تعریف و ویژگی های حقوق کار

در این مقاله به تعریف و ویژگی های حقوق کار در قانون ایران می پردازیم .مفهوم لغوی حقوق کار عبارت است از شغل یا فعل و در اصطلاح کار به معنای فعالت ثمر بخش انسان میباشد.

در برخی از این موارد برای انجام امور شخصی بوده و عامل مستقیما از نتیجه و حاصل فعل خود بهره مند میگردد ، مانند کشاورزی که در ززمین خود اقدام به زراعت می نماید.در حالت دیگر عامل فعالبت را به امر دیگری و در برابر عوض و دستمزد انجام میدهد،برای نمونه کشاورزی که در زمین دیگری به امر او اقدام به زراعت میکند و در برابر عمل خود دستمزد دریافت میکند و محصول متعلق به مالک است.حقوق کار ،فعالیت و کار در مفهوم دوم را در نظر داشته و به فعل ارادی انسان به امر دیگری در قبال عوض می پردازد.

تعریف حقوق کار 

بنابراین میتوان حقوق کار را اینگونه تعریف نمود: «حقوق کار عبارت است از مجموعه قواعدی که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت اجتماعی، انجام کار تابع را تنظیم و بر آن حاکم است و اجرای آن از طرف دولت تظمین میگردد.

در رابطه با اینکه حقوق کار زیرشاخه حقوق عمومی قرار میگیرد و یا حقوق خصوصی،میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.با اینحال با توجه به طبع قواعد و مقررات این رشته باید آن را زیرشاخه حقوق عمومی دانست،چراکه به غیر از اراده اولیه آمر و تابع که آن نیز از الزامان زندگی اجتماعی است،دوطرف قرارداد کار ملزم به رعایت چارچوب مشخصی هستند که عدول از آن ممکن نیست و تراضی بر خلاف آن هم باطل بوده و عمده مقررات مصوب در زمینه حقوق کار از این نوع هستند و با توجه به جنبه حمایتی حقوق کار و قصد قانونگذار بر حمایت از کارگر، تراضی به بیشتر از حداقل های مشخص شده قانونی در جهت ارادا قانون گذار است.

نکته های مهم حقوق کار

با توجه به جایگاه حقوق کار به عنوان زیرشاخه حقوق عمومی،باید به چند نکته در زمینه این حقوق توجه نماییم:

*در ابتدا باید میان کار بطور مستقل و کار به فرمان و دستور دیگری قائل به تفاوت شویم،چراکه افراد زیادی در جامعه وجود دارند که با وجئد انجام کار،مشمول مقررات قانون کار نمیگردند مانند کسبه،صاحبان مشاغل آزاد،پزشکان و از این قبیل افراد.

در مقابل اشخاصی هستند که نیروی کار خود را در قبال دستمزد در اختیار دیگری میگذارند و تحت فرمان و در خواست اشخاص دیگری به فعالیت می پردازندو به اصطلاح کار تابع دارند که این دسته از افراد اصولاً مشمول حقوق کار هستند.

*افرادی وجود دارند که با وجود داشتن کار تابع و فعالیت کردن به امر دیگری و دریافت مزد تابع قانون کار قرار نمیگیرند.کارکنان دولت که تحت شمول قانون خدمات کشوری قرار گرفته یا نیروهای مسلح از این قبیل افراد هستند. با اینحال این اصل کلی وجود دارد که در کار تابع اگر مقررات شغلی خاص استخدامی دیگری وجود نداشته باشد،افراد تحت شمول قانون کار قرار میگیرند.

*با وجود اصل کلی مشمول قانون کار شدن فردی که کار تابع داشته و تحت حاکمیت قانون خاص دیگری قرار نمیگیرد،این سیطره تا زمانی خواهد بود که مقررات ذکر شده در قانون کار توسط طرفین رعایت گردد و در صورت عدم پیروی از این قواعد،مسئله تحت پوشش مقررات عمومی خواهد بود.برای نمونه چنانچه شرط بکارگیری کارگران با حداقل سن پانزده سال مقرر در قانون کار رعایت نگشته و کارفرما کودکی چهارده ساله را به خدمت بگیرد،قانون کار در این مورد بر روباط دو طرف حکومت نخواهد داشت.

*حقوق کار علاوه بر حاکمیت نسبت به روابط فردی افراد در کار تابع،روابط جمعی کار را نیز شامل می شود، به همین جهت در قانون کار تشکل های کارگری و پیمان های دسته جمعی نیز از اهمیت به سزایی بهره مند هستند.

*به دلیل آنکه حقوق کار از زیرشاخه های حقوق عمومی محسوب میگردد، دولت وظیفه دخالت گسترده در روابط میان کارگر و کارفرما را دارد و با استفاده از روش هایی مانند تدوین قوانین و مقررات،بازرسی و دادرسی کار این وظیفه را اعمال میکند.

ویژگی های حقوق کار

*جوان و پویا بودن حقوق کار

با وجود آنکه بشر از همان بدو آفرینش مشغول به کار و فعالیت بوده است،اما حقوق کار تنها دارای قدمتی به مدت دو قرن است.با اینحال از آن زمان تا کنون پیشرفت چشمگیری داشته و اکنون نیز بصورت فعال و پویا به تناسب با ویژگی های جامعه و افراد در حال رشد و ترقی است.

* حمایتی بودن حقوق کار

به دلیل نابرابری مشخص میان کارفرما و کاگر در روابط میان  این طرف،طبیعی است که حمایت حقوق کار و قانون گذار در جهت حفظ منافع کارگر باشد و در جهت کاستن از این نابرابری تلاش نماید.به همنی جهت اکثر مقررات تدوین شده در این زمینه در جهت حمایت از حقوق کارگر بوده و قراردادی که بدون توجه به حداقل های مشخص شده از طرف قانون گذار میان کارگر و کارفرما منعقد گردد،بدون آنکه به اصل قرارداد لطمه ای وارد شود،به طور خودکار باید جای خود را به قرادادی که این حداقل ها در آن رعایت شده باشند بدهد.

از طرفی هر گونه توافقی افزون بر حداقل های معین شده در حقوق کار معتبر است زیرا همانگونه که عنوان شد هدف از تعیین مقررات حقوق کار حمایت از کارگر میباشد.

در این زمینه برخی از گروه ها مانند کارگزان زن و کارگران نوجوان یا کارگرانی که به فعالیت در زمینه های خاصی مشغول اند،نیاز به حمایت بیشتری داشته که این حمایت اکثرا در قانون پیش بینی شده است.

* آمره بودن حقوق کار

بسیاری از قواعد حقوق کار جنبه امری داشته و توافق بر خلاف آنها از جانب طرفین فاقد هرگونه اثر حقوقی است و برای مثال چنانچه حداقل حقوق تعیین شده کمتر از میزان معین توسط شورای عالی کار باشد،مراجع قانونی به جای آن حداقل حقوق مشخص شده قانونی را ملاک عمل قرار می دهند.

به علاوه در صورت عدم رعایت برخی از شرایط توسط کارفرما،قانون برای این عمل مجازات جزایی تعیین کرده و وی را تحت تعقیب کیفری قرار میدهد.