اعتراض در خصوص نظریه ی شورای اصلاحات ارضی

شورای اصلاحات ارضی؛ به جهت اجرای درست قانون اصلاحات ارضی به غیر از بند هایی از آن در حال حاضر لازم الاجرا می باشد. به همین منظور شورایی تحت عنوان شورای اصلاحات ارضی به وجود آمد که البته این شورا در متن ابتدایی قانون اصلاحات ارضی نوشته نشده است، اما تأسیس این شورا بعد ها در اصلاحیه ی این قانون پیش بینی شد.

وظیفه ی شورای اصلاحات ارضی 

اساس تشکیل شورای اصلاحات ارضی در (ماده 7 قانون اصلاحات ارضی) بیان شده است که مطابق این ماده شورا مکلف است به بررسی و تهیه ی آیین نامه ها و برنامه های لازم به جهت حسن اجرای این قانون است پس در مواقعی که خدشه ای به اجرای این قانون وارد شود شورا تحت عنوان ناظر به موضوع ورود کرده و نظریه ی خود را ارائه می دهد.

 نظریات شورا در اداره ی ثبت اسناد و املاک لازم الاجرا می باشد؛ مثلاً مطابق تبصره 5 ماده 2 این قانون کلیه ی اقدامات برای عدم اجرای قانون چه به صورت صلح، وقف یا نقل و انتقال باشد مطابق قانون کان لم یکن می باشد و مرجعی که تطابق معاملات را با قانون تشخیص می دهد شورای اصلاحات می باشد. همچنین شورا مانند دیوان عالی کشور صرفاً به صورت شکلی رسیدگی می کند و رسیدگی ماهوی در آن صورت نمی گیرد. 

صلاحیت شورای اصلاحات ارضی 

مطابق (رأی وحدت رویه شماره ی 145) به تاریخ 07/11/1377 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حدود زمانی وجود شورا که بیان می دارد تمامی مستندات انتقالی که مطابق قانون اصلاحات ارضی صادر شده است و تا ختم پرونده های مصوب 1354 اصلاحات ارضی که در مورد آن ها اعتراضی نشده تمام شده تلقی می گردد و شورا فقط در حدود (ماده 38 آیین نامه اصلاحات ارضی) صلاحیت دارد پس شورا در خصوص تنظیم اشتباهات در اسناد صادره صلاحیت دارد همان گونه که موضوع ماده 38 آیین نامه بدان اشاره کرد.

اما لازم به توضیح است موضوعاتی که در صلاحیت قانون اصلاحات ارضی نیسیت از صلاحیت شورا نیز خارج می باشد چرا که مطابق (ماده 43 آیین نامه اصلاحات ارضی) به این موضوع اشاره شده و بیان می دارد که تمامی باغ ها و اراضی مزروعی که در محدوده ی شهر واقع شده اند از شمول قانون اصلاحات ارضی خارج است و دعاوی و اختلافات در این خصوص در مراجع قضایی پیگیری می شود، پس انتخاب مرجع صالح برای شاکیان باید با دقت عمل بالایی صورت گیرد. 

با این که شورای اصلاحات ارضی به وسیله ی قانون اصلاحات ارضی تأسیس شده اما مطابق قوانین دیگر نیز برای شورای اصلاحات ارضی صلاحیت های در نظر گرفته شده است و یا مثلاً دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود حدود صلاحیت شورای اصلاحات ارضی را بیان کرده که برای واگذاری زمین و مشخص کردن مقدار آن باید مطابق مقررات قانون اصلاحات ارضی انجام شود و چنان چه در چگونگی واگذاری و یا برای تنظیم سند اشتباهاتی صورت گیرد باید در شورا ی اصلاحات ارضی به موجب (ماده 28 آیین نامه کمیسیون مشترک مجلس) اصلاح شود. 

اعتراض به دیوان عدالت اداری در خصوص اصلاحات ارضی 

با اینکه اصلاحات ارضی  به گونه ای نظام ارباب و رعیتی را حذف کرد و این گونه زمین ها را بین کشاورزان تقسیم نمود و تمامی اسنادی که از زمان دولت پهلوی صادر شده هم چنان اعتبار خورد را دارد این سوأل پیش می آید که امروزه نیاز ما به شورای اصلاحات چیست؟ 

همان گونه که گفته شد چنان چه شورا در تصمیمات خود مطابق تبصره ی 5 ماده 2 این قانون قطعی و لازم الاجرا می باشد پس بعد از رأی شورا دیگر نمی توان به این تصمیم در اداره ی ثبت اسناد شکایت کرد اما این قطعی بودن تصمیم شورا به معنای عدم امکان شکایت در دیوان عدالت اداری نیست پس اگر تصمیمات شورای اصلاحات ارضی چه در جهت نحوه ی واگذاری و یا اشتباهات در تنظیم سند صادر شود و این تصمیم حقوق مالکان آن را از بین ببرد می توانند از تصمیم در دیوان عدالت اداری شکایت کنند. 

توصیه ی آخر 

به تمامی دوستان و همراهان گرامی توصیه میگردد با توجه به پیچیدگی های دعاوی دیوان عدالت اداری قبل از اقدام به هر کاری با یک وکیل متخصص در این حوزه مشورت نمایید.