اصل قانونی بودن مالیات

حال اصل قانونی بودن مالیات دقیقا به چه معناست؟ می‌توان این اصل را اینگونه تعریف کرد که تمام مراحل مالیات از جمله وضع، اخذ و وصول مالیات باید در قانون مورد حکم قرار گرفته باشد و به تعبیر دیگر مورد تایید قانون باشد. منظور از اصول حقوقی ضوابطی است که در خصوص موضوعات متعدد اما مشابه معیار تشخیص ایجاد می‌نماید. در حقوق اصول متنوعی وجود دارند که با شناخت آنان در حوزه های مختلف از جمله مالیات، می‌توان در تفسیر منابع حقوقی، جبران خلا ها و ابهامات قانونی از آنها یاری گرفت.

اصل قانونی بودن مالیات دقیقا به چه معناست؟

حال اصل قانونی بودن مالیات دقیقا به چه معناست؟ می‌توان این اصل را اینگونه تعریف کرد که تمام مراحل مالیات از جمله وضع، اخذ و وصول مالیات باید در قانون مورد حکم قرار گرفته باشد و به تعبیر دیگر مورد تایید قانون باشد.

 اصل 51 قانون اساسی در این باره مقرر می‌دارد:" هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود." همانطور که در ابتدا بیان شد تمام مراحل مالیات از جمله "پایه مالیات" و "نرخ مالیاتی" نیز باید به موجب قانون باشد. در مواردی که این اصل نقض می‌شود و یا به عبارت دیگر هر یک از مراحل پیش گفته مالیاتی اگر مبنای قانونی نداشته باشد تکلیف چیست؟ در این حالت فرد می‌تواند ابطال تصمیمات و اقدامات ماموران یا نهاد های دولتی را از دیوان عدالت اداری درخواست نماید. 

اصل عمومی بودن مالیات و اصل تساوی مالیات

اما دو اصل دیگر نیز ذیل اصل قانونی بودن مالیات مطرح می‌شود:"اصل عمومی بودن مالیات" و "اصل تساوی مالیات". اصل قانونی بودن مالیات باعث می‌شود که قوانین مالیاتی مانند سایر قوانین عمومیت داشته و همه مردم ملزم به تبعیت از آن باشند و مقام و منزلت و دین و نژاد و رنگ قاعدتا در حوزه ای که قوانین یک کشور حاکمیت دارد منجر به معافیت از تبعه قانون بودن، نمی‌شوند. اصل تساوی مالیاتی نیز بیان می‌دارد که همه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی، عمومی یا خصوصی در برابر قانون مساوی و برابر اند.

وضعیت مشخص نبودن مهلت زمانی در انجام تکالیف مالیاتی

حال اگر بخواهیم کمی عملی تر یا practical  تر به این اصل نگاه کنیم، باید یکی از آثار قانونی بودن مالیات، لزوم " انطباق مقررات مالیاتی با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی" است. یک مسئله ای که در این حوزه مطرح شد و دیوان عدالت اداری نیز در خصوص آن را صادر نمود این بود که اگر قوانین مالیاتی، مهلت زمانی مشخصی برای انجام تکالیف مالیاتی تعیین ننموده باشند (یعنی در فرض سکوت قانون) آیا مقررات مالیاتی که در مراجعی به جز مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسند، امکان تعیین مهات زمانی زمانی را خواهند داشت؟ یا اقتضای اصل قانونی بودن مالیات این است که مقررات مالیاتی مجوز تعیین مهلت زمانی را نداشته باشند؟ 

دو نوع استدلال در این حوزه می‌توان داشت اول اینکه با کمک گرفتن از اصل قانونی بودن مالیات، هدف و منظور قانونگذار از عدم تعیین مهلت این بوده که مقررات مالیاتی تابع قانون باشند و فراتر از آن عمل نکنند. اما از سوی دیگر برخلاف نظر پشین می‌توان استدلال کرد نهاد های قانون گذار مانند هیت وزیران و سازمان امور مالیاتی و... هر کدام صلاحیت قانونی لازم را در جهت وضع مقررات و از جمله تعیین مدت را هم دارند.

پرونده مطرح شده بدین شکل است که یک آیین نامه اجرایی اعلام کتبی خسارت توسط مودی در "مهلت سه ماهه" را یکی از شروط قابل قبول دانسته شدن این نوع خسارت دانسته بود، از این آیین نامه در دیوان شکایت می‌شود و هیت عمومی دیوان این بند آیین نامه را که مهلت تعیین کرده بود، مغایر با قانون و خلاف اصل قانونی بودن دانست. 

اما این در حالتی بود که در موضوعی دیگر سازمان امور مالیاتی پذیرش هزینه های مربوط به تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده را منوط به ارائه این هزینه ها به سازمان در "مهلت مشخص" کرده بود و هیت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در رای خود این تعیین مهلت توسط سازمان امور مالیاتی را مطابق قانون دانسته بود.همان گونه که مشاهده می‌شود به نظر می‌رسد در حال حاضر، رویه مشخصی در خصوص این موضوع وجود ندارد اما معیاری که می‌توان ارائه داد این است که در شرایطی که از نحوه نگارش قوانین اینطور برداشت شود که قانون گذار همه شروط لازم را برشمرده، دیگر سایر نهاد های قانون گذار امکان افزودن شرط جدید یا برای مثال تعیین مهلت را ندارد. در نقطه مقابل اگر شیوه نگارش قانونگذار چنین برداشتی را منتقل نکرده باشد نهاد های قانون گذار می‌توانند در آن حوزه به وضع مقررات بپردازند.