اصل آزادی قراردادی و استثنات آن

ممکن است با دیدن مواد متعددی که در قوانین راجع به قراردادها گنجانده شده، این تصور را پیدا کنید که هیچ عقدی صحیح نیست مگر آنکه قواعد آن در قانون آمده باشد . با این وجود این تصور مطابق با واقع نیست چرا که هیچ قانونگذاری نمیتواند تحولات آینده را پیش بینی کرده و تمامی احکام و قواعد عقود را از قبل تنظیم نماید. 

به همین دلیل بر خلاف تصور اولیه، اصل بر آزادی قراردادی است و اشخاص در انتخاب محتوای عقود آزادی دارند اما بدیهی است که هیچ آزادی مطلق نخواهد بود. 

تعریف آزادی قراردادی

آزادی قراردادی یا آزادی انعقاد عقد، اصلی است که در ماده 10 قانون مدنی بیان شده است. این ماده بیان میدارد که اگر طرفین عقدی بستند و آن عقد مخالف قانون نبود، صحیح بوده و نافذ تلقی میشود. به بیان ساده، این اصل بیان میدارد که طرفین هم آزادند که عقد ببند و هم آزادند که مفاد عقد را خود تعیین نمایند. با وجود صراحتی که در  ماده وجود دارد، برای فهم بهتر اصل میبایست ماده را تفسیر کرده و استثنات آنرا بیان داریم:

در این ماده منظور از عدم مخالفت با قانون، قانون آمره است نه قانون تکمیلی. قانون آمره قانونی است که قانونگذار به هیچ عنوان اجازه عدول و تخطی از آنرا نمی دهد. مثلا در رابطه با اهلیت طرفین عقد، قانونگذار به هیچ عنوان این اجازه را به یک طرف نمیدهد که با شخص خردسالی معامله کند و چنین چیزی را اصطلاحا بر نمی تابد. 

اما قانون تکمیلی، مقرره ای است که از سوی قانونگذار وضع شده تا افراد در معاملات خود راحت تر باشند و بنابراین اشخاص  میتوانند از این مقرره عدول کنند. مثلا در عقد بیع، محل تحویل مبیع (موضوع عقد) در محل انعقاد عقد است و قانونگذار چنین امری را بیان داشته است اما هیچ ایرادی ندارد که طرفین از این مقرره عدول کنند و جای دیگری را برای تحویل مبیع انتخاب کنند (مثلا  عقد در اصفهان منعقد شده اما محل تحویل تهران است).

 شک در آمره یا تکمیلی بودن قانون

حال اگر شک کنید که یک قانون آمره است یا تکمیلی، در قانون مدنی باید فرض را بر تکمیلی بودن قانون گذاشت چرا که در بحث عقود، قانونگذار سهل گیری نموده و اختیار عمل وسیعی را به طرفین میدهد. 

استثنای اول: عدم مخالفت با قوانین آمره

پس استثنای اول عدم مخالفت با قوانین آمره است. برای مثال اگر در قانون اختیار نفقه بر عهده زوج باشد، طرفین نمیتوانند توافقی خلاف این مورد را منعقد نمایند. چون قانونگذار تعهد بر نفقه را بر عهده زوج گذاشته است و در این مورد، خلاف چنین تعهدی را بر نمیتابد( ماده 1106 قانون مدنی در صدد بیان چنین امری است) .

در رابطه با آیین محاکمات، اعم از آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری، مقررات قانونگذار آمره است و برای همین اشخاص نمیتوانند پرونده ای را که در دادگاه بدوی میبایست رسیدگی شود، با اراده خود به دادگاه تجدید نظر ببرند. چون قانونگذار به نحو کاملا قاطعی، صلاحیت دادگاه ها را مشخص کرده و توافقات افراد توان مقابله با چنین مقرره ای  را ندارد.

سوال: آیا آزادی عقود به معنای آن است که طرفین در رابطه با شرایط صحت عقد نیز آزادند؟

شرایط صحت عقد پیش از این بیان گردید (ماده 190 قانون مدنی). حال ممکن است این تصور برای افراد پدیدار شود که آزادی در انعقاد عقد موجب میشود که بدون توجه به شرایط صحت عقد، معامله را منعقد کنیم اما این امر درست نیست.

چرا که شرایط صحت عقد در همه عقود مورد نیاز است چه عقود سنتی چه عقودی که طرفین بر مبنای آزادی قراردادی میخواهند آنرا منعقد نمایند. پس در هر نوع عقدی، اهلیت و موضوع و قصد انعقاد عقد و جهت مشروع مورد نیاز است.

استثنای دوم: اخلاق حسنه و نظم عمومی

اخلاق حسنه در یک تعریف ساده، به محموعه ای از اصول و قواعد اخلاقی گفته میشود که مورد قبول مردم متعارف در یک جامعه بوده و اشخاص، اجازه تخطی از این قواعد را نمی دهند.

نظم عمومی نیز، همان انتظام و نظمی است که در فضای جامعه وجود دارد و به نوعی اسکلت اجتماع را تشکیل میدهد و برای بقای هر جامعه ای لازم است.  استثنای مذکور در ماده 975 قانون مدنی بیان شده است:

قراردادی که مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، باطل است و قابلیت اجرا ندارد. برای مثال اگر فردی با دیگری قرارداد ببندد و به موجب این عقد، دیگری را برده خود سازد، چنین عقدی به دلیل مخالفت با اخلاق حسنه باطل است . چون اخلاقیات جامعه بردگی اشخاص را بر نمیتابد. یا در مورد دیگر، در ماده 654 قانون مدنی، قمار و گرو بندی باطل دانسته شده به دلیل مخالفت با اخلاق حسنه جامعه مسلمان ایرانی .

در رابطه با تضاد با نظم عمومی، اگر مودی مالیاتی با شخصی قرارداد ببندد و به موجب آن، شخص از مالیات معاف شود، چنین عقدی با وجود اصل آزادی قراردادی باطل است. چرا که مالیات از مسائل مهم حاکمیتی و مرتبط با نظم عمومی اقتصادی است و نمیتوان قراردادی منعقد نمود که با چنین امری در تضاد باشد. همچنین است، انعقاد عقد با محجورینی که قصد انشا ندارند به دلیل مخالفت با نظم عمومی خانوادگی (1212  و 1213 قانون مدنی).

اگر چنین استثناهایی را رعایت کنید، میتوانید با رعایت شرایط عمومی قرارداد، عقود مختلفی را منعقد نمایید.بدون آنکه ترس از بطلان چنین عقودی داشته باشید.

توصیه پایانی : 

قرارداد هایی که در چارچوب اصل آزادی قراردادی منعقد میشوند به دلیل آنکه در قالب جدیدی طرح میشوند، پیچیدگی های زیادی داشته و اشخاص غیر حقوقی با چنین پیچیدگی هایی آشنا نیستند. بهتر است در هنگام انعقاد چنین عقودی به یک وکیل مراجعه نمایید.