نحوه و علت ممنوع الخروجی افراد در پرونده های کیفری

ممنوعیت خروج از کشور به عنوان اقدام کیفری حسب مورد در قالب یکی از موارد ذیل صورت می گیرد:

صدور قرار نظارت قضایی موضوع مواد ۲۴۷ و ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری 

به عنوان مجازات تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی

به عنوان مجازات تبعی طبق ماده ۱۷ قانون گذرنامه

به منظور اجرای حکم مجازات موضوع ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری

قسمت اول: ممنوعیت خروج به عنوان قرار نظارت قضایی

 پس از آنکه شکایت کیفری توسط شاکی یا دادستان طرح می‌گردد بازپرس می‌بایست تحقیقات مقدماتی را آغاز نموده و پس از آن که برای وی احراز گردد که دلایل اتهام به میزان کافی وجود دارد و این دلایل اجمالاً متوجه متهم می باشد او را احضار نموده پس از تفهیم اتهام به وی ، بلافاصله می بایست یکی از قرارهای تامین کیفری را در مورد او صادر نماید قرارهای تامین کیفری عبارت است از قرار وثیقه، قراره کفالت، قرار بازداشت موقت و غیر می باشد.

 هدف بازپرس از صدور قرار تامین کیفری آن است که در روند انجام تحقیقات و نتیجه آن خللی از سوی متهم یا متهمان ایجاد نشده و در صورت صدور کیفرخواست نیز متهم برای تحمل کیفر و جبران ضرر و زیان احتمالی ناشی از جرم در دسترس باشد.

اما ممکن است مقام تحقیق برای اطمینان بیشتر از عدم فرار متهم و یا اطمینان از عدم ارتکاب مجدد جرم یا عدم تبانی با سایر عوامل ارتکاب جرم، علاوه بر صدور قرار تامین کیفری، محدودیت و ممنوعیت‌های دیگری را برای متهم در نظر بگیردکه به این اقدامات، قرار نظارت قضایی گفته می‌شود این اختیار به موجب ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری به بازپرس اعطا شده است هرچند اعمال ممنوعیت های مذکور تابع شرایطی است، اما به هر صورت ممکن است برای متهم مشکلاتی را در زندگی عادی او به وجود آورد قانونگذار در ماده مرقوم، مقرر داشته است بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است برای مدت معین صادر نماید. 

معرفی نوبه خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس

منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

منع اشتغال به فعالیت مرتکب با جرم ارتکابی

ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز

ممنوعیت خروج از کشور

پس اگر شاکی در پرونده کیفری می باشید و امکان خروج از کشور متهم را می دهید می توانید از مقام تحقیق تقاضای ممنوع الخروجی متهم را نمایید.

 صدور قرار نظارت قضایی تابع شرایط زیر می باشد

1-قرار نظارت قضایی باید با جرم ارتکابی متناسب باشد بنابراین نمیتوان برای اتهام های کوچک نظیر فحاشی که دارای مجازات های درجه شش یا هفت یا هشت هستند صادرنمود.

-2 قرار نظارت قضایی دارای محدودیت زمانی است. بنابراین ممنوعیت خروج از کشور با توجه به ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نمی تواند از شش ماه بیشتر باشد هرچند بازپرس اختیار تمدید آن را دارد ولی در صورت عدم تمدید خود به خود منتفی می گردد.

3-قرار نظارت قضایی قابل اعتراض می باشد پس متهم میتواند نسبت به این قرار در دادگاه صالح اعتراض نماید.

4-قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با توجه اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فراری و مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم ، سابقه متهم به وضعیت روحی و جسمی، متناسب باشد.

در چه مواردی قرار ممنوع الخروجی از بین می رود 

لغو فوری ممنوعیت خروج با صدور قرار های منع، ترک، موقوفی تعقیب

 در صورتی که پرونده با قرار های منع، ترک و موقوفی تعقیب بسته شود قرار نظارت قضایی ملغی می گردد مطابق تبصره ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری باید بلافاصله نسبت به لغو ممنوعیت از کشور به صدور گذرنامه اقدام گردد.

 انقضای مدت قرار نظارت قضایی 

 در شرایط صدور قرار نظارت قضایی عنوان گردید این قرار نامحدود نبوده در خصوص قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج از کشور نیز شرط مدت، مد نظر قانونگذار است با این تفاوت که حداکثر مدت محرومیت و ممنوعیت خروج از کشور شش ماه می باشد.

 نباید تصور داشت که الزاماً پس از ۶ ماه متهم از ممنوعیت رهایی می‌یابد زیرا ممکن است بازپرس در راس ۶ماه کمی قبل از آن، ممنوعیت را تمدید نماید بنابراین در صورت انقضاء مدت شش ماه و عدم تمدید آن توسط بازپرس، این قرار به خودی‌خود منقضی می گردد.

قسمت دوم : ممنوعیت خروج از کشور به عنوان اقدام مراقبتی در تعویق صدور حکم و صدور قرار تعلیق تعقیب

رسیدگی به اتهام اشخاص و تعقیب آنان و صدور حکم گاهی ممکن است با وجود شرایطی برای مدت معین به تعویق بیفتد، در جرایمی که موجب تعزیر درجه ۶ تا ۸ خواهد بود دادگاه می‌تواند با احراز مجرمیت متهم و با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت ۶ ماه تا ۲ سال به تعویق اندازد.

 وجود جهات تخفیف

 پیش بینی اصلاح مرتکب

 جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

 فقدان سابقه کیفری موثر

با وجود این شرایط تعویق صدور حکم یا تعلیق تعقیب ممکن است به صورت ساده که عبارت است از تعهد کتبی متهم بر عدم ارتکاب جرم در مدت تعویق است و در نظر قاضی باشد یا اینکه به صورت مراقبتی که در ذیل توضیح آن خواهد آمد، صورت پذیرد مطابق ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی، در تعویق مراقبتی، علاوه بر سپردن تعهد از سوی متهم، یکی از تدابیر مندرج در این ماده اتخاذ می‌گردد. دادگاه میتواند برابر بند ت این ماده، انجام هرگونه مسافرت خارجی را منوط به کسب اجازه از مقام قضایی نمایند. 

در این صورت متهم نمیتواند بدون اجازه و موافقت مقام قضایی از کشور خارج شود، هرچند این تدبیر مانند دستور منع خروج از کشور در مواد ۲۳ و ۲۴ قانون مجازات اسلامی، مستلزم ثبت ممنوعیت در دفاتر رسمی و توقیف گذرنامه نباشد و موجب ماده ۲۴ مذکور گذرنامه ابطال نگردد و یا مطابق ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب به دادستان کل کشور برای اقدامات اداری اعلام نگردد ولی به هر صورت ممنوعیتی است که اگر متهم به آن توجه نکند و از کشور خارج شود دادگاه برابر ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی برای یک بار تا نصف مدت تعویق را به آن اضافه و یا قرار تعویق صدور حکم را لغو و حکم محکومیت صادر می کند بنابراین برای گذر از محدودیت سفر به خارج از کشور در صورت اخذ تدبیر فوق مندرج در بند حتی ماده ۴۲، متهم مکلف است با ارائه مدارک و مستندات امر موافقت دادگاه یا دادستان را در صدور اجازه خروج اخذ نماید و یا این که بدون کسب اجازه از کشور خارج و  عواقب ناشی از عدم رعایت دستور را بپذیرد

قسمت سوم : ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی

 دادگاههای کیفری یک و دو، پس از ختم رسیدگی و در هنگام صدور رای محکومیت، می توانند ضمن صدور احکام کیفری به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه ۶ تا درجه ی۱، به عنوان تکمیل مجازات محکوم علیه را از خروج از کشور ممنوع و محروم نمایند.

 گذرنامه محکوم‌علیه ابطال و تا پایان مدت مجازات تکمیلی از درخواست مجدد گذرنامه ممنوع می گردد. مجازات منع خروج از کشور دارای مدت بوده و حداکثر مدت این مجازات دو سال است.

قسمت چهارم: ممنوعیت خروج به جهت اجرای حکم کیفری 

قاضی اجرای احکام کیفری پس از قطعیت حکم مبنی بر محکومیت فرد، متهم را برای اجرای حکم احضار می‌نماید، در صورت عدم حضور، چنانچه پرونده تحت قرار کفالت یا وثیقه بوده و مطابق مواد ۲۳۰ و ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد به کفیل یا وثیقه گذار چنانچه وثیقه گذار شخص ثالث باشد اخطار می نماید ظرف یک ماه محکوم علیه را برای اجرای حکم معرفی نماید و در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه به کفیل و وثیقه گذار و عدم تحویل متهم، حسب مورد وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، به دستور دادستان ضبط میشود در صورتی که متهم خود، ایداع وثیقه کرده باشد در صورت عدم حضور علاوه بر ضرر و زیان ناشی از جرم جزای نقدی نیز در صورت محکومیت از محل تامین وصول می شود. علاوه بر اخطار به کفیل وثیقه گذاربه موجب قسمت اخیر ماده ۵۰۲ قانون مذکور، به منظور دسترسی به محکوم علیه، همزمان، دستور جلب وی نیز صادر می گردد با ملاحظه تمامی اقدامات فوق، هرگاه اقدامات مذکور منتهی به دسترسی به محکوم‌علیه نشود و بیمه فراری از کشور باشد، قاضی اجرای احکام میتواند دستور منع خروج او او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند. این دستور تا زمان دسترسی و دستگیری یا معرفی محکوم علیه و یا حضور وی در اجرای احکام کیفری، به قوت خویش باقی است و مقید به هیچ مهلتی نمی باشد.

قسمت پنجم: محکومین جرایم مواد مخدر

چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعیت حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می شوند. در صورت تکرار جرم های مذکور و پس از قطعیت احکام مربوطه، این مدت افزایش یافته و از ۵ تا ۱۵ سال، از سفر به خارج از کشور ممنوع شده و گذرنامه آنان در صورتیکه صادر شده باشد باطل می گردد.

سوال: در صورتی که محکوم علیه دادگاه انقلاب اسلامی به موجب احکام قطعی علاوه بر لزوم تحمل مجازات اصلی به مجازات تکمیلی ممنوع الخروجی محکوم گردد. آیا در صورت وجود ضرورت نظیر درمان یا سفرهای زیارتی می تواند اجازه خروج دریافت نماید؟

 باید گفت برخلاف بدهکاران مالیاتی و بانکی، محکومین احکام حقوقی و متعهدین اسناد رسمی، که می توانند با تودیع وثیقه متناسب، اجازه خروج دریافت نمایند حسب اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر قانون خاص کیفری به شمار می‌رود و در این قانون امکان خروج موقت حتی با تامین و تودیع وثیقه مناسب پیش بینی نشده است این امکان برای محکومین مواد مخدر وجود نخواهد داشت.

سوال: در صورتی که هریک از محکومین مواد مخدر به درخواست عالی ترین مقام قضایی و موافقت رهبر جمهوری اسلامی ایران مشمول عفو و بخشودگی گردند و محکوم علیه در ممنوعیت خروج از کشور قرار داشته باشد، آیا ممنوع الخروجی وی مرتفع می گردد؟

 به نظر می رسد با توجه به ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست رفع ممنوعیت به موجب عفو به دادستان کل کشور ارائه و در صورتی که رفع ممنوعیت موجب تجری مرتکب و یا به صلاح فرد یا جامعه نباشد، دستور ممنوعیت خروج از کشور باقی خواهد ماند لیکن ممکن است نظر به عفو و بخشودگی، دادستان کل کشور نیز با درخواست مرتکب، با رفع ممنوعیت موافقت نماید.

بهترین وکیل برای رفع ممنوع الخروجی

ما در سایت هم وکیل طی مقالات متعددی راجع به علل ممنوع الخروجی صحبت نموده ایم ولی اگر دچار ممنوع الخروجی شده اید باید بدانید در وهله اول می بایست علت ممنوع الخروجی را پیدا نمود و در وهله دوم برای رفع ممنوع الخروجی تلاش نمود گاهی اوقات برای از بین بردن ممنوع الخروجی می بایست در پرونده اقدام به دفاع ماهیتی نمود  تا بتوان موجبات رفع ممنوع الخروجی را فراهم نمود مجموعه هم وکیل با توجه به نگاه تخصصی که به حوزه وکالت دارد می تواند بهترین وکیل را در این زمینه به شما معرفی کند تا در کوتاه ترین زمان ممکن شما را به نتیجه مطلوب برساند 

توصیه آخر در مورد دلایل ممنوع الخروجی کیفری 

به همراهان گرامی توصیه می گردد با توجه به پیچیدگی های که بحث ممنوع الخروجی دارد قبل از هر اقدامی با یک وکیل جرائم کیفری در این حوزه مشورت نمایید .