اکراه در قرارداد ها و احکام خاص آن

اکراه در قرارداد ها و احکام خاص آن

محمد رضا محمدی

اکراه در قرارداد ها و احکام خاص آن

اکراه در قراردادها به معنای واداشتن شخص به انعقاد عقد است با توسل به وسایل غیر اخلاقی و تهدید آمیز به نحوی که طرف مقابل از ترس انجام آن تهدیدات، تن به انجام معامله بدهد. و حکم آن غیر نافذ است.

اصولا افراد در هنگام انعقاد عقد، برای ترغیب طرف مقابل به روش های اخلاقی متوسل شده و از این طریق سعی در مجاب کردن دیگری برای انعقاد عقد دارند. با این وجود در مواردی، یکی از طرفین برای آنکه طرف مقابل عقدی را منعقد کند به روش هایی متوسل میشود که از دید عرف اخلاقی نبوده و به نحوی طرف مقابل را برای انعقاد عقد تحت فشار میگذارد. بدیهی است که ضرورت و اخلاق حکم میکند که چنین معامله ای صحیح نبوده و احکام ویژه ای بر آن بار شود. یکی از این روش ها ی غیر اخلاقی، اکراه است. 

عناوین مهم نوشتار اکراه در قرارداد ها و احکام خاص آن به شرح زیر می باشند:

اکراه چیست و حکم معامله اکراه چیست ؟

اکراه در لغت به معنای بی میلی، انزجار، کراهت و نفرت است. تعریفی که عرف از اکراه دارد با تعریف آن در قانون مدنی بسیار نزدیک است. به بیان ساده، اکراه در قراردادها به معنای واداشتن شخص به انعقاد عقد است با توسل به وسایل غیر اخلاقی  و تهدید آمیز به نحوی که طرف مقابل از ترس انجام آن تهدیدات، تن به انجام معامله بدهد.

 برای مثال اگر شخصی قصد خرید خانه ای را داشته باشد و به جای آنکه با طرف مقابل وارد مذاکره شده و عقد را منعقد کند، وی را تهدید کند که در صورت عدم انجام معامله، آبروی وی را میبرد، طرف مقابل از ترس انجام چنین کاری، معامله را منعقد میکند و در این حالت به چنین معامله ای ، معامله اکراهی گویند. 

حکم چنین معامله ای آن است که غیر نافذ است. به این معنا که تمامی شرایط صحت عقد را داراست اما به دلیل فقدان رضایت کسی که اکراه شده، نیاز به تنفیذ وی دارد و در صورتی که نامبرده به معامله رضایت دهد، چنین عقدی کاملا صحیح تلقی خواهد شد در غیر اینصورت باطل بوده و هیچ اثری در عالم اعتبار نخواهد داشت.( ماده 209 قانون مدنی)

عناصر  چهارگانه برای تحقق اکراه :

1) رکن مادی            2) رکن معنوی      3) رابطه سببیت     4) نامشروع بودن هدف یا  وسیله تهدید

این عناصر در ماده 202 تا 208 قانون مدنی بیان شده اند که با جمع تمامی آنها، اکراه محقق میگردد. 

1)رکن مادی اکراه: به اینصورت که باید عملی تهدید آمیز از جانب یکی از طرفین معامله یا ثالث واقع گردد. موضوع تهدید میتواند آبرو (برای مثال انتشار عکس های شخصی) جان (تهدید به ضرب و شتم) یا مال (تهدید به از بین بردن اموال) باشد.

برای مثال پدری، دیگری را تهدید کند که اگر با پسر وی وارد معامله نشود، به وی آسیب بدنی خواهد رسانید. در واقع هدف از آوردن چنین رکنی آن بوده که افراد صرفا به خاطر ترس از دیگری، به اکراه متوسل نشوند و واقعا عملی مثبت از جانب دیگری یا ثالث صورت گیرد که موجب ترس گردد. 

مثلا اگر شخصی، با یکی از اراذل و اوباش معامله ای منعقد کند و نامبرده طرف دیگر را تهدید نکرده باشد، چنین معامله ای صحیح است و صرف ترس از دیگری (بدون آنکه عملی از جانب وی واقع گردد) معامله را اکراهی نمیکند (ماده 208 قانون مدنی بیانگر این امر است)

2)رکن معنوی اکراه : همان ترس و خوفی است که از تهدید حاصل میشود به نحوی که فرد به خاطر دفع آن خطر، اقدام به انعقاد عقد کند.. پس اگر طرف مقابل قدرت دفع تهدید را داشته باشد، دیگر معامله اکراهی تلقی نمیشود. مثل آنکه شخص نحیفی، جوانی درشت اندام را به این تهدید کند که اگر معامله را منعقد نکند، وی را خواهد زد. بدیهی است که چنین موردی نوعا ایجاد ترس نکرده و معامله را اکراهی نمیسازد( ماده 205 قانون مدنی در صدد بیان چنین رکنی است. به بیان ساده تر، مثلا شخص تهدید کرده اما تهدید به راحتی قابل دفع است یا میدانیم که اصطلاحا بلوف میزند)

3)رابطه سببیت در اکراه: تعریف آن بسیار ساده است. به این معنا که از تهدید فرد، ترسی در شخص مقابل حادث شود که به منظور دفع چنین موردی، اقدام به انجام معامله کند برای مثال اگر قلدری، زمینی را که 5 میلیارد ارزش دارد با تهدید از دیگری 8 میلیارد بخرد، این رابطه سببیت دستخوش شک و تردید خواهد بود چرا که این احتمال قوی برای ما هست که فروشنده شاید به منظور سود بیشتر اقدام به انجام معامله کرده است نه از ترس تهدید دیگری. با این وجود رابطه سببیت پیچیدگی های خاص خود را دارد و گاهی اثبات آن سخت است.

برای دریــافت مشاوره با وکــیل به صورت تخصــصی
می توانید با مجموعه مجرب هموکیل در ارتباط باشید

4)نامشروع بودن هدف یا  وسیله تهدید در اکراه : این مورد در ماده 207 قانون مدنی بیان شده است. هدف و وسیله را با دو مثال ساده توضیح میدهیم:

-نامشروع بودن هدف: برای مثال شخص چکی از دیگری دارد و به نحو قانونی صاحب آن چک شده است اما از آن چک برای اهداف خلاف شرع استفاده میکند. برای مثال طرف مقابل را تهدید میکند که اگر خانه ده میلیاردی خود را به نصف قیمت به وی نفروشد، وی چک را به اجرا خواهد گذاشت. در این حالت وسیله اکراه مشروع است( چون چک قانونی است) اما برای اهداف نامشروع و غیر قانونی استفاده شده( معامله ای که شخص راضی به آن نیست)

-نامشروع بودن وسیله: برای مثال شخص از دیگری طلبکار است و طلب وی نیز قانونی است اما برای واداشتن وی به تصفیه بدهکاری، از چند نقر قلدر و اراذل استفاده میکند. در این حالت هدف مشروع است اما از وسیله نامشروع( ضرب و جرح) استفاده شده و معامله اکراهی است.

بدیهی است که اگر از وسایل مشروع در جهت مشروع استفاده شود، معامله اکراهی تلقی نمیشود. پس اگر با حکم دادگاه، شخص مجبور به معامله شود( برای مثال دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی)، چنین قراردادی کاملا صحیح است.

توصیه پایانی : 

معامله اکراهی به دلیل آنکه مبتنی بر حالات روانی و رابطه سببیت است، ریزه کاری های خاصی داشته و به هیچ عنوان  اثباتش ساده نخواهد بود.. بهتر است در این رابطه از مشاوره و همراهی یک وکیل استفاده کنید