الزام به رفع اثر از چک های برگشتی توسط بانک های دولتی

چک های برگشتی  بعد از یکسری از اقدامات مطابق، بانک را مکلف به رفع سوء اثر از چک می نماید و بانک الزام به رفع اثر از چک های برگشتی دارند. 

همان گونه که مطابق قانون صدور چک مقرر است، چک های برگشتی  بعد از یکسری از اقدامات مطابق (تبصره ی 3 ماده 5 قانون چک) بانک را مکلف به رفع سوء اثر از چک می نماید. این موارد از جمله واریز کسری مبلغ برای وصول چک یا ارئه ی چک به بانک یا ارئه ی رضایت نامه ی رسمی یا نامه ی رسمی از مراجع قضایی یا ارائه ی حکم قضایی و همچنین سپری شده مدت 3 سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت.

بانک مکلف است در صورت وجود هر کدام از موارد (تبصره 3 ماده 5 قانون صدور چک) اقدام به رفع سوء اثر می نماید. 

معنی رفع اثر  چک های برگشتی 

با توجه به پیشرفت روابط تجاری اشخاص برای این که افراد به سهولت بتوانند معاملات خود را انجام دهند و پول را راحت تر به یک دیگر انتقال دهند از دسته چک استفاده می نمایند چرا که با استفاده از چک می توان در یک معامله ای تمام یا قسمتی از پول را با یک فقره چک انتقال داد. حال ممکن است صادر کننده ی چک بعد از صدور نتواند تمام یا قسمتی از مبلغ مندرج در چک را وصول نماید در این حالت زمانی که دارنده ی چک برای وصول آن به بانک مراجعه می کند با اطلاع از نبود موجودی یا کم بود موجودی مواجه شده که در این صورت می تواند در خواست گواهی عدم پرداخت و برگشت چک را از بانک انجام دهد. در این صورت با توجه به الحاقات و اصلاحات مقرره در سال 1397 با برگشت چک اقداماتی به ضرر صاحب حساب از طرف بانک ها ایجاد می شود و وی دیگر نمی تواند از خدمات این بانک ها تا زمانی که از چک رفع سوء اثر بشود استفاده نماید و صاحب حساب به عنوان یک شخص بد حساب نزد بانک شناخته می شود . به همین دلیل برای جلوگیری از این محدودیت ها و همچنین برای بهره مندی از خدمات بانکی اشخاص به دنبال رفع سوء اثر از چک های برگشتی خود به وسیله ی بانک های دولتی می باشند که در این مواقع اشخاص یا  وکیل بانکی  آنها  می توانند الزام به رفع اثر از چک های برگشتی توسط بانک ها دولتی را در موارد مذکور در (تبصره 3 ماده 5 قانون صدور چک) از بانک ها درخواست بنمایند. 

بانک ها مکلف اند چنان چه درخواست سوء اثر مطابق ضوابط و مقررات قانونی ارائه شود از چک های برگشتی رفع سوء اثر بنماید و چنان چه بانک از این اقدام امتناع کند اشخاص می توانند خود یا به وسیله ی وکیل بانکی که متخصص در این زمینه است، شکایت خود مبنی بر الزام به رفع اثر از چک برگشتی را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند. 

با توجه به گسترش معملات تجاری و هم چنین افزایش صدور دسته چک و عدم پرداخت این گونه چک ها توسط اشخاص این موضوع باعث شده که اولاً مقرراتی به جهت اقدام به صدور دسته چک به وسیله ی بانک با ضوابطی ایجاد شود، دوماًاگر دارندگان دسته چک بعد از صدور ان اقدام به پرداخت آن نکنند چنان ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شود که دارندگان دسته چک در زمان صدور احتیاط لازم را بنمایند. ضمان اجراهایی هم چون عدم افتتاح حساب یا عدم اصدار کارت بانکی، مسدود شدن کلیه ی حساب های بانکی، عدم دریافت هر گونه تسهیلات یا ضمانت نامه ی بانکی و ...

اعتراض به دیوان عدالت اداری در خصوص رفع اثر از چک های برگشتی

دیوان عدالت اداری تنها مرجع قضایی در کشور می باشد که در راستای اجرای اصل 173 قانون اساسی به جهت رسیدگی به اعتراضات و شکایت تمام مردم در مورد ادارات دولتی یا مأمورین آن ها در مواقعی که تصمیمات و اقدامات آن ها بر خلاف شرع یا قانون باشد می توان در آن در این گونه موارد شکایت مطرح کرد؛ پس اگر مردم در اداره های دولتی یا اقدامات مأمورین این ادارات با مقرره یا آیین نامه ای یا تصمیماتی مواجه شدن که خلاف قانون و موجب تضیع حقوق آن ها می شود می توانند در دیوان عدالت اداری بر علیه این گونه ادارات یا مأمورین آن ها طرح شکایت کنند. دیوان نیز صرفاً در مواردی که قانون خاص راجع به آن موضوع تعیین و تکلیف نکرده باشد مطابق مقررات و ضوابط خود اقدام به رسیدگی می نماید. 

توصیه ی آخر :

به دوستان و همراهان گرامی توصیه می شود که با توجه به پیچیدگی های دعاوی دیوان عدالت اداری قبل از اقدام به هر کاری با یک وکیل متخصص در این حوزه مشورت نمایید.