جرم تصرف در وجوه و اموال دولتی

جرم تصرف در وجوه و اموال دولتی جزء جرم های خیانت در امانت می باشد و مرتکبین این جرم ماموران دولت می باشند و  موضوع جرم در خصوص اموال دولتی، اموال به امانت گذاشته دولت به اشخاص  می باشد.

در مقالات پیشین با مفهوم قانونی جرم خیانت در امانت آشنا شدیم و به بررسی عناصر تشکیل دهنده این جرم ذیل قانون تعزیرات و مجازات های مقرر شده برای مرتکبان آن پرداختیم. در ادامه مقالات صور خاص خیانت در امانت را بررسی کردیم و در مقاله حاضر می خواهیم بزه تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی که نوعی خیانت در امانت تلقی می شود و قانونگذار در قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات به آن اشاره نموده است، بررسی نماییم.

تعریف جرم تصرف در وجوه و اموال دولتی

تعریف: قانونگذار در ماده 598 قانون تعزیرات به بررسی و تعریف بزه تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی پرداخته است. مرتکبان ان جرم همان طور که از عنوانش پیداست و در ماده 598 اشاره شده است، مأموران دولت بوده و موضوع جرم نسبت به اموال متعلق دولت یا اموالی که از طرف دولت و بر حسب وظیفه نزد اشخاص سپرده شده یا به عنوان مأموریت نزد مأموران دولت امانت بوده است، می باشد و نسبت به این اموال واقع می شود.

شرایط تحقق جرم تصرف در وجوه و اموال دولتی

اولین شرط تحقق جرم این است که مرتکب باید از کارمندان و کارکنان مؤسسات مذکور در ماده 598 اعم از رسمی و غیر رسمی باشد، بنابراین کارمندان شرکت های خصوصی که در اموال شرکت مرتکب خیانت گردند یا اشخاص دیگری غیر از کارمندان که اموال دولتی به هر دلیلی نزد آن ها امانت بوده است، نسبت به آن ها خیانت نموده و این اموال را تصاحب کرده یا از آن ها استفاده عیر مجاز نمایند، از شمول این ماده خارج بوده و تحت عنوان عام جرم خیانت در امانت تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرند. 

سؤال: منظور از اموالی که در اختیار کارمند و مستخدم دولت قرار گرفته است چیست؟

پاسخ: منظور از اموال در این ماده، اموالی می باشد که بر حسب وظیفه در اختیار مأموران قرار گرفته اعم از این که این اموال در اثر وظیفه مستخدم و در ارتباط با آن در اختیار مأمور بوده باشد، برای مثال نگهداری از مال وظیفه مأمور بوده است یا مال برای بهبود در انجام وظیفه در ید مأمور قرار گرفته مثل کارمندی که برای انجام راحت تر امور، رایانه در اختیارش قرار داده شده است. 

منظور از تصرف در اموال دولتی یعنی چه ؟ 

منظور از تصرف در اموال آن است که شخص کارمند، بدون آن که قصد تصاحب و تملک اموالی که حسب وظیفه در اختیار او قرار گرفته است را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، اقدام به استفاده غیر مجاز از آن ها نماید. برای مثال اگر کارمندی، اتومبیلی که برای انجام وظیفه شغلی در اختیارش قرار گذاشته شده را خارج از ساعات کاری و برای نیاز های شخصی خود استفاده نماید بدون آن که قصد تملک آن را داشته باشد، مرتکب این جرم شده است. 

نکته دیگر در خصوص این جرم آن است که شخص کارمند دولت باید عمداً مرتکب این عمل گردد و چنان چه سهواً یا در اثر بی دقتی از اموالی که نزدش قرار گرفته استفاده شخصی نماید، وقوع جرم منتفی است چرا که عنصر روانی جرم و قصد مجرمانه مرتکب خدشه دار شده است. در نتیجه احراز سوء نیت کارمند از ارتکاب این عمل و استفاده از اموال برای اثبات جرم ضروری است. 

مجازات جرم تصرف در وجوه و اموال دولتی

قانونگذار در ماده 598 قانون تعزیرات مجازات این جرم را علاوه بر جبران خسارات وارده و اجرت المثل اموال، شلاق و جزای نقدی در صورت انتفاع از اموال تعیین نموده است. حکم به جزای نقدی مذکور در این ماده مربوط به زمانی است که مرتکب منتفع شده و اموال را به نفع خود مصرف نموده باشد اما در صورتی که صرفاً اموال و اعتبار را در محل غیر مربوطه مصرف نموده باشد، به علت عدم انتفاع جزای نقدی منتفی است.

نتیجه گیری 

در مقالات پیشین پس از بررسی مفهوم خیانت در امانت در قانون تعزیرات اقدام به بررسی صور خاص جرم خیانت در امانت از نگاه قانون گذار پرداختیم، در مقاله حاضر نیز بزه سوء استفاده و تصرف غیر قانونی مأموران و مستخدمان دولت در اموال و وجوه دولتی که یکی از صور خاص خیانت در امانت می باشد را مورد بررسی قرار دادیم.

کلام آخر

با عنایت به اینکه بزه خیانت در امانت و صور خاص آن، از جمله جرایم مالی پیچیده ای به شمار می رود که ممکن است اشخاص زیادی در جامعه قربانی آن شوند به همراهان گرامی توصیه می گردد در صورت نیاز به طرح شکایت و پیگیری کیفری، قبل از هرگونه اقدامی با وکلای کیفری متخصص در حوزه اثبات جرم خیانت در امانت مشورت نمایند