معامله با خود

موضوع این مقاله در خصوص معامله با خود هست و این پرسش پاسخ داده می شود که از آنجاییکه عقد بین دو نفر است آیا در حقوق ایران امکان معامله با خود وجود دارد؟ به موجب ماده 196 قانون مدنی، چنانچه شخصی اقدام به انعقاد معامله ای کند بنا، بر این است که آن معامله را برای خود انجام داده مگر آنکه تصریح کند به نمایندگی از دیگری معامله می نماید یا بعدها خلاف این موضوع کشف شود. 

انواع نمایندگی در قانون 

نمایندگی در قانون ما بر سه قسم است :

نمایندگی قراردادی

 همان عقد وکالت است که به موجب ان یک شخص که قصد انجام معامله ای را دارد با انعقاد وکالت دیگری را نایب و نماینده خود در انجام آن معامله می کند.

نمایندگی قانونی

یعنی کسی که به حکم قانون از طرف شخص معاملات او را انجام می دهد مثل ولی قهری که نماینده قانونی طفل صغیر خود است.

نمایندگی قضایی

 مبنا واساس این قسم از نمایندگی در قانون است ولی از آن رو که چنین نماینده ای با تصمیم محکمه صالح انتخاب می شود، نمایندگی قضایی نام دارد و اراده ی شخص اصیل در انتخاب وی بی اثر است. همچون امین برای غایب مفقودالاثر یا قیم برای فرد محجور.

آیا در حقوق ایران امکان معامله با خود وجود دارد؟

معامله یا قرارداد برای ایجاد یک یا چند اثر حقوقی بین دو یا چند نفر منعقد می شود. فلذا در یک قرارداد وجود حداقل دو نفر به عنوان طرفین ان قابل تصور است چرا که معمول نیست در یک معامله تنها یک نفر وجود داشته باشد و با خود معامله کند. لکن صرف نظر از این حکم معمول ایا می توان حالتی را تصور کرد که یک شخص از جانب یک نفر نمایندگی داشته باشد و از جانب دیگر خود اصیل بوده و معامله را به نیابت از ان شخص با خود منعقد سازد؟

 یا این فرض که ایا می شود یک شخص از سوی هر دو طرف معامله نمایندگی داشته باشد و از جانب هر دوی انها معامله را یک نفره انجام دهد؟ باید گفت عقد وسیله ی تجمیع دو یا چند منفعت است و اهداف مختلفی را دنبال می کند. هر یک از طرفین معامله به دنبال جلب سود و منفعت برای خویشتن است. درست است که در معاملات با خود تنها یک نفر وجود دارد، لکن او به دو عنوان و دو اعتبار در قرارداد و ایجاد تعهدات ناشی از ان دخالت می کند و در واقع دارای اراده ای مستقل به مناسبت هر یک از عنوان هاست. باید بگوییم در حقوق کشور ما صحت معامله با خود مورد تایید است.

ماده 198 قانون مدنی در این باره مقرر نموده: ممکن است یکی از اطراف معامله به وکالت از شخص اصیل معامله کند و همچنین ممکن است یک نفر از جانب دو نفر و به نمایندگی از هر دوی ان ها معامله را انجام دهد. 

فلذا انشا این ماده مهر تاییدی در خصوص امکان وکالت با خود است . لکن قانون گذار حدودی را در این باره تعیین نموده است چرا که همیشه بیم ان می رود که وکیل یا نماینده غبطه و مصلحت طرفین اصیل را رعایت نکرده و در پی جذب حداکثری منافع صرفا برای یک طرف از معامله باشد. 

محدودیت هایی درباره رابطه با معامله با خود

پرسش : چه محدودیت هایی در رابطه با معامله با خود در قانون ما در نظر گرفته شده است؟

در فرضی که یک شخص اصیل با اراده ی خود به دیگری وکالت می دهد می توان گفت با چشم باز و اراده ای مستقل این کار را انجام داده است فلذا کمتر در معرض خطر عدم حفظ منافع خود از جانب وکیل است. بنابراین در این قسم نمایندگی ها حساسیت و دخالت مقنن کمتر است. 

لکن در نمایندگی های قانونی یا قضایی دخالت مقنن جهت رعایت غبطه فرد محجور بیشتر است چرا که فرد محجور نماینده را انتخاب نکرده و اراده ای در نصب او نداشته است. به طور مثال در ماده 124 قانون مدنی بیان شده: شخصی که به عنوان قیم توسط دادگاه انتخاب می شود نمی تواند به نمایندگی و قیمومت از جانب مولی علیه خود؛ با خود معامله کند. 

چه انکه مال متعلق به مولی علیه را به خود منتقل کند یا برعکس . هر چند گفتیم در باره ی وکالت سخت گیری کمتر است لکن در یک مورد قانون محدودیتی را برای وکیل لحاظ کرده و ان هم در فرضی است که وکالت به شکل عام یا مطلق اعطا می شود به طور مثال موکل می گوید خانه مرا به هر کسی که مصلحت دانستی بفروش. فقها معتقدند در چنین حالتی باید اختیار وکیل را محدود کرد. 

هر چند وی در انتخاب طرف قرارداد ازاد است لکن ظاهر از اراده ی موکل این است که تنها حق معامله با دیگران به وی داده شده و اگر منظور خود شخص وکیل هم بوده باید اذن صریح ضمن وکالت به او داده می شد. 

بنابر ماده 1072 قانون مدنی، اگر فردی به دیگری وکالت در ازدواج به نحو مطلق بدهد وکیل نمی تواند موکل را برای خود تزویج کند مگر که موکل به او اذن داده باشد بنا براین به نظر می رسد در سایر معاملات نیز باید به همین حکم استناد نمود و جز در حالتی که به اختیار وکیل تصریح شده است وی را از معامله با خود منع نمود. 

سخن پایانی

به دلیل پیچیدگی موضوع، چنانچه سوالی پیرامون مسئله مربوطه دارید جهت کسب راهنمایی بیشتر حتما با وکیل دادگستری مشورت نمایید.