حکم معامله با محجورین از دید قانون

حکم معامله با مجورین چیست؟ محجورین به سه دسته از اشخاص مانند صغیر، مجنون و سفیه گفته می شوند و صغیران خود به صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز تقسیم می شوند، نگاه قانون به این افراد نگاه حمایتی می باشد. حالا معامله با این افراد با افراد عادی کاملا متفاوت می باشد.

     نگاه قانون گذار در رابطه با معاملات محجورین، نگاهی حمایتی است

هیچ اجتماعی را نمیتوان یافت که در آن تمامی افراد به یک اندازه واجد قوه درک و شعور باشند. بدیهی است که افراد از لحاظ توانایی های ذهنی و شم اقتصادی، در یک نقطه ثابت قرار ندارند. قانونگذار نیز در صدد تغییر چنین وضعیتی نیست و اصولا خود را ملزم نمیبیند که اشتباهات افراد در معامله را تصحیح کرده و یا باعث شود که طرفی که ضرر کرده است، سود ببرد و طرفی که سود کرده است، متضرر شود. با این وجود، اخلاق و عدالت اقتضا میکند که در مواردی که میان طرفین یک عقد، اختلاف فاحشی از حیث توانایی های ذهنی وجود دارد و وضعیت به گونه ای است که یکی از طرفین عقد، میتواند براحتی از طرف دیگر سوءاستفاده نماید، قانونگذار وارد شده و حکم معامله را تغییر دهد. 

در واقع همین ملاک حمایتی است که موجب ورود قانونگذار به نفع این اشخاص( که محجور نامیده میشوند )میگردد اما در ابتدا باید دید که محجورین چه کسانی هستند؟ 

انواع محجورین از دید قانون و تعریف هر کدام:

محجورین شامل سه دسته از اشخاص میگردند: 

صغیر، مجنون و سفیه.

صغیران خود دو نوع می باشند : 

صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز

صغیر همانگونه که از لفظش هویداست به معنی طفل و خردسال است. در واقع صغیر در مقابل کبیر است در این میان اما، تفاوت صغیر ممیز و غیر ممیز تنها در این است که صغیر ممیز با وجود خردسال بودن، تا حدی قوه تشخیص دارد و مالیت اموال را تا حدی درک میکند مثلا میتواند بفهمد که یک خانه ارزش بیشتری از یک دوچرخه دارد و یا اینکه میفهمد که یک دسته بزرگ اسکناس، ارزش بیشتری از دسته کوچکی از همان اسکناس را داراست در مقابل صغیر غیر ممیز اما از چنین توانایی اندکی هم برخوردار نیست و به دلیل آنکه بسیار کم سن و سال است نمیتواند ارزش نسبی اموال را دریابد و تفاوت های آنان را متوجه گردد. از نظر این اشخاص، یک دسته اسکناس با یک دسته کاغذ تفاوتی ندارد. تقریبا میتوان اینگونه گفت که کودک 8، 9 ساله تا زمانی که بالغ گردد صغیر ممیز است و طفلی که از این سن کوچکتر است را میتوان صغیر غیر ممیز محسوب نمود.

دسته دیگری از اشخاص که قانونگذار به نفع آنها وارد شده و حکم معاملاتشان را تغییر داده است، مجنونین هستند. واژه مجنون با تعریف آن در عرف جامعه بسیار نزدیک است. در واقع مجنون به معنای افرادی است که از توانایی درک و شعور کاملا محروم بوده و نمیتوانند سود و زیان کارها را به هیچ عنوان دریابند این دسته از اشخاص نیز شامل خود بر دو قسم اند: مجنون ادواری و محنون دائمی. مجنون ادواری به این معناست که دوره هایی از جنون را سپری میکند و سپس در دوره های دیگر سلامت خود را باز میابد. مجنون دائمی اما چنین دوره هایی از سلامت عقل را نداشته و همیشه در حالت فقدان اراده و درک به سر میبرد.

دسته آخر از محجورین سفها هستند.. سفیه در مقابل رشید قرار دارد و کافی است که رشید تعریف گردد تا بتوانیم به اوصاف سفیه نیز پی ببریم: رشید به کسی میگویند که میتواند نفع و ضرر را در امور مالی تشخیص دهد. مثلا متوجه شود که معامله وی در رابطه با معاوضه خانه با خودرویی مشخص سود آور است یا برعکس، موجب ضرر میشود. بدین ترتیب سفیه کسی است که تصرفات وی در امور مالی عقلانی نیست مثلا سفیه ممکن است اقدام به خرید 5000 کارتن پودر لباسشویی برای مصرف شخصی یکساله خود بنماید بدون اینکه قصد فروش آنها را داشته باشد! 

در ماده 1208 قانون مدنی عقلائی نبودن تصرفات مالی سفیه به عنوان وجه مشخصه سفیه در نظر گرفته شده است.

وضعیت معامله با محجورین چیست ؟

پرسش : آیا معامله با محجورین صحیح است؟ باطل است؟ و نیاز به تنفیذ ولی یا قیم دارد؟

حال که تفاوت های محجورین را متوجه شدیم نوبت به شناخت حکم معامله با آنان است:

ماده 1212 قانون مدنی دو حکم جداگانه برای دو نوع صغیر در نظر گرفته است: صغیر غیر میمز تمامی معاملاتش باطل است. و صغیر ممیز معاملاتی را که کاملا به نفع اش باشد صحیح است. به بیان ساده تر، در رابطه با صغیر غیر ممیز هیچ استثنایی پذیرفته نشده و معاملاتش هیچ اثری ندارد. بطور مثال اگر شخصی یک خانه ده میلباردی را با صغیر غیر ممیزی معامله کند در ازای یک دوچرخه با وجود سود سرشاری که در چنین معامله ای وجود دارد، باز هم قانونگذار معامله را باطل تلقی کرده و بطلان نیز وضعیتی است که معامله از ابتدا فاقد هیچگونه اثری تلقی میگردد. در حالی که  صغیر ممیز میتواند معامله ای را منعقد کند که بدون آنکه هیچ ما به ازایی دهد، مالی را دریافت دارد( مثلا فقط هدیه دریافت کند) اما علت این امر چیست؟

 علت این امر تفاوت صغیر ممیز و غیر ممیز در داشتن قصد انشاست. قصد انشا در واقع همان اراده ای است که موجودی را در عالم اعتبار و حقوق بوجود می آورد. در ابتدا ممکن است این تعریف پیچیده بنماید اما واقعیت آن است که ما از کودکی با چنین مفاهیمی آشنا بوده ایم. قانونگذار فقط برای چنین مفاهیمی اسامی خاصی را برگزیده است.

 عالم اعتبار در حقیقت در نقطه مقابل عالم مادی است. اگر حسین و فاطمه با هم ازدواج کنند، در عالم ماده هیچ تغییری ایجاد نمیشود اما در عالم اعتبار این دو زن و شوهرند و مثلا ارث میبرند. در یک مثال دیگر اگر علی و حسن با هم معامله ای را راجع به یک خودرو منعقد نمایند در عالم ماده هیچ تغییری روی خودرو ایجاد نمیگردد بلکه در عالم اعتبار،( که حقوق بر آن حاکم است) مالکیت از علی به حسن منتقل شده است. 

حتی اگر سند خودرو از بین برود و یا خود خودرو از بین برود این امر ناقض مالکیت اشخاص نیست و شخص همچنان مالک تلقی میگردد و میتواند خسارت خودرو را بستاند( امری که در ماده 286 قانون مدنی به خوبی مورد اشاره قرار گرفته است) حال اراده انشایی به بیان ساده همان بلیط ورودی است که شخص وارد این عالم میشود و میتواند عقد منعقد نماید. 

به بیان ساده در رابطه با صغیر غیر ممیز قانونگذار بیان داشته که به دلیل عدم وجود اراده انشایی، این قسم از محجورین حتی نمیتوانند وارد این عالم اعتبار شوند و به همین دلیل هر معامله ای که منعقد کنند فاقد هر گونه اثری است اما صغیر ممیز اراده انشایی دارد و میتواند در این عالم دخل و تصرف کند با این حال به دلیل ملاک حمایتی( که در ابتدای بحث مورد اشاره قرار گرفت) قانونگذار فقط معاملات کاملا به نفع وی را صحیح تلقی کرده است و معاملات کاملا به ضرر وی باطل بوده و اگر در معامله ای احتمال نفع و ضرر وی رود، معامله وضعیتی پیدا میکند که معلق بین صحیح و باطل تلقی میگردد و قیم یا ولی وی،میتواند معامله را از حالت تعلیق در آورده و انرا نافذ کرده و یا باطل نماید.

پس از بررسی صغیر، بررسی حکم معاملات سفیه و مجنون براحتی امکان پذیر است. مجنون از آنجا که قصد انشا و ایجاد موجودی اعتباری به اسم عقد را ندارد، هر معامله ای که منعقد کند باطل است مهم نیست به ضرر وی باشد یا به نفع وی. ( مگر آنکه مجنون ادواری بوده و در حالت صحت عقلی معامله کند)

سفیه اما اراده انشایی را داراست و به همین دلیل میتواند عقد را منعقد کند اما ملاک حمایت از محجور در اینجا خود را نشان میدهد: اگر معامله کاملا به نفع باشد هیچ ایرادی ندارد و صحیح است اگر کاملا به ضرر باشد، هیچ اثری بر آن متصور نیست و باطل است و اگر احتمال نفع و ضرر را بدهیم، نیاز به تصویب ولی یا  قیم است که وضعیت معامله را مشخص سازد.

( امری که در ماده 1214 قانون مدنی بیان شده است)

همانگونه که مشخص است، حکم معاملات سفیه مانند صغیر ممیز است و علت آن هم آن است که هر دو اراده انشایی را دارا هستند و از سوی دیگر حکم معامله مجنون و صغیر غیر ممیز هم مانند هم است ازت آن جهت که هر دو فاقد اراده انشایی میباشند. 

 نکته پایانی آنکه، در رابطه با حکم معاملات محجور، در ابتدا میبایست اراده انشایی داشتن یا نداشتن را سنجید( فقدان اراده به معنی بطلان تمامی اعمال است) و سپس با احراز وجود اراده انشایی، ملاک حمایتی را اعمال کرد( اگر احتمال نفع و ضرر رود، نیاز به تنفیذ ولی یا  قیم است)

وضعیت معامله شخص محجور قبل از صدور حکم محجوریت در دادگاه :

به طور کلی باید گفت اصل بر صحت معاملات و قرارداد ها می باشد با این توضیح که دادگاه در تفسیر قرارداد می بایست به گونه ای عمل کند که معامله واقع شده صحیح باشد مگر آن که شخصی که مدعی عدم وجود شرایط صحت قرارداد است بتواند این موضوع را اثبات کند . و تا قبل از این ایمن موضوع اثبا نشود و صرفا شخص مدعی عدم وجود شرایط صحت باشد دادگاه این موضوع را نمی پذیرد پس تا زمانی که دادگاه نسبت به وضعیت حجر شخصی که معامله ای انجام داده است اظهار نظر ننماید و یا به طور کلی حکمی در این خصوص صادر نشده باشد نمی توان خواهان بطلان معامله باشد و فرض بر این است که معامله انجام شده صحیح است .

منظور از شرایط صحت اساسی هر عقد چیست ؟ 

با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران برای انعقاد هر معامله ای یک سری شرایط لازم است که این شرایط به ترتیب زیر می باشد .

الف) قصد طرفین و رضای آن ها 

با این توضیح که طرفین قصد انجام معمله را باید داشته باشند با این توضیح که اگر شخصی قصد انجام معامله را نداشته باشند و شخص به طور مثال تحت اجبار و به زور  و اکراه اقدام به انعقاد معامله ای نموده باشد این معالمه صورت گرفته به جهت فقدان قصد انجام معامله باطل می باشد 

سوال : در صورتی که در مورد فردی حکم بر محجوریت در تاریخ معامله صادر نشده باشد و تاریخ محجوریت بعد از معامله باشد ولی بتوان اثبات نمود که فرد در زمان انجام معامله قصدی مبنی بر آن نداشته آیا به استناد این بند می توان تقاضای بطلان قرارداد را مطرح نمود ؟

پاسخ : در صورت اثبات این موضوع با توجه به عدم انجام قصد معامله می توان دادخواست بطلان معامله را در دادگاه مطرح نمود نظیر شهادت شهود که شهادت دهند شخص در زمان معامله هوش و حواس مناسبی نداشته است. البته با ید به این موضوع توجه داشته باشید شخصی که می خواهد به عنوان شاهد شهادت دهد خود می بایست دارای شرایطی باشد 

ب) اهلیت طرفین 

اطراف معامله می بایست دارای اهلیت در معامله می باشند یعنی در هنگام عقد باید عاقل و بالغ باشند عاقل بودن به معنی این است که فرد محجور نباشد و بالغ بودن به این معنی است طرفین در معاملاتی که موضوع آن مالی است به سن هجده سالگی رسیده باشند.

پ)موضوع معین که مورد معامله باشد 

موضوع دو طرف در یک معامله می بایست مشخص و معین باشد به طور مثال افراد نمی توانند در یک معامله خودرو این گونه معامله نمایند که فروشنده اقدام به فروش یک دستگاه خودرو به خریدار نمود بدون آنکه مشخصات خودرو در مبایعه نامه مشخص شده باشد 

ت)مشروعیت جهت معامله 

جهت معامله می بایست مشروع باشد به طور مثال طرفین در یک قرارداد اجاره ملک نمی توانند توافق کنند که مورد اجاره برای تاسیس یک قمار خانه می باشد چرا که این جهت مشروع نمی باشد البته نکته ای که باید بدانید این است که اصلا در قرارداد نیازی به تصریح جهت معامله نمی باشد .

وضعیت معامله محجور بعد از صدور حکم محجوریت توسط دادگاه 

در صورتی که دادگاه حکم بر محجوریت شخصی صادر کند دادگاه می بایست در حکم خود به صورت دقیق تاریخ حدوث حجر را مشخص نماید و هر معامله ای که بعد از آن تاریخ واقع شده باشد دیگر نافذ نیست. چرا که این شخص دیگر صلاحیت انجام معامله را ندارد برای اینکه چنین شخصی بتواند اقدام به انجام معامله نماید می بایست ولی یا قیم او هنگام تنظیم قرارداد حضور داشته باشند و آن معامله را تایید نمایند.

آیا امکان صدور حکم حجر برای شخص فوت شده وجود دارد 

سوال: در زمان حیات پدر یکی از فرزندان اقدام به انتقال تمام اموال پدر به نام خود نموده است و زمانی که پدر فوت شده است سایر وراث متوجه شده اند که یکی از فرزندان چنین کاری کرده است ولی پدر اینجانب در سال های پایانی عمر خود قوه تعقل نداشته است چگونه می توانیم اثبات کنیم که پدرمان محجور بوده است ؟

پاسخ: به طور کلی باید گفت امکان صدور حکم حجر حتی بر فردی که فوت شده است نیز وجود دارد ولی این موضوع منوط به این است سایر وراث دلایلی مبنی بر محجور بودن پدر داشته باشند مانند مدارک پزشکی معتبر که نشان از وخامت اوضاع جسمی و روحی پدر داشته باشد. به جهت تخصصی بودن موضوع در این باب مشاوره با وکیل ارث توصیه می شود.

پرسش و پاسخ های متداول در حوزه معاملات اشخاص محجور 

سوال : شخصی مبتلا به بیماری آلزایمر می باشد فرزندان پیرمرد برای اینکه چیزی از اموال او باقی نماند که به همسر دوم چیزی نرسد اقدام به انتقال اموال او به نام خود نموده اند حال باید چه اقدامی انجام داد؟

پاسخ : همانطور که در بالا بیان شد تا زمانی که حکم بر محجوریت فرد صادر نشود اصل بر این است معامله انجام شده توسط شخص صحیح و سالم می باشد همسر پیر مرد می تواند اقدام به طرح دعوی مناسب در دادسرای امور سرپرستی و محجوریت نماید و اگر پیر مرد دارای مدارک پزشکی است که سال ها از این بیماری رنج میبرد را به دادسرای امور سرپرستی ارائه دهند تا پزشکی قانونی بتواند با توجه به آن مدارک تاریخ دقیق حجر را مشخص نمایند در صورتی که نظر دادگاه مبنی بر این است که تاریخ محجوریت مرد قبل از تاریخ انعقاد معامله به فرزندانش است در قدم بعدی شما می بایست اقدام به طرح دعوی بطلان معاملات را در دادگاه نمایید .

سوال: آیا شخصی که معتاد است و سابقه چندین مرتبه مراجعه به کمپ برای ترک اعتیاد را داشته باشد آیا پدر و مادر او می توانند تقاضای محجوریت او را نمایند ؟ 

پاسخ : صرفا معتاد بودن دلیل بر محجور بودن شخص نمی باشد ولی در صورتی که اعتیاد منجر به زوال عقلی شخصی شده باشد و در معاینات پزشکی قانونی این موضوع مشخص شود حکم بر محجوریت شخص صادر خواهد شد .

آیا امکان صدور حکم حجر برای شخص فوت شده وجود دارد.

سوال: شخص محجور دچار بیماری پارکینسون می باشد و به همین علت گواهی حجر او صادر شده است ولی متاسفانه شخص محجور اقدام به انتقال یکی از املاک خود که سابقا به فرد دیگری فروخته بود نموده و شخص خریدار اقدام به شکایت انتقال مال غیر بر عیه محجور نموده است حال تکلیف این شکایت کیفری چه می شود ؟

پاسخ: به جهت اینکه شخص محجور بوده است در صورت طرح شکایت در دادسرا با ارئه گواهی محجوریت مقام قضایی می بایست قرار موقوفی تعقیب صادر نماید .

بهترین وکیل برای پیگیری دعاوی محجوریت در تهران 

مجموعه هم وکیل دارای دپارتمان های تخصصی در موضوعات حقوقی می باشد که یکی از این دپارتمان ها ، دپارتمان مربوط به امور محجوریت می باشد پس اگر نیاز به مشاوره با بهترین وکلای تهران در این زمینه می باشید هم اکنون از طریق لینک های موجود در این صفحه درخواست خود را ثبت نمایید در خصوص سایر عزیزانی که خارج از تهران هستند جای نگرانی نیست چرا که هم وکیل بهترین وکیل را در شهر محل اقامتتان به شما معرفی می نماید.

توصیه پایانی : 

بدلیل مشکلاتی که از معامله با محجورین ممکن است حادث شود، مشاوره با یک وکیل کارآزموده بسیار سودمند خواهد بود.