الزام در مورد ابطال اقدامات تملک اراضی و املاک واقع در طرح های عمومی

امروزه با پیشرفت شهر ها و گسترش شهر نشینی جمعیت نیز افزایش یافته و با افزایش جمعیت مناطق مسکونی احداث شده در شهر ها نیز توسعه ی بسیاری پیدا کرده است. در تمامی کشور های دنیا برای این که ساکنین شهر ها از یک زندگی سالم و سلامت بهره مند بشوند.

مقررات و قوانینی وضع و اجرا می نمایند مثلاً احداث شهرک های مسکونی، احداث بیمارستان ها، احداث مناطق ورزشی و تفریحی، احداث پل ها و اتوبان ها و ... که تمامی این اقدامات به جهت آسودگی و رفاه حال شهروندان وضع شده است. در کشور ما ایران نیز در این حوزه توجه بسیاری شده است. 

همچنین می توانید مقاله الزام به پرداخت بها یا اعطا ی معوض بابت املاک تملیکی واقع در طرح های عمومی مطالعه نمایید.

مقدمه

از این رو که قانون گذار به لحاظ وضعیت زندگی افراد جامعه ضوابط و مقرراتی برای رفاه آن ها در نظر گرفته است . قوانینی که حکایت از بهره مندی تمام شهروندان از یک زندگی سالم دارد که سازمان های ذی صلاح دولتی مکلف اند برای رفاه شهروندان بخشی از طرح های عمومی و عمرانی را اجرا نمایند. 

هم چنین این سازمان ها برای اجرای طرح های عمومی شرایط و امکاناتی را نیاز دارد که گاهاً فراهم نمودن آن ها یا تهیه ی این امکانات مشکلاتی را ایجاد می کند. که از جمله اساسی ترین امکاناتی که برای اجرای این گونه طرح ها لازم است اراضی واملاک می باشد. 

اولویت در استفاده از اراضی و املاک واقع در طرح های عمومی

همان طور که گفته شد مهم ترین امکانات و شرایط برای اجرای طرح های عمومی از سوی سازمان های دولتی اراضی و املاک می باشد حال سوالی که مطرح می شود این است که برای اجرای طرح های دولتی کدام املاک با اراضی در اولویت هستند؟

قانون گذار به جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی و برای فراهم بودن اراضی مورد نیاز این گونه طرح ها ابتداء اولویت را در اراضی دولتی و ملی قرار داده و چنان چه برای اجرای طرح ها به ناچار به اراضی شخصی بخواهند مراجعه کنند قانون گذار تملک این اراضی خصوصی را به همراه توافق و رضایت مالک قرار داده که چنان چه اجرای طرح های عمومی در زمین های خصوصی بخواهد صورت بگیرد باد یا مالکین این اراضی خصوصی رضایت کامل را داشته باشد به همین منظور مطابق مقررات قانونی اراضی خصوصی که برای اجرای طرح های عمومی در نظر گرفته شده اند باید به وسیله ی دولت با قیمت عادلانه خریداری شود . قیمت مبنا بر اساس قیمت منطقه ای ملک می باشد و چنان چه بر سر قیمت ابهامی ایجاد شود قیمت املاک مورد نظر به وسیله ی 3 نفر کارشناس دادگستری تعیین و این ابهام بر طرف خواهد شد. 

هدف قانون گذار از اجرای طرح های عمومی و تملک اراضی

هدف قانون گذار برای اجرای طرح های عمومی و تملک اراضی در این خصوص رعایت حقوق مالکین این اراضی به بهترین نحو ممکن می باشد، اما گاهاً در این گونه طرح ها تملک اراضی به ناچار صورت می گیرد. 

رویه ی تملک اراضی 

دولت برای اجرای طرح های عمومی وقتی املاک خصوصی را می خواهد تملک کند اولاً این تملک فقط برای اجرای طرح های عمومی بوده و صرفاً برای آن ضرورت دارد. و اگر اقدام به تملک توسط دولت با هدف اجرای طرح های عمومی نباشد و صرفاً دولت با بهانه ی اجرای این طرح ها اقدام به تملک کند این تملک اعتبار قانونی ندارد ؛ پس تملک اراضی باید مطابق مقررات قانونی صورت پذیرد و این املاک در اداره ی ثبت اسناد و املاک رسماً به مالکیت دولت ثبت می گردد. 

هم چنین در مورد املاک و اراضی ای که مالک مشخص ندارند یا به مالک دسترسی وجود ندارد سازمان های دولتی مکلف اند برای تملک این اراضی به جهت اجرای طرح های عمومی قیمت این اراضی را به حساب صندوق دولت واریز و سپس اراضی را تملک کنند. 

شکایت در دیوان عدالت اداری بخاطر تملک اراضی سازمان های دولتی

مطابق مطالب گفته شده اگر سازمان دولتی برای اجرای طرح های عمومی اقدام به تملک اراضی نماید و در این خصوص حقوق مالکین آن ها نادیده گرفته شود مالک یا مالکین می توانند در دیوان عدالت اداری نسبت به اقدام سازمان های دولتی طرح شکایت کنند.

توصیه ی آخر 

به دوستان و همراهان گرامی توصیه می شود با توجه به پیچیدگی های دعاوی دیوان عدالت اداری قبل از اقدام به هر کاری با یک وکیل متخصص در این حوزه مشورت نمایید.