امکان ادای دین از جانب غیر مدیون

امکان ادای دین از جانب غیر مدیون و مدیون چگونه است ؟وفای به عهد یعنی اقدام به اجرای تکلیف، عملی که به وسیله ی ان شخص متعهد، موضوع تعهدی را که متقبل شده است انجام می دهد. حال اگر موضوع تعهد پرداخت یک دین باشد، خواهیم دید چه شخص یا اشخاصی می توانند آن را ادا نمایند.

چه کسی می تواند دین را پرداخت نماید؟

در پاسخ به پرسش فوق نخستین شخصی که به ذهن متبادر می شود فرد متعهد یا همان مدیون است لکن باید دانست ادای دین به وسیله ی اشخاص ثالث نیز امکان پذیر است چرا که هدف نهایی رسیدن طلبکار به حق خویش است و طریق و نحوه ی وصول ان موضوعیتی ندارد. 

به همین خاطر ماده 267 قانون مدنی اعلام داشته: پرداخت دین از سوی ثالث و غیر مدیون نیز جایز و صحیح است. ولیکن باید گفت این درهمه تعهدات صدق نمی کند، گاهی موضوع تعهد انجام کاری است که وابسته به شخصیت مدیون است فلذا اشخاص دیگر قادر به انجام چنین تعهداتی نیستند مگر انکه فردی که تعهد به نفع او قید شده است از انجام ان به وسیله متعهد عدول کند و اقدام دیگران را در مقام وفای به عهد بپذیرد. 

به عنوان مثال اگر در یک قرارداد ساخت فیلم با کارگردانی جهت ساخت توافق شده باشد و او پیش از اغاز کار از سمت خود انصراف دهد، شخص دیگری به غیر از او نمی تواند وفای به عهد کند مگر انکه سرمایه گذار یا تولید کننده ی فیلم قبول کند تا کارگردان دیگری فیلم را بسازد. قید مباشرت فرد متعهد گاه در عقد شرط می شود و گاه از طبیعت موضوع تعهد چنین بر می اید که غیر از متعهد فرد دیگری ان را انجام ندهد. لکن در پاره ای از تعهدات حتی با تراضی طرفین نیز نمی توان وفای به عهد را از جانب شخص دیگری خواست، همانند امر ازدواج.

برای صحت وفای به عهد چه شرایطی لازم است؟

ماده 269 قانون مدنی دو شرط را در مورد معاملاتی که موضوع آن انتقال مال از جانب متعهد است برای صحت ایفاء دین ضروری دانسته است.

1)جواز تصرف:

در صورتی وفای به عهد معتبر است که پرداخت کننده از مالی که متعلق به خود اوست ان را بپردازد چرا که انتقال مال دیگران بدون رضایت آن ها تابع احکام معاملات فوضولی و نتیجتاً غیر نافذ است. اصولاً شخصی که مالی را پرداخت می کند، از اموال خود عمل ایفاء را انجام می دهد فلذا بعد از پرداخت چنانچه ادعا کند که ان مال متعلق به شخص دیگری بوده، باید این امر را به نحو مقتضی ثابت نماید.

ماده 270 قانون مدنی مقرر نموده: چنانچه فرد پس از ایفاء دین ادعا کند که مالک ان مال نبوده نمی تواند تقاضای استرداد ان را مطرح نماید مگر انکه ثابت کند اولاً) ان مال متعلق به غیر بوده ثانیاً) با اجازه مالک یا قانون،ان مال تحت اختیار او بوده ثالثاً) اذنی در تادیه از جانب مالک یا حکم قانونی در اختیار نداشته است.

فلذا فردی که مال متعلق به غیر را پرداخت می کند اگر از جانب مالک اذن داشته باشد که آن را به طلبکار خویش بپردازد، وفای به عهد صحیح و نافذ است. ماده 269 قانون مدنی نیز چنین حکمی را تایید نموده؛ ایفاء دین و اجرای تعهد زمانی صحیح است که متعهد، مالی را که می دهد مالک ان باشد و یا از جانب مالک مال ،ماذون در انتقال ان به طلبکار.

در فرضی که مال متعلق به مدیون است لکن به جهات قانونی همچون در رهن بودن یا ورشکستگی از تصرف ممنوع گشته است نیز جوازی در تصرف نبوده و پرداخت غیر نافذ است. 

2) اهلیت تصرف: 

در جایی که موضوع تعهد انتقال یک مال است وفای به عهد با اهلیت قانونی دو طرف قرارداد محقق می شود. فلذا شخصی که در هنگام معامله عاقل است و بعد از مدتی مجنون می گردد پرداخت دین از جانب متعهد در وجه او به دلیل عدم اهلیت و ظهور جنون صحیح و معتبر نیست. 

وضعیت استرداد مال مدیون پس از پرداخت دین

پرسش : ثالثی که دین را به جای مدیون پرداخت می نماید آیا جهت استرداد مال خود از مدیون، حقی دارد؟

بر اساس ماده 267 قانون مدنی کسی که دین دیگری را پرداخت می کند چنانچه از طرف مدیون اجازه اخذ کرده باشد حق مراجعه به او را جهت دریافت مال دارد ولیکن چنانچه بی اذن و رضای  او وفای به عهد کرده باشد حقی در استرداد برای او متصور نیست. 

نکته: چنانچه ثالث بیشتر از میزانی که مدیون اذن در پرداخت داده ، در مقام وفای به عهد، پرداخت نماید نسبت به قسمت اضافی استحقاق مراجعه به مدیون را ندارد لکن اگر کمتر پرداخته باشد، می تواند برای کل دین به وی رجوع کند.

سخن پایانی

اگر قصد پرداخت دین از جانب مدیون را دارید به دلیل وجود نکات حقوقی پیرامون ان حتما با یک وکیل جهت اجتناب از ورود ضرر مشورت نمایید.