داوری سازمانی و چرایی استفاده از آن

زمانی که طرفین قصد ارجاع اختلاف خود به داوری را دارند، یکی از مهم ترین مسائلی که با آن مواجه میباشند این است که آیا اختلاف مورد نظر به یک داوری موردی ارجاع داده شود یا آنکه سازمان مشخصی وظیفه رسیدگی به اختلاف را عهده دار گردد؟ علت طرح چنین مسئله ای آن است که داوری موردی، اختیار عمل زیادی را برای اشخاص قائل میشود اما در عوض داوری سازمانی مقررات و قواعد مشخصی را داراست. در این مقاله به داوری سازمانی و مزیت های آن میپردازیم و در عین حال، چندین سازمان مهم را نیز معرفی مینماییم.

داوری سازمانی و تفاوت آن با داوری های موردی

داوری موردی یعنی دیوان داوری که در رابطه با یک پرونده خاص تشکیل شده و پس از حل و فصل اختلاف، از بین میرود. مثلا اگر الف و ب در رابطه با قرارداد خرید پوشاک، یک داوری موردی را برگزینند، پس از تشکیل دیوان و دادن حکم راجع به این مسئله، دیوان وظیفه خود را تمام شده تلقی کرده و از بین خواهد رفت. حسن این روش آن است که جزئیات مربوط به اختلاف و شرایط حل آن تابع اراده طرفین خواهد بود. بدیهی است که این روش برای کسانی مناسب است که تسلط بالایی روی مسائل حقوقی دارند.

از سوی دیگر، داوری سازمانی اوصاف متفاوتی را نسبت به داوری موردی داراست. مهم ترین تفاوت آن است که بر خلاف داوری موردی، سازمان داوری در داوری های سازمانی دائمی و ثابت بوده و پس از دادن حکم راجع به یک اختلاف، از بین نمیرود. 

مثلا مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، یکی از مراجع داوری است که در پرونده های مختلفی داوری کرده و حکم صادر میکند اما صدور حکم به معنی اتمام کار این سازمان نبوده و به حیات خود ادامه میدهد. تفاوت مهم دیگری که میان داوری موردی و سازمانی وجود دارد آن است که در داوری سازمانی، مقررات خاصی برا رسیدگی و صدور حکم و تحصیل دلیل و.. وجود دارد که از این بابت خیال طرفین را راحت خواهد نمود. 

در واقع در داوری سازمانی، از الف تا ی داوری توسط سازمان تعیین میشود. نکته مهم آن است که وظیفه اصلی سازمان های داوری مدیریت داوری است و مثلا رای را از لحاظ شکلی و تطابق آن با اصول داوری بررسی میکنند نه اینکه خود وارد در داوری شوند.

مزیت های داوری سازمانی

1) وجود قواعد روشن و مشخص: 

مهم ترین مزیت داوری سازمانی که راجع به آن سخن راندیم، وجود مقررات روشن و مشخص در این مراکز است. مثلا قواعد داوری مرکز اتاق ایران، در برگیرنده 49 ماده بوده که روش داوری در این مرکز را مشخص می نماید.

2) تجربه و تخصص کافی در زمینه داوری: 

به دلیل آنکه پرونده های بسیاری در زمینه های مختلف به سازمان های داوری ارجاع میشوند، این سازمان ها در زمینه حل و فصل اختلافات تخصص لازم را کسب نموده و میتوانند به نحو موثر تری اختلافات میان افراد را حل و فصل نمایند. پس اگر اختلاف شما از پیچیدگی های خاصی برخورداراست، بهتر است به این سازمان ها مراجعه نمایید.

3) رسیدگی شکلی در رابطه با آراء صادره:

مثلا اگر داوری سازمانی باشد و چند داور در این سازمان، یک رای صادر نمایند، سازمان داوری مربوطه، پس از صدور رای، یکبار رای را از لحاظ شکلی و تطابق آن با اصول داوری مورد بررسی قرار میدهد. مثلا اگر اختلاف شود که داور استقلال لازم را نداشته است، میتوان جرح وی را به مرکز داوری مربوطه ارجاع داد. بدین ترتیب در پرونده های بین المللی که میبایست رای داور در یک کشور خارجی اجرا شود، وجود این مراکز برای تحکیم رای داور از اهمیت شایان توجهی برخوردار است.

مراکز مهم داوری در ایران

در ایران دو مرکز داوری مهم وجود دارند که اشخاص میتوانند با توجه به نیاز خود به هرکدام که مناسب تر دیدند، مراجعه کنند. این مراکز عبارت اند از:

1)مرکز داوری منطقه ای تهران:

این سازمان، یکی از سازمان های داوری است که به موجب یک موافقت نامه میان یک سازمان بین المللی و دولت ایران تشکیل شده است. مدیر این مرکز از سوی دولت تعیین شده و پس از مشورت با دبیر کل کمیته، منصوب خواهد گردید. 

این مرکز دارای شخصیت حقوقی بوده و از سوی دیگر اهلیت انعقاد عقود و طرح دعوا را دارد پس از این لحاظ مشکلی نخواهد داشت. لازم به ذکر است که طبق مقررات مرکز، مرکز نامبرده میتواند هم به اختلافات داخلی رسیدگی کند و هم به اختلافات غیر تجاری (با هر منشایی). به محض اینکه طرفین در موافقت نامه داوری خود، اختلافات خود را به این مرکز ارجاع دهند، به معنی صلاحیت این مرکز خواهد بود.

2)مرکز داوری اتاق ایران:

این مرکز وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن است. تفاوت مرکز مزبور با مرکز داوری منطقه ای این است که اختلافات ارجاعی به این مرکز باید حتما ماهیت تجاری داشته باشند. بدین ترتیب اختلافاتی که میان اشخاص در روابط غیر تجاری حادث میشود قابلیت ارجاع به این مرکز را ندارد. 

اما برای ارجاع به این مرکز، عضویت در اتاق بازرگانی شرط نیست. اگر داوری داخلی باشد، این مقررات آیین دادرسی مدنی است که بر اختلاف حاکم است وگرنه مقررات قانون داوری تجاری بین المللی حاکم خواهد بود.

نتیجه گیری

هزینه های مرکز داوری منطقه ای تهران نسبت به مرکز داوری اتاق بازرگانی به مراتب بیشتر بوده و به نظر میرسد که در پرونده های ساده داخلی، گزینه مقرون به صرفه ای نباشد. اما از سوی دیگر، مرکز داوری اتاق تنها به دعاوی تجاری رسیدگی میکند. فارغ از این مورد، ارجاع یک اختلاف به هر یک از سازمان های مزبور، سلیقه ای بوده و بسته به مفاد عقد و نیازهای طرفین است.

توصیه پایانی

ارجاع به داوری های سازمانی و بررسی مراحل مختلفی که به صدور رای می انجامد، امری تخصصی است که بهتر است پس از مشورت با یک وکیل متخصص صورت پذیرد.