جعل یا غصب عنوان

جرم جعل یا غصب عنوان، گاه به صرف معرفی کردن خود با عناوین غیرواقعی رخ داده و گاه مرتکب با جعل سند خود را در قالب عناوین غیرواقعی جا می زند.

امروزه در جوامع شاهد این معضل هستیم که گاه افراد به منظور های مختلفی از قبیل کسب آبرو و احترام نزد دیگران و یافتن پایگاه و جایگاه اجتماعی یا به بیان دیگر شخصیت مهمی به حساب آمدن خود را با عناوین جعلی به دیگران معرفی می کنند. 

مقدمه : 

البته در بیشتر مواقع افراد سود جو برای کسب منفعت و امتیازات مالی و اقتصادی اقدام به جعل عناوین مهم می نمایند، در چنین شرایطی که اشخاص برای فریب دادن دیگران و در نهایت به دست آوردن سود و مفعت و افزایش اعتبار خویش دست به این کار می زنند و نزد دیگران خود را با عناوین جعلی مانند پزشک، وکیل، مقامات کشوری و لشکری و غیره جا می زنند. 

همان گونه که به وفور شاهد بوده­ایم افرادی با توسل به این عمل خود را دارای سمت های مهمی جا زده اند و این کار مقدمه ای برای مانور های متقلبانه بعدی و کلاهبرداری و اخاذی از اشخاص شده است. این اشخاص به موجب قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم گردیده و مستحق مجازات خواهند بود. در ادامه این مقاله به بررسی بزه جعل یا غصب عنوان در قانون مجازات اسلامی، شرایط و عناصر قانونی حاکم بر این جرم و مجازات آن می پردازیم. 

دانستیم وقتی فردی خود را در قالب سمت و عناوین شغلی معرفی نماید که در حقیقت واجد آن ها نمی باشد مرتکب جعل یا غصب عنوان شده است.

 سؤالی که به ذهن می رسد این است که آیا جعل هر عنوانی می تواند باعث تحقق جرم غصب عنوان گردد یا جعل عناوین و مشاغل خاصی مشمول این جرم می گردد؟ 

پاسخ: همانگونه که در بالا اشاره کردیم فردی که اقدام به جعل عناوین و مشاغلی می نماید به منظور کسب اهداف یا به دست آوردن منفعت خاصی دست به این کار زده است که عموماً مقصود از انجام این فعل، فریب دادن افراد برای رسیدن به یک نیت مجرمانه است. 

به همین جهت قانونگذار عناوین شغلی و سمت های خاص و پر اهمیتی را ذیل بزه جعل یا غصب عنوان پیش بینی و جرم انگاری نموده است.

 از جمله سمت‌های مهم کشوری یا لشکری یا مشاغل دولتی که در قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات بیان شده است، مواردی از قبیل پزشک، وکیل، قاضی دادگستری، امیر یا سردار نظامی و . . .  که در ماده 555 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات ذکر شده است.

 مصادیقی از جعل عنوان یا غصب عنوان

این جرم گاه به صرف معرفی کردن خود با عناوین غیرواقعی رخ داده و گاه مرتکب با جعل سند خود را در قالب عناوین غیرواقعی جا می زند، برای مثال فردی با جعل کارت پرسنلی خود را مأمور انتظامی معرفی می کند یا از طریق جعل پروانه وکالت خود را وکیل دادگستری معرفی می نماید که در این حالت به استناد ماده 555 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) که تصریح نموده؛ «در صورتی که فرد برای معرفی خود ذیل عنوان جعلی اقدام به جعل سندی نموده باشد، به مجازات جعل نیز محکوم شده» فلذا در این فرض شاهد وقوع تعدد جرم خواهیم بود. 

این جرم به طرق دیگری نیز ممکن است واقع شود،مانند پیش بینی قانون در ماده 556 قانون تعزیرات که به جعل عنوان مأموران انتظامی به شیوه پوشیدن لباس رسمی مأموران نظامی یا انتظامی در ملأ عام اشاره می کند. 

یا در ماده 126 قانون جرایم نیرو های مسلح در کنار استفاده از لباس رسمی نظامی، استفاده بدون مجوز از نشان و مدال و درجات نظامی را نیز جرم انگاری نموده است. این مورد حتی برای نظامیانی که از موقعیت و لباس نظامی خود به جهت مقاصد غیر قانونی و در واقع سوء استفاده از موقعیت شغلی آنان می باشد ، مجازات تعیین کرده و تا دو سال حبس برای فرد خاطی در نظر گرفته است. 

در سایر قوانین از جمله قانون وکالت، ماده واحده مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی و قانون مطبوعات نیز شاهد تعیین مجازات برای جعل عنوان وکیل، پزشک یا دیگر عناوین علمی از قبیل دکتر، مهندس و مانند این‌ها که شرایط اخذ آن مطابق با قوانین و مقررات مربوطه تعیین می‌گردد و همچنین مدیر مسؤل یا صاحب پروانه انتشار ، می باشیم . 

مجازات جعل یا غصب عنوان

همانگونه که بررسی نمودیم این بزه در قوانین مختلف جرم انگاری شده است از جمله ماده 555 و 556 قانون تعزیرات، ماده 126 قانون جرایم نیرو های مسلح، قانون وکالت، قانون مطبوعات و ماده واحده مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی. در ادامه به بررسی مجازات های ذکر شده برای این جرم در مواد قانون تعزیرات می پردازیم. 

مطابق ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی ( باب تعزیرات و مجازات های بازدارنده) برای این بزه مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و طبق ماده 556 استفاده از لباس رسمی مأموران نظامی و انتظامی حبس از سه ماه تا یکسال یا جزایی نقدی برای مرتکب به دنبال خواهد داشت. 

همچنین اگر فردی از طریق جعل عنوان و مانور متقلبانه مرتکب کلاهبرداری شود به مجازات هردو جرم و در واقع تعدد جرایم محکوم می شود. لازم به ذکر است این جرم در زمره جرایم غیر قابل گذشت می باشد.

نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی بزه غصب یا جعل عنوان پرداختیم و دانستیم این جرم علاوه بر اینکه ممکن است باعث ایجاد بی اعتمادی در سطح جامعه گردد، می تواند مقدمه­ای برای ارتکاب جرایم دیگر از قبیل کلاهبرداری و اخاذی نیز شود. بنابراین به بررسی عناصر قانونی و مجازات این بزه و بررسی آن در قوانین مختلف پرداختیم. 

سخن پایانی

با بررسی اقسام و مصادیق جرم غصب یا جعل عنوان و پی بردن به شیوه های مختلف ارتکاب این بزه به این نتیجه رسیدیم که بزه جعل عنوان نیز مانند دیگر جرایم ذیل عنوان جعل از پیچیدگی های خاصی برخوردار است، فلذا در صورت مواجه شدن با آن و برای طرح شکایت و اقدامات کیفری، کمک گرفتن از راهنمایی و مشورت وکلای متخصص در اثبات جرم جعل در این حوزه در رسیدن به نتیجه مطلوب یاری کننده خواهد بود.