نحوه تعیین اراضی منابع طبیعی 

نحوه اعتراض به تعیین اراضی مردم به عنوان اراضی طبیعی

قانونگذار ، در زبان حقوقی به گیاهان خودرو «منابع طبیعی»اطلاق نموده و اراضی ای را که دارای این نوع گیاهان باشد ، به عنوان اراضی دارای منابع طبیعی شناسایی کرده است 

ویژگی اینگونه از اراضی این است که اشخاص در ایجاد آن نقش نداشته اند چنان که در بند یک ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نوشته شده که «جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت است از جنگل یا مرتع یا بیشه ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد»

 نحوه ملی شدن منابع طبیعی

 تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب سال ۱۳۴۱ هیات وزیران نخستین مقرره ای بود که جنگل ها، اراضی جنگلی، بیشه های طبیعی و مراتع را در زمره اموال عمومی در اختیار دولت قرار داد در ماده یک این تصویب نامه آمده بود که« از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی، عرصه و اعیان کلی جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جز اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.»

 مستثنیات این قانون

 چنان که در فقه احیاء منابع طبیعی با شرایط لازم موجب تملک بوده است در قوانین پیش گفته نیز اعلام شده چنانچه تا تاریخ تصویب نخستین مقرره ۲۷-۱۰-۱۳۴۱این اراضی احیا شده باشد تحت مالکیت احیاءکننده قرار می‌گیرند به گفته دیگر تا تاریخ یاد شده احیای اراضی منابع طبیعی مجاز بوده و هر کس نسبت به احیاء این اراضی مبادرت نموده  مالک آن شده است در این صورت این اراضی احیاء شده از شمول حکم ملی شدن اراضی منابع طبیعی مستثناء شده اند از این رو از این اراضی با عنوان مستثنیات حکم ملی شدن اراضی یاد می‌شود.

 در این باره تبصره ۳ ماده ۲ تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مقرر نموده« عرصه و محاوط تاسیسات  و خانه های روستایی و همچنین زمین‌های زراعی و باغات واقع در محدوده اسناد مالکیت جنگل‌ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده‌اند مشمول ماده یک این قانون نخوهد بود ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیان جداگانه برای مالکین آنها صادر نماید»

 باید درنظر داشت که زمان احیای اراضی زمان تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور در تاریخ ۲۷-۱۰-۱۳۴۱ ملاک می باشد این ضابطه با یک استثنا در خصوص اراضی وقفی روبرو شده است در این باره در تبصره ۶ الحاقیه سال ۱۳۸۰قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۲ می‌خوانیم« آن دسته از اراضی و املاک جنگل‌ها و مراتع و اراضی منابع طبیعی که مشمول ماده یک قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوبه و اصلاحات بعدی آن و قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی  و ذخایر جنگلی مصوب۱۳۷۱ قرار گیرد  مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی‌شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از تاریخ۱۶-۱۲-۱۳۶۵ احیا شده باشد »در واقع در خصوص اراضی وقفی ، قانونگذار نگاه ارفاقی به میزان حدود ۲۵ سال داشته است 

 تشخیص منابع طبیعی

 برابر ماده ۲ تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور و ماده ۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع وظیفه حفظ ،احیاء و بهره‌برداری از منابع طبیعی بر عهده سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور وابسته به وزارت کشاورزی قرار داده شده است نخستین گام در جهت حفظ و بهره‌برداری از منابع طبیعی مشخص نمودن اراضی منابع طبیعی است این تشخیص در دو گام انجام می پذیرد صدور برگه تشخیص و صدور سند مالکیت

 صدور برگ تشخیص

 ادارات منابع طبیعی با شناسایی منابع طبیعی و معین نمودن قسمت مستثنیات آن ،مبادرت به صدور برگ تشخیص و منابع طبیعی کرده و ضمن تعیین مستثنیات قانونی، منابع طبیعی را ملی اعلام می کنند تصمیم یاد شده جهت اطلاع اشخاص آگهی می‌شود.

 ماده ۲ قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ی۱۳۷۱ به عنوان سومین قانون در زمینه منابع طبیعی روند تشخیص یاد شده را اینگونه پیش بینی نموده است که تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده دو قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع با وزارت جهاد کشاورزی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‌های کثیر انتشار مرکز است و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظف اند پس از انقضای مهلت مقرره در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد کشاورزی نسبت به صدور سند مالکیت به نام جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند

 درگذشت ادارات منابع طبیعی در موارد اندکی پس از گذشت مهلت شش ماهه یاد شده و قطعیت برگه تشخیص اقدام به انجام مرحله دوم و و صدور سند مالکیت به نام دولت کرده اند از این رو ،از یک سو ،برابر ماده ۲۲قانون ثبت اسناد و املاک همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت از این رو اگر اشخاص در محدوده اراضی ملی دارای  سند مالکیت پیشین باشند برابر مقرره یاد شده مالک به شمار می آیند. از سوی دیگر در مواردی که دولت تنها دارای برگه تشخیص منابع طبیعی بوده و فاقد سند مالکیت است ،برابر ماده یاد شده مالک تلقی نمی گردد اما ماده ۵۶قانون حفاظت و 

بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر کشور اجازه رفع تصرف از متصرفی ولو  مالکین رسمی را صادر نموده است در این میان کدام قانون ملاک قرار می گیرد؟ در رویه قضایی اختلاف ایجاد شده و هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع مطرح گردید در نهایت در رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۱۳۸۴مقرر شد«... تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده دو قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است به صرف تشخیص وزارت مسکن و قطعیت آن در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و در خصوص عدم صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود...» بر این پایه برگه تشخیص یاد شده مدرک مثبت مالکیت دولت خواهد بود و عدم صدور سند مالکیت به نام دولت یا وجود سند مالکیت در اختیار اشخاص مخل به قدرت اثباتی برگه تشخیص به عنوان یک سند رسمی نخواهد بود  افزون بر رأی وحدت رویه در بند ج از ماده ۶۸ «قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب   ۱۳۸۳   آمده است که وزارت جهاد کشاورزی موظف به منظور تعیین تکلیف نهایی و تثبیت مالکیت دولت در عرصه های منابع طبیعی و دولتی از مستثنیات و اشخاص اقدام کند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید تا صدور اسناد نقشه های اراضی منابع ملی و دولتی را به عنوان اسناد رسمی پذیرفته و آنها را ملاک عمل قرار دهد»

 صدور سند مالکیت

 در گام دوم از تشخیص منابع طبیعی مامورین ادارات منابع طبیعی مکلف هستند بر اساس پرونده ثبتی موجود در اداره ثبت گزارشی از وضعیت اسناد مالکیت پلاک های ثبتی و صورت مجالس تحدید حدود آنها تهیه و محدوده اراضی ملی و مستثنیات را روی نقشه مشخص سازند سپس ادارات منابع طبیعی مبادرت به صدور گواهی نموده و به همراه نقشه های تهیه شده به ادارات ثبت ارسال می‌دارد این گواهی و نقشه ها ملاک عمل اداره ثبت در صدور اسناد مالکیت منابع طبیعی قرار می‌گیرد پس از آگهی شدن برگه تشخیص منابع طبیعی و در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مدت شش‌ماه اداره ثبت مکلف به صدور سند مالکیت به نام دولت است هرچند صدور سند مالکیت مانع اعتراض به تشخیص یاد شده نمی باشد.

 نحوه اعتراض به تشخیص ادارات منابع طبیعی

در حال حاضر مهلتی برای اعتراض اشخاص ذینفع در نظر گرفته نشده است از این رو اعتراض به برگ تشخیص ادارات منابع طبیعی همواره ممکن است هر کسی که با ادعای مالکیت و به عنوان مدعی حق به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده‌ی 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها اعتراض و دادخواهی می‌کند باید ثابت کند که اولا ملک مورد تصرف وی جنگل و مرتع نیست ثانیا دلیل مالکیت خود را به ملک مورد تصرف ارائه دهد که بیع نامه عادی نیز می‌تواند باشد و توجها به تبصره‌ی ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده‌ی ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ ثابت نماید که تا تاریخ ۲۶-۱۲-۱۳۵۶متصرف ملک مورد بحث بوده و از آن بهره برداری نموده است.

توصیه آخر

به همراهان گرامی به شدت توصیه می شود با توجه به پیچیدگی هایی که این قبیل پرونده ها دارد قبل از هرگونه اقدامی با یک وکیل متخصص در این زمینه مشورت نمایید.