بررسی جرم اختلاس در قوانین کیفری

مرتکبین جرم اختلاس مامور یا مامورین دولت می باشند، جرم نسبت به اموال دولت و اموالی که حسب شغل یا مأموریت فرد کارمند نزد او امانت بوده است، واقع می گردد. 

در مقالات پیشین پس از بررسی مفهوم خیانت در امانت در قانون تعزیرات اقدام به بررسی صور خاص جرم خیانت در امانت از نگاه قانون گذار پرداختیم، در مقاله حاضر نیز بزه اختلاس توسط مأموران و مستخدمان دولت که یکی از اقسام خیانت در امانت می باشد را مورد بررسی قرار دادیم. 

مقدمه

در مقالات پیشین با مفهوم قانونی جرم خیانت در امانت آشنا شدیم و پس از بررسی این جرم و مجازات آن، می خواهیم به بررسی صور خاص خیانت در امانت که یکی از آن ها جرم اختلاس است بپردازیم. از آن جا که ارتکاب اختلاس تأثیر زیادی بر سلامت نظام اداری جوامع دارد و حفظ و حراست از اموال و وجوه دولتی به منظور انتظام امور اداری امری ضروری است، قانونگذار اقدام به پیش بینی ضمانت اجرای قانونی و مجازات برای مأموران و کارکنان دولتی نموده که نسبت به اموال دولت تعدی و تجاوز نموده و با ارتکاب چنین اقداماتی زمینه آسیب رسانی به نظام اداری و اقتصادی کشور را فراهم می آورند. در مقاله پیش رو به بررسی این جرم و مجازات آن در قانون می­پردازیم.

تعریف جرم اختلاس در قوانین کیفری

 اختلاس در فرهنگ فارسی به معنای ربودن، جدا کردن و برداشتن چیزی از روی چیز دیگر است. این جرم نوعی خیانت در امانت است اما تفاوت آن با خیانت در امانت این است که مرتکب آن مأمور دولت بوده و جرم نسبت به اموال دولت و اموالی که حسب شغل یا مأموریت فرد کارمند نزد او امانت بوده است، واقع می گردد. 

عنصر قانونی جرم اختلاس

 ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که جایگزین ماده 75 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 شده است، این جرم را تعریف نموده و عنصر قانونی آن به شمار می رود. طبق این ماده هرگونه برداشت و تصاحب اموال دولتی توسط کارمندان و کارکنان ادارت دولتی اعم از رسمی و غیر رسمی در وجوه و اموال دولتی که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری، اختلاس تلقی شده و شخص مأمور مختلس محسوب می شود. البته در قوانین پراکنده دیگری مانند قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح مصوب 1382، نیز به جرم اختلاس اشاره شده است. 

شرایط تحقق جرم اختلاس

 اولین شرط تحقق جرم این است که مرتکب باید از کارمندان و کارکنان مؤسسات مذکور در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری،  اعم از رسمی و غیر رسمی باشد، بنابراین کارمندان شرکت های خصوصی که در اموال شرکت مرتکب خیانت گردند یا اشخاص دیگری غیر از کارمندان که اموال دولتی به هر دلیلی نزد آن ها امانت بوده است، نسبت به آن ها خیانت نموده و این اموال را تصاحب یا برداشت نمایند، از شمول این ماده خارج بوده و تحت عنوان عام جرم خیانت در امانت تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرند.

شرط دیگر تحقق اختلاس این است که اموال مذکور در قانون باید حسب وظیفه و برای انجام آن یا بهبود درانجام وظیفه در اختیار کارمند قرار گرفته باشد و چنانچه غیر از این باشد و سپردن اموال به علت انجام وظیفه و یا در راستای آن نباشد، تحقق جرم منتفی است.

ضمن این که مرتکب باید علاوه بر سوء نیت عام و قصد عمد در فعل سوء نیت خاص و قصد تصاحب و برداشت اموال دولتی که حسب انجام وظیفه نزدش امانت بوده است، داشته باشد. همچنین ممکن است اموال را  به نفع خود یا دیگری برداشت نموده باشد.

مجازات جرم اختلاس

مجازات این جرم بر اساس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، بسته به ارزش مال موضوع جرم متفاوت است و شامل شش ماه تا ده سال حبس ، انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی به علاوه استرداد وجه یا مال مورد اختلاس و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش اموال می باشد. در صورت تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری اختلاس، مجازات مرتکبان تشدید شده و حبس از پانزده سال تا ابد به انضمام استرداد اموال حاصل از اختلاس و جزای نقدی معادل مجموع اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی می­باشد. لازم به ذکر است در صورتی که عمل مرتکب مصداق افساد فی الارض موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی باشد، مجازات مفسد فی الارض و اعدام در پی خواهد داشت.

کلام آخر

با عنایت به اینکه بزه خیانت در امانت و صور خاص آن، از جمله جرایم مالی پیچیده ای به شمار می رود که ممکن است اشخاص زیادی در جامعه قربانی آن شوند به همراهان گرامی توصیه می گردد در صورت نیاز به طرح شکایت و پیگیری کیفری، قبل از هرگونه اقدامی با وکلای کیفری متخصص در این حوزه مشورت نمایند.