معامله فضولی در حقوق ایران به چه معناست؟

معامله فضولی در حقوق ایران به این معنی است که فردی برای شخص دیگری یا با مال دیگری معامله کند بدون اینکه از فرد مورد نظر اجازه گرفته باشد . این معامله صحیح و معتبر نمی باشد و یک عقد غیر نافذ می باشد .

مقدمه: تصور کنید شخصی میخواهد اموال خود را به فروش برساند. وی میتواند از دو طریق چنین کاری را انجام دهد:

1) خود اصالتا مذاکرات قراردادی را انجام داده و بعد عقد را منعقد کند

2) به دیگری وکالت و نمایندگی دهد که به نیابت از طرف وی، اموالش را به فروش برساند.

بدیهی است که در حالت عادی، فرض سومی قابل تصور نخواهد بود اما چه اتفاقی می افتد اگر دیگری، بدون اذن و اجازه از جانب صاحب مال، اموال وی را به فروش برساند؟ این فرض سوم دقیقا همان چیزی است که اصطلاحا معامله فضولی خوانده میشود.

معامله فضولی؛ انعقاد عقد بدون اذن

تعریف معامله فضولی مستلزم شناخت دو مفهوم بسیار مهم در عقود است:

منعقد کننده عقد و طرف عقد 

در مثال های ابتدایی بحث، مثال اول حالتی را بیان میکرد که هم منعقد کننده عقد و هم طرف عقد شخص واحدی است. مثلا حسین که دارای یک خودروی 206 است، خود اقدام به انعقاد عقد کرده و خودروی خود را به فروش میرساند. (ابتدای ماده 196 قانون مدنی همین امر را بیان میدارد) اما در مثال دوم، منعقد کننده عقد و طرف حساب قرارداد، دو شخص متفاوت اند. مثلا اگر حسین وکیل علی بوده و به نمایندگی از جانب وی، خودروی علی را بفروش برساند، اینجا حسین به عنوان وکیل منعقد کننده عقد است اما عقد به حساب علی بسته شده و اگر هم پولی بابت خودرو داده شود به حساب علی میرود (در حقیقت ماده 197 قانون مدنی در صدد بیان این مفهوم است. خودرو مال علی است و پول حاصل از فروش هم به جیب علی میرود ولو آنکه حسین معامله را منعقد کند)

 حل اتفاقی که در معامله فضولی می افتد از این قرار است

عقد به حساب علی بسته میشود اما حسین از جانب وی نمایندگی ندارد. به بیان حقوقی، منعقد کننده عقد این اختیار را ندارد که عقد را برای صاحب مال منعقد کند.. بدیهی است که این معامله صحیح نیست و نمیتوان صاحب مال را مجبور به تحمیل شرایط این عقد کرد. قانونگذار در ماده 247 قانون مدنی حکم این معامله را بیان نموده است. با رجوع به این ماده متوجه میشویم که عقد فضولی اصطلاحا غیر نافذ است. مفهومی که میان صحیح و باطل در نوسان است.

صحیح به معنای واقعی نیست چون یکی از عناصر صحت عقد رضایت است (به موجب بند 1 ماده 190 قانون مدنی) و ما نمیدانیم که مالک به این عقد رضایت داشته یا نه و نمیتوان به حقوق وی تجاوز کرد اما از سوی دیگر باطل هم نیست چون شرایط صحت عقد از جمله اهلیت و موضوع مشخص را داراست. بدین ترتیب مفهوم غیر نافذ برای خواننده روشن میشود. 

عقدی که در این حالت منعقد شده وضعیتی پاندولی دارد و اگر مالک اجازه دهد، عقد صحیح بوده و برای وی منعقد میشود و اگر رد کند، عقد باطل بوده و هیچ اثری ندارد. بدیهی است که با تنفیذ عقد، عوض معامله به جیب وی میرود و به نوعی، شخصی که معامله را منعقد کرده (فضول) نماینده وی تلقی میشود اما باز طرف حساب ، مالک است.

شرایط اجازه معامله فضولی

1) اجازه بعد از رد پذیرفته نیست چون رد معامله فضولی عقد را کاملا باطل میکند و دیگر نمیتوان اجازه را به چنین عقدی پیوند زد (ماده 250 قانون مدنی)

2) اجازه حتما باید اعلام شود اما لزومی ندارد حتما به لفظ باشد مثلا اگر حسین معامله ای را بدون داشتن نمایندگی از جانب علی خودروی وی را به جواد بفروشد و بعد علی سراغ جواد برود که پول را بگیرد، چنین معامله ای تنفیذ شده چرا که علی با مطالبه کردن وجه از جواد، به نحو ضمنی پذیرفته است که خودروی وی به فروش رود (ماده 248 قانون مدنی)

3) اجازه از جانب مالک باشد. در واقع اجازه دادن عملی حقوقی است و نیاز به قصد و رضایت مالک دارد. بنابراین این مالک است که چنین اجازه ای را صادر میکند. پس اگر خودرویی به نحو فضولی منتقل شود و بعد صاحب خودرو فوت کند، اجازه به ارث میرسد و مالک بعدی (ورثه) باید عقد را تنفیذ کنند. (253 قانون مدنی)

4) اجازه یا رد مهلت عرفی دارد و مالک نمیتواند تا مدت زمان زیادی طرف معامله را منتظر بگذارد چرا که چنین امری موجب ضرر وی گشته و پسندیده نیست (252 قانون مدنی) مثلا اگر علی که معامله ای از جانب حسین به نحو فضولی منعقد میکند و خانه ای را به فروش میرساند، خریدار نمیتواند چندین سال منتظر اجازه صاحب مال باشد چرا که در این مدت قیمت خانه به شدت بالا رفته و پولی که وی در این معامله گذاشته بسیار کم ارزش شده است. بنابراین میبایست در یک مهلت معقول معامله را تنفیذ نمود تا ضرری به طرف مقابل نرسد.

اگر یک مال در چند معامله فضولی مورد معامله واقع شود، تکلیف چیست؟

تعدد معاملات فضولی، فرضی است که قانونگذار در ماده 257 قانون مدنی حکم آنرا مشخص نموده است. با یک مثال این معاملات را مشخص میکنیم:

مثلا مالی متعلق به "م" است و "ن" بدون داشتن نمایندگی از جانب وی، مال را به الف منتقل میکند و الف نیز با ظن مالکیت مال را به ب منتقل میکند و نامبرده نیز به ج و در انتها این د است که مالک میگردد. حال مالک میتواند به عنوان مالک، هر کدام از معامله ها را اجازه دهد. اما هر کدام را که تنفیذ کند، آن معامله و معاملات بعدی صحیح است اما قبلی ها باطل تلقی میشوند. مثلا اگر معامله ب با ج را تنفیذ کند، ج مالک شده و وی میتواند مال را به د منتقل کند اما معامله الف با ب باطل است و الف اگر پولی از ب گرفته باید پس دهد.

علت هم آن است که با تنفیذ معامله، آن شخص مالک میشود و میتواند معاملات بعدی را نیز منعقد کند.(ج مالک شده و میتواند به د منتقل کند)

توصیه پایانی : 

معامله فضولی و شرایط تنفیذ و تعدد آن، از ظرافت های خاصی برخوردار است و بهتر است در چنین مواردی از راهنمایی ها و مشاوره یک وکیل کمک بگیرید.