امکان اجبار طلبکار به قبول مالی به غیر از مال موضوع تعهد

پرسشی که در این مقاله به آن پرداخته می شود این است که آیا امکان اجبار طلبکار به قبول مالی به غیر از مال موضوع تعهد وجود دارد؟

تعهدی که در اثر یک معامله بر دوش مدیون قرار می گیرد ،ممکن است ناظر به انتقال یک مال باشد یا انجام کار و یا حتی خودداری از انجام کار. از سوی دیگر تعهد می تواند ناظر به حصول یک نتیجه و هدف مشخص و نهایی باشد و گاه شامل تلاش در جهت اجرای مهارت و تخصص برای رسیدن به یک امر مطلوب.

مقدمه

در همه ی انواع تعهدات انچه حائز اهمیت است، وحدت و یگانگی اجرای تعهدات با موضوع تعهد توافق شده در قرارداد است، که این وحدت هم در کیفیت موضوع معامله باید رعایت شود و هم در کمیت آن، پس متعهد باید موضوعی را که متقبل اجرای آن شده است، عیناً ادا نماید چه انکه موضوع، تسلیم یا انتقال یک مال باشد یا انجام یا عدم انجام کار و یا خواه موضوع تعهد از نوع نتیجه باشد یا تعهد به وسیله؛ فلذا از این منظر دو نتیجه حاصل می شود: 

1) نمی توان شخص طلبکار را الزام نمود تا مال دیگر و یا کار دیگری را به غیر از مال یا کار موضوع تعهد و توافق شده، قبول نماید.

2) نمی توان طلبکار را اجبار نمود تا تنها اجرای قسمتی از موضوع معامله را بپذیرد یا ان را تجزیه و قسط بندی نماید. 

قاعده ی عدم امکان اجبار متعهد له به قبول مال یا کار مورد توافق

پرسش: آیا قاعده ی عدم امکان اجبار متعهد له به قبول مال یا کار مورد توافق، استثنایی نیز دارد؟

بر اساس ماده 275 قانون مدنی: طلبکار را نمی توان مجبور به پذیرش شی دیگری نمود اگرچه ان از نظر بها و ارزش معادل یا حتی بیشتر از شی موضوع تعهد باشد. بنابر این قاعده نمی توان طلبکار را به پذیرش و دریافت یک خودرو 207 به جای پراید نمود، گرچه قیمت 207 از پراید بیشتر است. 

اما چنانچه کالایی که در مقام تادیه داده می شود از همان جنس و کمیت، لکن مرغوب تر و باارزش تر باشد به نظر می رسد بتوان متعهد له را به قبول ان اجبار کرد، چرا که عدم دریافت ان از جانب وی چهره ای از لجبازی داشته و معقول به نظر نمی رسد. لکن باید دانست در فرضی که موضوع تعهد انتقال یک عین معین باشد، لزوم یگانگی مفاد تعهد و اجرای ان بیشتر به چشم می خورد به موجب ماده 278 قانون مدنی: متعهد باید لزوماً همان عین معینی که موضوع تعهد است را تسلیم طلبکار نماید هر چند که در ان کسر و نقصانی عارض شده باشد. اما در فرضی که عین از نوع کلی باشد قانون نرمش بیشتری دارد مثلا در فروش یک کیلو گندم متعهد می تواند مصداقی را در اختیار خریدار قراردهد که جنس و وصف معهود را داشته باشد، بدون انکه از نمونه ی اعلا و درجه یک ان باشد. صرف سالم و بی عیب بودن در اجرای این دست تعهدات کفایت می کند و نیاز نیست نمونه ی درجه یک ان جدا شده و در اختیار متعهد له قرار گیرد، البته در فرضی که طرفین راجع به درجه ی کیفیت ان توافق کرده باشند نیز متعهد موظف است نمونه ی مرغوب را ارائه دهد.

همچنین در فرضی که موضوع تعهد انجام کاری است، متعهد نمی تواند به جای ان عمل معهود عمل دیگری را انجام دهد و یا در فرضی که مباشرت متعهد شرط است ،فرد دیگری به غیر از او ان تعهد را عملی سازد. لکن باید دانست در همه ای موارد فوق الذکر تراضی و اراده ی  طرفین بر هر حکم قانونی ارجحیت دارد و چنانچه متعهد راضی به قبول چیز دیگری غیر از موضوع معهود شود با انجام ان توسط متعهد دین ادا شده و مسئولیت از گردن وی ساقط می گردد.

آیا امکان تجزیه در پرداخت وجود دارد؟

یکی دیگر از اثار لزوم وحدت بین موضوع معهود و اجرای تعهد ان است که مجموع طلب باید همزمان پرداخت شود و مدیون امکان اجرای بخشی از ان را ندارد. ماده 277 قانون مدنی مقرر داشته: طلبکار را نمی توان ملزم به پذیرش بخشی از موضوع قرارداد نمود البته در فرضی که دو ضامن در پرداخت وجود داشته باشند و هریک مسئول نیمی از طلب باشند ،اگر احدی از انها سهم خود را ادا نماید و دیگری خیر، طلبکار حقی در عدم پذیرش تادیه از جانب ان ضامن نخواهد داشت و باید ان را قبول کند. 

استثناء بر قاعده ی منع تجزیه طلب

-چنانچه مدیون فوت کند،  هر یک از وراث او به نسبت سهم الارث خود مسئول پرداخت دیون متوفی هستند  فلذا اگر وارثی سهم خود را ادا نماید و دیگری خیر، طلبکار چاره ای جز قبول ندارد. 

-در قسمت اخیر ماده 277 قانون مدنی امده: قاضی می تواند با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی مدیون، مهلتی جهت تادیه بدهد یا ان را قسط بندی کند 

-توافق طرفین در قسط بندی نیز استثنایی دیگر بر قاعده است

سخن پایانی

جهت دریافت راهنمایی دقیق تر و مفصل تر، حتما به وکیل دادگستری متبحر مراجعه نمایید.