جهات اعاده دادرسی در امور حقوقی
جهات اعاده دادرسی در امور حقوقی
در این مقاله به بررسی جهات اعاده دادرسی در امور حقوقی می پردازیم .یکی از راه های شکایت از آراء مراجع قضایی که ویژه ی احکام محکومیت قطعی صادره از ان مراجع است.
اعاده دادرسی است. با طرح این شکایت امر دادرسی که منجر به صدور حکم قطعی گردیده، به درخواست محکوم علیه مجددا و در ماهیت امر نزد همان مرجع صادرکننده ی حکم از سر گرفته می شود.
جهات اعاده دادرسی به موجب ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی احصاء گردیده که همه ی جهات مشروحاً مورد بررسی قرار خواهد گرفت. باید گفت همه ی جهات قانونی که منشا اعاده دادرسی قرار می گیرند، باید دلیل مثبت هر یک از ان ها ضمیمه دادخواست اعاده دادرسی تقدیم شود تا موجبات رسیدگی به ان فراهم گردد.
1) اتخاذ تصمیم و صدور حکم راجع به موضوعی که جزو خواسته و ادعای خواهان نبوده است
چنین حکمی اگر به طور قطعی صادر شده و یا در مراجع بالاتر قطعی شده باشد، قابلیت اعاده دادرسی را خواهد داشت. برای تشخیص موضوع نیز باید حکم صادره با خواسته ای که توسط خواهان در دادخواست درج گردیده تطبیق داده شود، چنانچه حکم افزون بر خواسته و یا چیزی غیر از خواسته صادر شده باشد از جهات مذکور در بند 1 ماده 426 قانون ایین دادرسی مدنی است.
2) صدور حکم بیشتر از مقدار خواسته
این جهت زمانی محقق می شود که خواسته، پول رایج مملکت پول خارجی و یا یک مال کلی بوده باشد و طبق حکم، خوانده دعوا به بیشتر از میزان خواسته ی قید شده در دادخواست محکوم گردیده باشد.
3) تضاد در مفاد حکم
سر منشا این تضاد استناد به مواد قانونی مخالف یا اصول حقوقی متضاد می باشد به عنوان مثال چنانچه قاضی در بخشی از حکم خواهان را محکوم به بی حقی نماید و در قسمتی دیگر با وجود صدور حکم به بی حقی، خوانده را ملزم به پرداخت حق الوکاله ی وکیل خواهان نموده باشد، به چنین شرایطی تضاد در حکم گفته می شود چرا که این دو باهم قابل جمع نیستند.
4) صدور احکام متضاد
این جهت از جهات اعاده دادرسی دارای چندین شرط است اولاً: صدور دو حکم مخالف و متضاد، بنابراین چنانچه یکی حکم و دیگری قرار باشد این جهت محقق نیست. ثانیاً: هر دو حکم باید به صورت قطعی صادر شده باشند. ثالثاً: دو حکم باید متضاد هم باشند مثلا در یک حکم خواهان در خصوص دعوای خلع ید محکوم به بی حقی شده و در یک حکم دیگر موفق به اخذ حکم خلع ید رابعاً: دعوای نخست باید همان دعوای ثانی باشد یعنی وحدت در اصحاب دعوا، موضوع و سبب دعوا در هر دو حکم باید محقق باشد. بنابراین چنانچه سبب خواسته خواهان بیع باشد و در خواسته دوم صلح، در چنین حالتی وحدت در سبب وجود نداشته و جهت اعاده نیز مهیا نمی باشد خامساً: هر دو حکم باید از یک دادگاه صادر شده باشند هرچند از شعب مختلف آن.
5) حیله و تقلب
اولین شرط این جهت ،اعمال عنصر حیله و فریب است .باید گفت مصادیق حیله متفاوت است و باید ان را به قضاوت عرف و قاضی سپرد . دومین شرط این است که طرفی که به تقلب و حیله تمسک جسته، حیله ی وی در تصمیم قاضی کارگر شده و در حکم اصداری موثر واقع شده باشد.
ذکر این نکته لازم است که برای استفاده از این جهت اعاده دادرسی، باید بدوا از مراجع کیفری حکم نهایی محکومیت طرف دعوا را در خصوص ان فریب و نیرنگ اخذ نموده و با استناد به ان حکم درخواست اعاده دادرسی را مطرح نماییم.
6) احراز جعلی بودن مستند صدور حکم
نخستین شرط این است، که حکم مستدل و مستند به ان سند رسمی یا عادی جعلی صادر شده باشد و سپس باید جعلیت سند در مراجع صالح اثبات شده و حکم نهایی پیرامون ان صادر شده و ضمیمه ی دادخواست، تقدیم مرجع رسیدگی کننده به اعاده دادرسی گردد.
7) اثبات اصالت یک سند
هرگاه یکی از اصحاب دعوا در مقام اثبات ادعای خویش سندی را ارائه نموده و با ادعای جعل از ناحیه طرف مقابل ، دادگاه نیز حکم به جعلیت ان صادر نموده باشد ،چنانچه استناد کننده به ان سند به موجب حکم نهایی از دادگاه اصالت سند را اثبات کند ،می تواند حکم مزبور را به پیوست دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید.
8) به دست امدن اسناد و دلایل
این اسناد باید در زمان صدور حکم لزوما مکتوم و پنهان بوده و در دسترس مدعی نیز نبوده باشند و ثانیا بعد از صدور حکم به دست امده باشد بدون انکه تاریخ تنظیم انها بعد از صدور حکم باشد.
نمونه درخواست اعاده دادرسی با توجه به دلایل مکتوم
ریاست و مستشاران شعبه ۶۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
احتراما اینجانب …..دفاعیات خود را در راستای پذیرش اعاده دادرسی مستند به بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد پس از صدور رای اسناد و مدارکی به دست آید که در جریان رسیدگی مکتوم بوده است و در اختیار متقاضی نبوده است به شرح ذیل اعلام میدارد
۱)شرح ماوقع
۱-۱)اینجانب در شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی شهر ری اقدام به طرح دعوی الزام به تحویل مبیع یک واحد آپارتمان نموده ام و طرف مقابل نیز اقدام به طرح دعوی تقابل با موضوع فسخ قرارداد نمود
۱-۲)دادگاه بدوی به جهت اینکه اعلام فسخ از طریق ارسال اظهارنامه یک سال پس از به وجود امدن حق فسخ بوده است و این موضوع با بحث فوری بودن خیارات در تعارض بوده اقدام به رد دعوی فسخ و صدور حکم به الزام به تحویل مبیع نمود
۱-۳) سپس دادگاه تجدید نظر در رای خود به جهت اینکه طرف اعاده دادرسی در تاریخ ۱۴۰۱.۰۸.۰۳از طریق ارسال پیامک اقدام به فسخ قرارداد نموده است و اینجانب از دادن پاسخ به اینکه قبل از ارسال اظهارنامه اعمال فسخ شده یا خیر امتناع نموده ام اقدام به صدور حکم بر فسخ قرارداد به نفع طرف اعاده دادرسی نموده و صدور حکم بر بطلان دعوی در خصوص خواسته اینجانب مبنی بر تحویل مبیع نموده است .
۲) جهت اعاده دادرسی مبنی بر وجود شرایط بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
یکی از دلایلی که اینجانب از پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا قبل از ارسال اظهارنامه توسط طرف اعاده دادرسی فسخ صورت گرفته است یا نه این بود که به جهت اینکه گوشی موبایل اینجانب خراب بوده است و از محتوای پیام های آن زمان مطلع نبوده است از اقدام به پاسخ دروغ امتناع ورزیده ام ولی پنج روز قبل از تاریخ درخواست اعاده دادرسی حاضر به هزار زحمت توانسته ام گوشی خود را از طریق تعمیرات بازیابی نمایم و به محتوای پیامک ها دسترسی پیدا کنم درست است که طرف اعاده دادرسی اقدام به ارسال پیام نموده است ولی متاسفانه طرف اعاده دادرسی به جهت اینکه اینجانب به محتوای پیام ها دسترسی نداشته ام از ارسال پیام های بعدی که نشان دهنده اراده طرف اعاده دادرسی مبنی بر عدول از حق فسخ بوده استاستنکاف ورزیده است به طور مثال در پیامکی به تاریخ ۱۴۰۱.۰۸.۱۱ طرف اعاده دادرسی پیامی با این مضمون به اینجانب داده است «سلام پول چی شد» اگر شخصی قصد و اراده واقعی او مبنی بر فسخ قرارداد بوده است چرا مجددا پیگیر ثمن معامله شده است یا در پیامی دیگر که اینجانب قسمتی از ثمن را پرداخت نموده بودم و مقدار کمی از ثمن باقی مانده بود طرف اعاده دادرسی در تاریخ ۱۴۰۱.۰۸.۱۳پیامی با این مضمون داده است «میزنی این شندرغاز رو » که این پیام ها دقیقا بعد از پیامک فسخ قرارداد بوده است و اگر طرف اعاده دادرسی از حق فسخ خود عدول ننموده بود چه دلیلی داشت که بعد از ارسال پیامک یک سال بعد اقدام به ارسال اظهار نامه نماید ؟؟ چرا یک هفته بعد از ارسال پیامک اقدام به ارسال اظهار نامه ننمود ؟؟ و یک سال بعد علی رغم عدول از فسخ اقدام به ارسال اظهارنامه نموده است ؟ آن هم به دلیل تورم که قیمت خانه بالا رفته بود .
نتیجه گیری واستدعا :
ریاست و مستشاران دادگاه تجدید نظر اینجانب راننده تاکسی می باشد و ماحصل ۳۰ سال کار اینجانب خرید یک خانه و سرپناه بوده است ثمن کل معامله این قرارداد دو میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون تومان بوده است که از این میزان مبلغ سیصد و پتجاه میلیون تومان را اینجانب می بایست هم زمان با تحویل و تنظیم سند پرداخت نمایم که هنوز موعدش نرسیده است و مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان را نیز پرداخت کرده ام که اینجانب به بخش عمده تعهد خود به صورت کامل عمل نموده ام لذا با توجه به اینک متن پیامک های پیوست شده مصداق «سند مکتوم » می باشد و این سند در ابتدای دادرسی وجود داشته ولی متاسفانه در اختیار اینجانب نبوده است تقاضای صدور رای مناسب از دادگاه تجدید نظر مورد استدعا می باشد .
9) خلاف شرع بین
این جهت در ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری پیش بینی شده است و طبق ان اگر رئیس قوه قضائیه با یک رای قطعی خلاف شرع بین ،برخورد نماید پس از تجویز اعاده دادرسی ان را به شعبه ای از دیوان عالی کشور ارسال می نماید تا رسیدگی شکلی و ماهوی مجدد به پرونده موضوع رای انجام شود.
سخن پایانی
از انجا که اعاده دادرسی شاید اخرین راه، جهت اعاده ی حقوق از دست رفته ی شما باشد و نظر به اینکه یک امر بسیار پیچیده و تخصصی است، حتما اگر قصد اعمال ان را دارید با وکیل دادگستری متخصص در حوزه اعاده دادرسی مشورت های لازم را انجام دهید.
اولین کسی باشید که نظر می دهید.