تفاوت شرکت های دولتی و شرکت های خصوصی

مهمترین تفاوت شرکت های دولتی و شرکت های خصوصی شامل می پردازیم: تفاوت در اساسنامه شرکت، صورتجلسه های مجامع عمومی، نحوه انحلال شرکتها، تفاوت در ورشکستگی و تفاوت آخر در بازرسی شرکت ها.

در دنیای امروز، شرکت های تجاری نقش بسیار مهمی را در زندگی اجتماعی انسان ایفا می کنند. پر بیراه نیست که بگوییم اثرات آنها در دنیای ما غیر قابل انکار است. از سوی دیگر، دولت نیز به عنوان قدرتمندترین نهاد در یک جامعه، میتواند اقدام به تاسیس شرکت کند و از این طریق در حوزه های اقتصادی ورود پیدا کند. 

ترکیب دولت و شرکت تجاری، به دلیل تاثیری که میتواند در جامعه بگذارد نیازمند بررسی و تحلیل است. مثلا آیا زمانی که با یک شرکت دولتی  معامله میکنید، این عقد مانند معامله با یک شرکت خصوصی است یا اینکه تفاوت هایی با آن دارد؟ 

تعریف شرکت دولتی

در ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی تعریف شده است. طبق این ماده در سه حالت میتوان یک شرکت را دولتی دانست:

حالت اول: شرکتی را دولتی  می نامیم که به منظور تصدی های دولت طبق قانون ایجاد شده و بیش از 50% سهام آن متعلق به دولت باشد. 

حالت دوم: در حالت دیگر، شرکتی دولتی است که با سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شده و بیش از 50 درصد سهامش متعلق به دولت باشد (چه بخش های دولتی منفردا مالک شرکت باشد یا آنکه چند بخش دولتی مشترکا مالک یک شرکت باشد) 

حالت سوم: شرکت هایی که توسط دادگاه یا حکم قانون مصادره و ملی شده باشند.

مثلا شرکت ملی نفت به موجب یک قانون به اسم قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تشکیل شده و بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت است. فلذا این شرکت دولتی است.

برای شناخت بهتر شرکت دولتی میبایست امور حاکمیتی و تصدی گری مشخص شود چرا که شرکت دولتی تنها در زمینه امور تصدی گری تشکیل میگردد:

 امور حاکمیتی و تصدی گری

امور حاکمیتی در ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده است. به بیان عامیانه، امور حاکمیتی اموری است که موجب اقتدار کشور شده و همه مردم از منافع این امور استفاده میکنند.

دولت در امور حاکمیتی، وظایف خود را واگذار نمیکند چرا که این دسته از امور از اهمیت وافری برخوردارند. این امور عبارت اند از برقراری عدالت و سیاستگذاری، حقوق رقابت، حفظ تمامیت ارضی کشور، ترویج اخلاق، حفظ محیط زیست و…

در مقابل امور تصدی گری در ماده 11 همین قانون مورد اشاره قرار گرفته است. امور تصدی اموری است که دولت در آن مانند اشخاص حقیقی و حقوقی عمل میکند. بدین ترتیب وظایف تصدی گری حساسیت وظایف حاکمیتی را نداشته و دولت میتواند این امور را به اشخاص دیگری دهد. در واقع دولت تنها به عنوان یک متصدی این امور را اداره میکند نه بیشتر مثل خرید و فروش.

تفاوتهای شرکت های دولتی با شرکتهای خصوصی

پرسش : چه تفاوت هایی را میتوان میان شرکت های دولتی و شرکت های خصوصی برشمرد ؟

1) اولین تفاوت ضوابط تغییر در اساسنامه شرکت است. در شرکت های تجاری این امر بر عهده خود شرکاست( مثلا مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های سهامی اقدام به تغییر اساسنامه میکند) اما در شرکت های دولتی تغییر اساسنامه بر عهده مجلس شورای اسلامی و یا کمیسیون های وابسته به آن است.

2) دومین تفاوت از لحاظ تصویب صورتجلسه های مجامع عمومی است که در قوانین بودجه تصریح شده است که چنین صورتجلسه هایی باید به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز برسند.

3) انحلال شرکت های تجاری خصوصی در موارد خاصی صورت میپذیرد مثل ورشکستگی و تصمیم شرکا و... اما شرکت دولتی با تصمیم اعضای آن منحل نمیشود بلکه همانگونه که تشکیلش با یک قانون بوده، انحلالش نیز به موجب یک قانون خواهد بود( این امر مکررا در قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه های توسعه بیان شده است)

4) شرکت های دولتی ورشکسته نمیشوند!! علت هم آن است که محل تامین بودجه این اشخاص دولت است و در بودجه های دولتی هر ساله بودجه ای برای این شرکت ها منظور میشود فلذا این شرکت ها ورشکسته نخواهند شد.

5) بازرسی شرکت های دولتی بر عهده سازمان حسابرسی است این در حالی است که در رابطه با سایر شرکت ها این امر بر عهده مجمع عمومی شرکت است که بازرس را انتخاب نماید.

نتیجه گیری

شرکت های دولتی از برخی جهات تفاوت هایی با شرکت های تجاری دارند. مقررات ایجاد و انحلال آنها خاص است و از سوی دیگر، اداره آنان نیز دارای مقررات ویژه ای است. با این وجود در ماهیت امر نمیتوان میان آنها و سایر اشخاص حقوقی تفاوت قائل گردید. شخصیت حقوقی مستقل و ماهیت تجاری آنها، از جمله ویژگی هایست که آنها را بسیار نزدیک به شرکت های خصوصی میکند. 

با این وجود به دلیل آنکه نظارت در این شرکت ها بیشتر از شرکت های خصوصی است و در قانون بودجه هم بندی به آنها تعلق دارد، در انعقاد قراردادهای خود حساسیت بیشتری به خرج مدهند که میبایست به این امر توجه گردد.

توصیه پایانی

به یاد داشته باشید که معامله با شرکت ها، چه خصوصی و چه دولتی نیازمند تبحر در مسائل حقوقی است. حتما این مهم را به یک وکیل متخصص بسپارید.