توقف تاجر به چه معناست؟

توقف به معنای آن است که تاجر نتواند بدهی خود را پرداخت کند. طبق قانون ، قانونگذار ورشکستگی تاجر را منوط به توقف وی نموده است، در حقیقت ورشکستگی تاجر در حقیقت به علت توقف از پرداخت دین های وی حاصل میشود.

ورشکستگی، توقف، تصفیه، مدیر تصفیه، معاملات تاجر ورشکسته و... مفاهیمی هستند که به حدی بهم مرتبط اند که ممکن است در موارد زیادی یکسان انگاشته شوند و یا به دلیل عدم اطلاع افراد، مشکلاتی را برای آنان به دنبال داشته باشند.

در مقاله پیش رو، سعی میکنیم که تعدادی از این مفاهیم را به زبان ساده بیان نماییم تا اشخاص به نحو بهتری بتوانند در مواجهه با ورشکستگی شرکت ها و تجار حقیقی، تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند.

توقف تاجر یعنی چه و چه ارتباطی با ورشکستگی دارد ؟

پرسش : توقف تاجر به چه معناست؟ چه ارتباطی با ورشکستگی وی دارد؟

در ابتدا باید بیان داشت که تاجر در این ماده اعم است از شخص حقیقی و حقوقی .در واقع هم شرکت ها را میتوان مشمول ماده دانست و هم اشخاص حقیقی را.

چرایی تعریف مفهوم توقف به دلیل آن است که قانونگذار ورشکستگی تاجر را منوط به توقف وی نموده است. 

در واقع طبق ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی، تاجر معسر نمیشود بلکه ورشکسته میگردد. در ماده 412 قانون تجارت، بیان شده است که ورشکستگی تاجر در حقیقت به علت توقف از پرداخت دین های وی حاصل میشود. بدین ترتیب برای فهم مفهوم ورشکستگی و دادخواست های مرتبط با آن میبایست در ابتدا مفهوم توقف را بشناسیم:

توقف به معنای آن است که تاجر نتواند بدهی خود را پرداخت کند. به بیان ساده تر، وقتی میگوییم توقف از پرداخت دیون، شرط لازم برای ورشکستگی تاجر است، بدین معناست که تاجر توانایی پرداخت دین های خود را ندارد و اگر چنین امری محرز شود، دادگاه وی را ورشکسته اعلام خواهد نمود. 

با این حال ممکن است این سوال بوجود آید که ِآیا باید ناتوانی در پرداخت دیون، همیشگی باشد و بدهی های وی بیشتر از اموالش باشد یا آنکه اگر این ناتوانی به نحو موقت هم حاصل شود( مثلا به مدت یک یا دو ماه) باز هم نامبرده متوقف محسوب شده و بعد ورشکسته اعلام خواهد گردید؟ 

در این رابطه نمیتوان حکم قطعی را صادر نمود . در واقع این مورد، یکی از موارد اختلافی میان حقوقدانان است. 

عده ای میگویند همین که تاجر بدهی های خود را پرداخت نکند، متوقف محسوب شده و راه برای ورشکسته نمودن وی باز خواهد بود اما عده دیگری بیان میدارند که در صورتی میتوان چنین تاجری را متوقف محسوب نمود که بدهی های نامبرده بیشتر از اموال وی باشد و به همین دلیل هم نتواند بدهی هایش را پرداخت کند. 

در واقع منشا اختلاف به این برمیگردد که آیا برای متوقف دانستن تاجر باید همه دارایی های وی را بررسی نمود و بر این اساس حکم داد که بدهی های وی بیشتر از دارایی های وی است یا اینکه صرف عدم پرداخت دیون برای متوقف دانستن کفایت میکند.؟

با توجه به اینکه در تجارت ما با بحث سرعت  مواجه هستیم و سرعت معاملات تجاری و رسیدگی های قضایی آن ، در اولویت اول است، به نظر میرسد که صرف عدم پرداخت بدهی را بتوان به معنای توقف تاجر دانست.

بررسی توقف تاجر در رویه قضایی

این اختلافی که بیان نمودیم متاسفانه در رویه قضایی ایران هم دیده میشود. به بیان ساده تر، تعدادی از دادگاه های ایران، صرف عدم پرداخت دیون از جانب تاجر را به معنی توقف وی دانسته اند و تعدادی از دادگاه ها به این امر اشاره نموده اند که علاوه بر عدم پرداخت دیون، میبایست دارایی های تاجر بررسی شود تا در صورتی که میزان بدهی ها از دارایی ها بیشتر باشد، توقف تاجر را لحاظ نمود.  در رای شماره 910 دیوان عالی کشور، صراحتا بیان شده است که صرف عدم پرداخت دیون به معنای توقف است و مهم نیست که میزان سرمایه تاجر چقدر باشد.

سالها بعد و در رای شماره 3076 قانونگذار بیان میدارد که ملاک عدم توانایی واقعی تاجر است. در این رای بیان میشد که صرف عدم پرداخت چند سفته از جانب تاجر دلیل بر ورشکسته دانستن وی نیست. یعنی اموال وی باید بررسی شود و پس از آنکه مشاهده شد که اموالش کفاف دیون را نمیدهد، وی را متوقف محسوب داشت.

با این وجود نتیجه نهایی که عملا از جانب دادگاه ها اتخاذ میشود، امری بینابین موارد مذکور میباشد. یعنی در صورتی که تاجر بدهی های خود را پرداخت نکند، صرف عدم پرداخت چند دین را به معنای توقف محاسبه نمیکنند و امر را به کارشناس ارجاع میدهند که نامبرده پس از بررسی اموال با نقد شوندگی بالا(سهام شرکت ها، چک و سفته و..) این نظر را میدهد که آیا دیون تاجر بیشتر از اموال وی هست یا نه که اگر بود، نظریه کارشناسی بر توقف است وگرنه تاجر را متوقف محسوب نمیکنیم.

پرسش : آیا ماهیت دیون تاجر و تعداد آنها برای متوقف دانستن وی مهم است؟

خیر. در واقع همین که شخص تاجر باشد، کافی است تا عدم پرداخت دیون وی (اعم از اینکه ماهیتا تجاری باشد یا نه) منجر به توقف وی گردد و از سوی دیگر تعداد بدهکاری های وی مهم نیست. حتی اگر یک یا دو بدهکاری جزئی داشته باشد و آنهارا ادا نکند، نامبرده متوقف شناخته خواهد شد.

توصیه پایانی 

نتیجه نهایی بحث آن است که ماهیت توقف به دلیل تشت و اختلافی که میان حقوقدانان و قضات وجود دارد، پیچیدگی هایی را موجب خواهد شد. برای جلوگیری از مواجه شدن با چنین امری، حتما برای دادخواست ورشکستگی، حتما با یک وکیل مشورت نمایید.