ربا از دیدگاه قانون مجازات اسلامی
ربا از دیدگاه قانون مجازات اسلامی
ربا از دیدگاه قانون مجازات اسلامی جرم می باشد و به معنای عامیانه یعنی اینکه فردی ازای قرض دادن مبلغی به فرد دیگر، علاوه بر اصل آن مبلغی نیز تحت عنوان سود از قرض کننده دریافت کند، که علاوه بر اینکه این عمل در اسلام و قرآن به سراحت حرام اعلام شده است، و در قانون مجازات به علت اهمیت موضوع هم برای ربا دهنده و هم ربا گیرنده جرم در نظر گرفته شده است. (مجازت جرم ربا خواری)
مقدمه
ربا در قرآن از جمله بزرگترین گناهان کبیره عنوان شده است تا جایی که خداوند درقرآن به صراحت ربا را اعلان جنگ با خدا و رسولش اعلام نموده است. در خصوص حرمت ربا تفاوتی میان ربا دهنده و ربا گیرنده نیست و حتی نوشتن و تنظیم قرارداد ربوی و اصطلاحاً واسطه این کار شدن حرام بوده و شهادت دادن بر این قرارداد نیز حرمت دارد.
لازم به ذکر است در ادیان و کتب آسمانی دیگر نیز ربا به شدت مذموم دانسته شده و تقبیح گشته است. با توجه به موارد و دلایل فوق الذکر در باب آثار سوء ربا، قانونگذار ما نیز اقدام به جرم انگاری این عمل در قانون مجازات اسلامی نموده است و در ادامه به بررسی آن می پردازیم.
تعریف ربا
ربا در فرهنگ لغت به معنای زیادی یا فزونی آمده است و در اصطلاح فقهی زیادی گرفتن در معامله ربوی و یا ربا در قرض است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم. بنابراین ربا دو مصداق یا شکل خواهد داشت یک مصداق آن ناظر به معامله ای است که طی آن دو شی یا کالای هم جنس معامله می گردند در حالی که یک طرف معامله زیاد تر است (ربای معاملی) و مصداق دیگر هم قرض دادن با شرط برگرداندن بیشتر (ربای قرضی).
تعبیر ساده تر از ربا که بیشتر افراد جامعه نیز با آن آشنا هستند، این است که شخصی در ازای قرض دادن مبلغی پول به فرد دیگری، علاوه بر اصل آن مبلغی تحت عنوان سود هم از قرض گیرنده دریافت می دارد. این عمل علاوه بر این که از دید شرع مقدس اسلام عملی حرام تلقی می گردد، دارای ضمانت اجرای کیفری و جرم نیز می باشد. همچنین طبق مواد190 و 217 قانون مدنی نیز معاملات ربوی در زمره معاملات باطل قرار گرفته که هیچ اثر قانونی بر آن ها بار نمی شود.
عنصر قانونی جرم ربا
ماده 595 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات به جرم انگاری ربا پرداخته و عنصر قانونی این بزه تلقی می شود. نکته جالب این است که طبق این ماده قانونگذار هردو طرف ربا دهنده و ربا گیرنده و واسطه بین این دو را مشمول این عنوان مجرمانه دانسته و برای آن ها مجازات شش ماه تا سه سال حبس و تا هفتاد چهار ضربه شلاق و جزای نقدی به میزان مال مورد ربا تعیین نموده ضمن اینکه ربا گیرنده را مکلف کرده است میزان اضافه مال را به صاحبش مسترد کند.
لازم به ذکر است قانونگذار در تبصره های ماده 595 مواردی را بیان نموده است که ربا در این حالات معامله ربوی جرم نبوده و مشمول مجازات نمی گردد، این حالات عبارتند از:
1-اگر شخصی که اقدام به ربا دادن نموده مضطر بوده باشد، یعنی در شرایط اضطراری قرار گرفته و ناچار به دادن ربا و انعقاد معامله ربوی گردیده است.
2-در صورتی که معامله ربوی میان پدر و فرزند، زن و شوهر، مسلمان و کافر منعقد شده باشد به شرط آن که شخص مسلمان از کافر زیاده و ربا دریافت نموده باشد.
عنصر مادی جرم ربا
منظور از عنصر مادی عمل فیزیکی مجرمانه است که ممکن است فعل یا ترک فعل باشد و قانونگذار این عمل را ممنوع دانسته و برای آن کیفر تعیین نموده است. عنصر مادی جرم ربا نیز شامل فعل پرداخت مبلغ اضافی تحت عنوان ربا و دریافت ربا است و واسطه این دو شخص یعنی به نوعی معاون این جرم که تسهیل کننده رابطه این دو نفر و انعقاد ربا است نیز با ارتکاب فعل مادی مثبت، مرتکب جرم شده و به همان مجازات مباشرین این جرم محکوم می گردد.
عنصر روانی جرم ربا
منظور از عنصر روانی جرم، قصد و نیت مجرمانه و همان سوء نیت می باشد. در این جرم علاوه بر سوء نیت عام به معنای قصد عمد در ارتکاب عمل فیزیکی با سوء نیت خاص به معنای قصد استیفای نامشروع نیز روبرو می باشیم.
مرجع صالح برای رسیدگی به جرم ربا
به موجب اصل 49 قانون اساسی، ماده 3 قانون اجرای نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و رأی وحدت رویه شماره 682، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی که یکی از آن موارد کسب ثروت های ناشی از ریاست در صلاحیت دادگاه انقلاب است اما رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی یعنی دادگاه کیفری دو می باشد.
لازم به ذکر است این جرم از جمله جرایم غیر قابل گذشت به شمار رفته و شروع فرآیند تعقیب و رسیدگی نیازی به شکایت شاکی خصوصی نداشته و با اعلام گذشت او نیز فرآیند تعقیب متوقف نخواهد شد.
نتیجه گیری
در مقاله حاضر به بررسی ربا در قانون مجازات اسلامی پرداختیم و دانستیم این عمل جدا از آن که در شرع مقدس اسلام گناه کبیره به شمار میرود تا جایی که از آن به عنوان جنگ با خدا یاد شده است، به دلیل آثار سوئی که به دنبال دارد، در قانون مجازات اسلامی نیز جرم انگاری گردیده و ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه این دو به مجازات مقرر در ماده 595 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات محکوم می شوند. همچنین در مواد قانون مدنی نیز معاملات ربوی محکوم به بطلان بوده و فاقد هرگونه آثار قانونی می باشند.
کلام آخر
با عنایت به توضیحات و فوق الذکر و نظر به این که معاملات ربوی اصولاً در قالب قرارداد های کتبی صورت نمی گیرند، فرآیند رسیدگی و اثبات جرم در خصوص این بزه گاه پیچیده خواهد بود و معمولاً به ادله اثبات جرم از قبیل شهادت شهود و علم قاضی می توان متوسل شد. فلذا توصیه می گردد پیش از طرح شکایت و پیگیری مراحل قانونی از راهنمایی وکلای متخصص کیفری مدد گرفت.
اولین کسی باشید که نظر می دهید.