تسلیط وی به بخشی از زمین را صادر کند. در باغ های مشاعی نیز مالکین عملا هر یک در بخشی به تصرف می پردازند ساختمان می سازند و ... .

در واقع این ناشی از حکم عرف و عقل است که بالاخره مالک باید به نوعی از حق مالکیت خویش منتفع و بهره مند گردد فلذا مصلحت در ان است که شریک با حکم و نظارت دادگاه بر بخشی از مال تسلط یافته و تصرفات متعارف و بدون ایجاد مزاحمت خود را اعمال کند.

سخن پایانی در مورد انتفاع و استفاده از مال مشاعی : 

هر یک از همراهان گرامی که سوالی در خصوص مسئله مورد بحث در ذهن دارید، وکلای مجموعه در کنار شما هستند تا به سوالات شما پاسخ قانونی و راه حل درست را ارائه نمایند.