جهت در معامله و حکم معامله با جهت نامشروع

جهت در معامله و حکم معامله با جهت نامشروع ؛ طبق ماده 190 ، جهت معامله مشروع می باشد ولی اگر معامله ای با جهت نامشروع منعقد شود، آن معامله باطل است و هیچ اثری ندارد.

هیچ قانونگذاری نیست که بتواند ادعا کند که انگیزه های درونی افراد را تشخیص داده و در صورت نامشروع بودن آن، این اشخاص را مجازات میکند. بدیهی است که هر فردی انگیزه های درونی دارد که از دید دیگران پنهان است و نمیتوان آنرا کشف نمود. 

مقدمه

با این حال در مواردی که این انگیزه ها، صورت بیرونی می یابند و از دنیای ذهن، وارد عالم حقوق میشوند، میبایست مشروعیت داشته باشند وگرنه حکم آن معامله از سوی قانونگذار تغییر خواهد کرد؛ چرا که اشخاص این اجازه را ندارند که انگیزه های نامشروع خود را وارد عقد کرده و از این طریق آنهارا عادی سازند. معامله با جهت نامشروع دقیقا در رابطه با چنین چیزی بحث میکند.

سرفصل های مهم این نوشتار به شرح زیر می باشند :

جهت چیست و چه اهمیتی در عقد دارد؟

جهت همان انگیزه شخصی، اصلی و مستقیمی است که شخص از انجام عقد دارد. در واقع میتوان جهت را اینگونه تعریف کرد که سبب اصلی که شخص را وادار به انعقاد عقد میکند، جهت است.

برای انعقاد هر عقدی، اشخاص نوعا انگیزه های مختلفی دارند. مثلا در خرید ماشین، انگیزه اصلی یک شخص میتواند کار با تاکسی های اینترنتی و در عین حال مسافرت باشد و دیگری میتواند انگیزه اصلیش رساندن کودکانش به مدرسه باشد. 

با این وجود آن انگیزه اصلی و مستقیمی که ما را به انعقاد عقد بر می انگیزد، جهت معامله نامیده میشود مثلا اگر شخصی یک خودروی دست دوم را بخرد و انگیزه اصلیش این باشد که با آن در تاکسی های اینترنتی کار کند، این امر جهت معامله نامیده میشود و سایر انگیزه ها (مثل گردش و سفر) انگیزه های فرعی بوده و جهت نامیده نمیشوند. در واقع اگر انگیزه اصلی وجود نداشته باشد، شخص وارد معامله نمیشود.

از سوی دیگر این انگیزه های مستقیم و اصلی شخصی است و از انسانی به انسان دیگر فرق میکند. (مثلا در مثال های بالا، انگیزه یک شخص کار بود و دیگری رساندن فرزندانش به مدرسه)

پرسش : حال با تعریف انگیزه پرسش دومی را مدنظر قرار میدهیم؛ انگیزه افراد چه اهمیتی دارد؟

واقعیت این است که انگیزه افراد اصولا در عقد هیچ تاثیری ندارد. مثلا اگر شخصی به این انگیزه ماشینی را بخرد که با آن به محل کارش رود و دقیقا فردای خرید ماشین، از محل کارش اخراج شود، نمیتواند به فروشنده مراجعه کرده و درخواست فسخ عقد را به دلیل بی نیازی به ماشین اعلام کند. 

چرا که جهت معامله امری شخصی است و به طرف مقابل ربطی ندارد اما اهمیت جهت در زمانی نمود می یابد که وارد عالم بیرونی شده و به نحوی بیان گردد.

در واقع به موجب بندد4 ماده 190 مشروع بودن جهت معامله از جمله شرایط صحت عقد برشمرده شده است . با کنار هم گذاشتن این ماده و ماده 217 حکم معامله با جهت نامشروع بیان شده است:

نکته : اگر معامله ای با جهت نامشروع منعقد شود، آن معامله باطل است و هیچ اثری ندارد.

به عنوان نتیجه گیری باید بیان نمود که انگیزه در حالت اولیه خود هیچ اثری بر عقد ندارد مگر آنکه بیان شده و به نحوی وارد قلمرو تراضی گردد. و در این حالت باید مشروع باشد وگرنه عقد باطل است.

نامشروع بودن جهت به این معناست که آن انگیزه اصلی خلاف قانون آمره یا اخلاق یا نظم عمومی باشد. مثلا شخص معامله ای را منعقد کند و در عقد بیان کند که خانه را به منظور تبدیل به مرکز قمار اجاره نموده است و یا اینکه مقداری انگور بخرد و بیان دارد که این انگور را به انگیزه تبدیل به شراب خریده است.

 آیا نحوه اثبات نامشروع بودن جهت مهم است؟

طبق نص ماده 217 این امر مهم است و باید حتما در عقد آن جهت نامشروع ذکر شود تا با اطلاع پیدا کردن طرف مقابل، آن معامله باطل تلقی شود اما به نظر دکترین، نحوه اطلاع طرف مقابل مهم نیست و به هر طریقی که طرف مقابل به نامشروع بودن علم پیدا کند معامله باطل است. 

چرا که هدف قانونگذار این بوده که اشخاص انگیزه های نامشروع خود را بیان نکنند و طرف مقابل نیز با علم به چنین انگیزه هایی، معامله را منعقد نکند و نحوه بیان موضوعیت ندارد.

مشروع بودن جهت معامله ای که بیان شده است، تنها موردی نیست که قانونگذار از جهت در معامله نام برده است. 

مثال دیگری که میتوان در ابن زمینه نام برد، معامله به انگیزه فرار از دین است که در این نوع معامله، انگیزه اصلی و مستقیم شخص فرار از پرداخت دیونش میباشد. این نوع از معامله احکام خاص خود را دارد که میبایست در مقاله دیگری بیان شود.

توصیه پایانی 

اثبات جهت نامشروع  معامله و دعوای ابطال قرارداد، به آسانی ممکن نیست؛ چون مستلزم تحقیق و تفحص در نیات درونی افراد است. بهتر است در این رابطه با یک وکیل متخصص مشورت نموده و از راهنمایی های وی استفاده کنید.