تفاوت مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در رابطه با سرمایه گذاری اشخاص

تفاوت مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در رابطه با سرمایه گذاری اشخاص

محمد رضا محمدی

تفاوت مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در رابطه با سرمایه گذاری اشخاص

سرمایه گذاری های اشخاص در یک کشور اصولا تابع مقررات یکسانی است و اشخاص میتوانند از طریق قالب هایی همچون شرکت های تجاری و شراکت های مدنی به سرمایه گذاری و کسب سود بپردازند. با این وجود قانونگذار ما در یک سری موارد استثنایی، به منظور تسهیل تجارت و تشویق سرمایه گذاران مناطقی را تاسیس نموده که شناخت مقررات حاکم بر آنها میتواند در ورود اشخاص به این مناطق بسیار کارگشا باشد. در این مقاله قصد داریم این مناطق را تعریف کرده و مقررات حاکم بر آنها را بیان کنیم.

منطقه آزاد تجاری- صنعتی؛ تعریف و قواعد حاکم

در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، هدف از تاسیس این مناطق بیان شده است که از این طریق میتوان تعریف این مناطق را بدست آورد. در ماده یک این قانون بیان شده است که هدف از تاسیس این مناطق، حضور در بازارهای جهانی، رشد و توسعه اقتصادی، تولید و صادر کردن کالاهای صنعتی و تسریع در انجام امور زیر بنایی است. در واقع به دلیل همین اهداف، قانونگذار تسهیلات ویژه ای را در رابطه با این مناطق در نظر گرفته است تا منجر به رشد سرمایه گذاری اشخاص شود.

مزایای مناطق آزاد

1) سازمان مناطق آزاد توسط یک شخص با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل میشود و از شمول مقررات شرکت های دولتی و مقررات عمومی مستثناست. 

همین امر حاشیه امن بیشتری را برای اشخاص سرمایه گذار فراهم میکند. چرا که درگیر مقررات دولتی و مصوبه های بیشمار آن نمیشوند. از سوی دیگر هرگونه اخذ مجوز باید از سازمان صورت گیرد.

2) سرمایه گذاری اشخاص داخلی و خارجی در این مناطق بلا مانع است و تنها استثنای آن اصول قانون اساسی است که در حقیقت برای مقابله با مستعمره سازی خاک کشور وضع شده است و بغیر از چنین استثنای محدودی، هر نوع سرمایه گذاری آزاد ااست. مثلا یک شرکت میتواند با صد در صد سرمایه خارجی در این مناطق تاسیس شود.

3) معافیت مالیاتی مستقیم به مدت بیست سال برای اشخاصی که هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه دارند

4) مقررات مربوط به صادرات و واردات کشور در این مناطق اعمال نمیشود و صرفا کالاها ثبت گمرکی میشوند. علت درج چنین شرطی آن است که فیلتر ثبت گمرک مانعی برای ورود کالاهای غیر مجاز و مواد مخدر است.

5) اگر کالایی در منطقه آزاد تولید شود و مواد اولیه اش از داخل کشور تامین گردد، این کالا از سود بازرگانی و حقوق  گمرکی مربوط به مواد اولیه معاف خواهد بود.

6) ورود و خروج سرمایه در این مناطق آزاد است.

7) حقوق سرمایه گذاران خارجی مورد احترام است و حتی اگر سلب مالکیت هم صورت پذیرد، باز جبران خسارت به سرمایه گذار ضرورت دارد. با این حال فروش مال غیر منقول به خارجیان ممنوع میباشد. این بند و بند قبلی نشان دهنده آن است که در مناطق آزاد، سرمایه گذاری خارجیان تسهیل شده و این اشخاص میتوانند در این مناطق سرمایه گذاری کنند

با توضیحات گفته شده میتوان منطقه آزاد تجاری – صنعتی را منطقه ای در نظر گرفت که به منظور تسهیل سرمایه گذاری داخلی و خارجی و تولیدات صنعتی، معافیت ها و امتیازات ویژه ای را برای اشخاص در نظر گرفته است.

در حال حاضر ده منطقه آزاد در کشور وجود دارد که معروف ترین های آن عبارت اند از منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار، ارس و انزلی

مناطق ویژه اقتصادی

اهدافی که قانونگذار برای مناطق ویژه اقتصادی متصور شده است، نزدیکی بسیاری با مناطق آزاد دارد. مثلا کالاها پس از ثبت در گمرک معاف از عوارض میباشند. برای جلوگیری از خلط این دو منطقه، میبایست به قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مراجعه کنیم که تفاوت های آن با مناطق آزاد را دریابیم:

1) مناطق ویژه اقتصادی مانند مناطق آزاد از معافیت مالیاتی برخوردار نیستند بلکه تخفیف های مالیاتی در مورد آنها وجود دارد.

2) در مناطق آزاد تجاری صنعتی مشوق هایی برای سرمایه گذاری خارجیان در نظر گرفته شده است. مثلا وارد شدن  و خروج سرمایه آزاد است. اما در مناطق ویژه اقتصادی چنین مشوقی در نظر گرفته نشده و این مورد تابع مقررات جاری مملکت است.

3) خرده فروشی کالا نیز از جمله تفاوت های دیگر این مناطق است. خرده فروشی امری تجاری است که کالا را از تولید کننده گرفته و بعد به دست مصرف کننده نهایی میرساند. در  واقع ویژگی اصلی این فعالیت آن است که شخص خرده فروش با مصرف کننده در ارتباط است. در مناطق آزاد، امکان خرده فروشی هم برای اشخاص ایرانی و هم برای اشخاص خارجی وجود دارد اما در مناطق ویژه این امکان تنها برای اتباع خارجی در نظر گرفته شده است.

4) طبق ماده 12 قانون مناطق آزاد، اشتغال اتباع خارجی و صدور روادید و بیمه تابع آیین نامه های این قانون است و سهل گیری بیشتری را نسبت به قوانین داخلی قائل شده است اما در مناطق ویژه، اشتغال و صدور روادید این اشخاص تابع مقررات داخلی کشور است.

با در نظر گرفتن تفاوت های این دو نوع مناطق، اشخاص میتوانند با دید بازتری نسبت به سرمایه گذاری در این مناطق اقدام کنند. به نظر میرسد که با وجود اهداف یکسانی که در این دو نوع مناطق وجود دارد، مناطق آزاد، اختیار عمل بیشتری را برای اشخاص قائل شده و برای سرمایه گذاری خارجیان مناسب تر باشد.

 

پیشنهاد پایانی

با وجود تسهیلات اعطایی از جانب قانونگذار، این مناطق برای بسیاری از اشخاص ناشناخته و نامانوس است. بهتر است در هنگام سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه با یک وکیل متخصص مشورت نمایید.