اعتراض به رأی کمیسیون بند 49 دستور العمل ممیزی مراتع و تقاضای ابطال آن
اعتراض به رأی کمیسیون بند 49 دستور العمل ممیزی مراتع و تقاضای ابطال آن
کمیسیون بند 49 در مورد اجرای ممیزی در مراتع هم چنین اعتراض دامداران در این موارد مطابق مقررات رسیدگی می کند. می توان با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری به رأی کمیسیون شکایت کرد.
یکی از نیاز های اساسی در هر کشوری تأمین گوشت و لبنیات می باشد. در کشور ما نیزبرای تأمین گوشت و لبنیات، دام پروری از اهمیت زیادی برخوردار است. با نگاه سازمان های ویژه ی ذی صلاح به دام پروری موجب شده این حوزه ارزشمند همیشه از رونق اقتصادی بهره مند باشد چرا که با طرح های دام پروری علاوه بر تأمین تولیدات دامی نقش اساسی در اشتغال و عدم مهاجرت به شهر ها را در پی دارد.
اقدام سازمان جنگل ها و مراتع برای دام پروری
سازمان جنگل ها و مراتع مطابق قوانین و مقررات برای آسان نمودن دام پروری همواره اقدام به واگذاری مراتع به دامداران برای چرای دام می کند و به جهت بهره مندی از این مزایا برای استفاده دام دامداران از مراتع ضوابط و مقرراتی مقرر گردیده که رعایت آن الزامی است.
اجرای این مقررات و دادن مراتع به دام داران به جهت چرای دام بدین گونه است که مسئولان و ممیزی مراتع در قدم اول با در نظر گرفتن مساحت و ظرفیت مراتع ساعات استفاده چرای دام از مراتع هم چنین چگونگی ورود و خروج این دام ها از مراتع را تعیین می نمایند.
این اقدامات ممیزی مراتع باعث می شود که با رعایت شرایط و مقررات موجود پروانه ی چرای دام برای دامداران صادر شود. بعد از این که جنگل ها و مراتع ملی شدن و مقررات آن در کشور اجرایی شد یکسری اقدامات برای ممیزی و اختصاص مراتع به جهت چرای دام به دامداران صورت گرفت، به همین منظور و مطابق قانون مرتع هایی که در اولین سال های اجرای قانون ممیزی ثبت شده بودند و اگر تاریخ ممیزی آن ها قبل از سال 1369 باشد بار دیگر ممیزی شوند و از تجدید این ممیزی در مراتعی که تاریخ آن ها برای بعد سال 1369 باشد ممنوع گردد.
البته اجرای مقررات مربوط به ممیزی همیشه از طرف دامداران مورد شکایت بوده و یک مهلتی به مدت یک سال به همه ی دامداران تعیین شده تا اگر اعتارضی دارند اعتراض خود را اعلام کنند. اگر ابطال ممیزی های قبل درخواست شده باشد با ارائه ی مدارک لازم در کمیسیون (بند 49) می توانند درخواست خود را مطرح کنند.
هدف از ممیزی مراتع
با مطالب گفته شده می توان فهمید که هدف از ممیزی و هم چنین تنسیق مراتع را می توان ایجاد ساختار حقوقی و قالب خاص برای مراتع دانست و در مواقعی که اختلافات حقوقی بین دامداران و بهره برداران ایجاد شود مرجع ذی صلاح قضایی به سوابق ممیزی و مستندات آن بتواند استناد کند.
کمیسیون بند 49 در مورد اجرای ممیزی در مراتع
کمیسیون (بند 49) در مورد اجرای ممیزی در مراتع هم چنین اعتراض دام داران در این موارد مطابق مقررات رسیدگی می کند. یکی دیگر از مباحث ارائه شده به کمیسیون را می توان در خواست ابطال ممیزی سابق دانست و تمامی موضوعات راجع به رعایت مقررات ممیزی در کمیسیون بند 49 مورد رسیدگی قرار می گیرد.
اعضای کمیسیون بند 49
کمیسیون بند 49 متشکل از اعضای زیر است :
نماینده ی دفتر فنی مراتع
نماینده ی بازرسی سازمان جنگل ها
نماینده منابع طبیعی
نماینده ی حقوقی مراتع
جلسات کمیسیون بند 49 و تصمیم گیری در آن باید با حضور تمام نمایندگان صورت گیرد و تصمیم این کمیسیون قابل اعتراض در کمیسیون دیوان عدالت اداری است.
اعتراض در دیوان عدالت در خصوص کمیسیون بند 49
با تشکیل کمیسیون بند 49 و صدور تصمیم این کمیسیون می توان به این تصمیم در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمود.
دیوان عدالت اداری تنها مرجع قضایی در کشور می باشد که در راستای اجرای اصل 173 قانون اساسی به جهت رسیدگی به اعتراضات و شکایت تمام مردم در مورد ادارات دولتی یا مأمورین آن ها در مواقعی که تصمیمات و اقدامات آن ها بر خلاف شرع یا قانون باشد می توان در آن در این گونه موارد شکایت مطرح کرد ؛ پس اگر مردم در اداره های دولتی یا اقدامات مأمورین این ادارات با مقرره یا آیین نامه ای یا تصمیماتی مواجه شدن که خلاف قانون و موجب تضیع حقوق آن ها می شود می توانند در دیوان عدالت اداری بر علیه این گونه ادارات یا مأمورین آن ها طرح شکایت کنند.
دیوان نیز صرفاً در مواردی که قانون خاص راجع به آن موضوع تعیین و تکلیف نکرده باشد مطابق مقررات و ضوابط خود اقدام به رسیدگی می نماید.
توصیه ی آخر
به دوستان و همراهان گرامی توصیه می شود که با توجه به پیچیدگی های دعاوی دیوان عدالت اداری قبل از اقدام به هر کاری با یک وکیل متخصص در این حوزه مشورت نمایید.
اولین کسی باشید که نظر می دهید.