بررسی قانونی بزه قاچاق کالا و ارز در قوانین کیفری

بررسی قانونی بزه قاچاق کالا و ارز در قوانین کیفری

ریحانه ابوطالبی

بررسی قانونی بزه قاچاق کالا و ارز در قوانین کیفری

در مقاله حاضر به بررسی بزه قاچاق کالا و ارز در قانون پرداختیم و عناصر سه گانه تشکیل دهنده این جرم و مجازات آن را بررسی نمودیم. همچنین مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم را بیان نمودیم.

پیامد های سوء قاچاق در تمامی ابعاد و جنبه های آن و آثار زیان بار این پدیده در بحث تولید، تجارت و کاهش درآمد های دولت، کشور ها اقدام به پیش بینی تدابیر، اقدامات و ضمانت اجراهای کیفری به منظور مبارزه با این پدیده نموده اند.

مقدمه

قاچاق در کلیه مصادیق آن از جمله؛ قاچاق کالا، ارز، اشیا و . . . از جمله جرایم علیه نظام اقتصادی است که آثار زیان بار و گاه غیر قابل جبرانی بر تجارت، تولید، اقتصاد، اشتغال و سرمایه گذاری کشور ها خواهد داشت. این جرم اصولاً با هدف کسب سود انجام می گیرد به همین جهت موضوعی اقتصادی است که آثار و ابعاد مختلفی بر جوامع و اقتصاد آن ها خواهد داشت. برای مثال از جمله معضلاتی که در پی قاچاق در جوامع گسترش پیدا می­کند؛ افزایش سطح بیکاری جامعه است چراکه به دلیل دشواری و گاه عدم امکان کنترل قاچاق، توزیع اجناس نامرغوب بالا رفته و منجر به کاهش تولید ملی و به دنبال آن افزایش بیکاری می گردد و در ادامه نیز اقتصاد ملی را تضعیف می نماید. 

تعریف قاچاق

واژه قاچاق در ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق، قاچاق کالا و ارز اینگونه تعریف شده است: “هرفعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی در محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود، قاچاق محسوب شده و برای آن مجازات تعیین می شود ”در یک تعبیر ساده تر می توان گفت قاچاق صادر کردن یا وارد کردن کالا از طرق غیر قانونی و از نقاط و مبادی غیر رسمی است به گونه ای که مقررات ناظر بر وارد و صادر نمودن این کالاها رعایت نشود و جابجایی کالاها بر خلاف مقررات و ممنوعیت های موجود صورت گیرد. 

امروزه قاچاق در زمینه های مختلفی مانند قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق سلاح و مهمات، قاچاق عتیقه و آثار ملی و . . .  صورت می گیرد.

عنصر مادی قاچاق کالا و ارز

بر اساس تعریف قانونگذار از واژه قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عنصر مادی این جرم که همان عمل فیزیکی تعبیر می شود، هرگونه فعل یا ترک فعلی را شامل می شود که طی آن افراد اقدام به وارد کردن یا صادر نمودن کالا هایی از راه های غیرقانونی و برخلاف محدودیت های موجود نمایند. ترک فعلی که می تواند عنصر مادی این جرم تلقی شود ناظر به نقض و رعایت نکردن تشریفات ناظر بر ورود و خروج کالاها است برای مثال واردات و صادرات کالاها بدون پرداخت عوارض گمرکی قاچاق محسوب می شود، حتی اگر این کالاها در زمره کالاهای مجاز باشد. قانونگذار علاوه بر بیان عنصر مادی این جرم در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده 2 این قانون به بیان برخی از مهم ترین مصادیق این جرم پرداخته است. 

علاوه بر موارد فوق الذکر، قانونگذار در قانون امور گمرکی مصوب 1390 قاچاق گمرکی را تعریف نموده است و این جرم را وارد یا خارج نمودن کالا از مسیر های غیر مجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی بیان نموده است. 

عنصر معنوی قاچاق کالا و ارز

عنصر معنوی جرم که ناظر بر قصد مجرمانه و سوء نیت مرتکب می باشد، در خصوص بزه قاچاق از دو جزء سوء نیت عام به معنی قصد عمد در ارتکاب فعل مجرمانه و رفتار فیزیکی و سوء نیت خاص در برگیرنده قصد تحقق نتیجه مجرمانه به این بیان که مرتکب باید اعمال فیزیکی پیش بینی شده در این ماده را به منظور رسیدن به نتیجه خاص مد نظر قانونگذار انجام دهد.

مجازات قاچاق کالا و ارز

قانونگذار در ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات این جرم را تعیین نموده است و مرتکب را علاوه بر ضبط کالا و ارز به جریمه نقدی از یک تا سه برابر ارزش کالا محکوم کرده است

همراهی یک وکیل آگاه و دلسوز میتواند مسیر دادخواهی
شمــــا را سریعتـر به سمت موفقیـــــت هدایــت کند

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز

ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرجع ، این عمل را نوعی تخلف دانسته و مرجع صالح برای رسیدگی به آن را سازمان تعزیرات حکومتی تعیین نموده است، مگر در سه حالت ذیل که رسیدگی به این اتهام را در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می داند:

  • اگر موضوع قاچاق کالاهای ممنوعه باشد
  • در صورتی که قاچاق به صورت سازمان یافته و حرفه ای صورت گیرد
  • در صورتی که قاچاق مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی باشد

کلام آخر

با عنایت به این که بزه قاچاق از جمله جرایم اقتصادی پیچیده به شمار می رود، به همراهان گرامی توصیه می­گردد در صورت نیاز به طرح شکایت و پیگیری کیفری، قبل از هرگونه اقدامی با وکلای کیفری متخصص در این حوزه مشورت نمایند.