قلمرو حقوق کار و تعریف مشمولین قانون کار

قوانین و مقررات حقوق کار به گونه ای به تصویب رسیده اند که از کارگران در مقابل کارفرمایان حمایت کرده و جلوی بهره کشی از جانب کارفرمایان را بگیرند.به همین جهت برای تمامی کارگزان مطلوب است تا خود تحت عنوان کارگز مشمول قانون کار قرار داده و از طرف دیگر ممکن است کارفرمایانی قصد داشته باشند تا با خروج از دایره شمول حقوق کار خود را از قید و بند های آن برهانند.به همین دلیل اهمیت به سزایی دارد که دایره شمول حقوق کار بصورت دقیق تعریف شده تا همه افراد موضوع این قانون در آن قرار گرفته و کسی نیز نتواند خود را از آن خارج نماید.

مشمولین قانون کار چه کسانی هستند ؟

مطابق ماده 1 قانون کار: «کلیه کارفرمایان،کارگران،کارگاه ها،موسسات تولیدی،صنعتی،خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.»

ماده 5 همین قانون عنوان می دارد: «کلیه کارگران،کارفرمایان،و نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات این قانون می باشند.»

با ادغام و نتیجه گیری از مواد ذکر شده میتوان مشمولان قانون کار و ارکان رابطه کارگری و گارفرمایی را بصورت زیر عنوان کرد:

کارگران، کارفرمایان، کارگاه ها و کارآموزان. در ادامه به تعریف هر یک از این مشمولین مطابق با قانون کار میپردازیم:

کارگر از دیدگاه قانون کار

همانگونه که پیشتر عنوان شد،به جهت ذات تبعیض آمیز حقوق کار و حمایت قانون از کارگز،همواره افرادی وجود دارند که با وجود عدم قرار داشتن در تعریف کارگز مطابق حقوق کار،تمایل دارند تا خود را به این عنوان نشان دهند.به همین دلیل تعریف دقیق کارگر در حقوق کار اهمیت بسیاری دارد.

ماده 2 قانون کار ،کارگر را اینگونه تعریف میکند:«کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد،سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.»

از تعریف بالا نتایج زیر قابل برداشت هستند:

اولاً با توجه به ذکر کلمه «کسی» کارگز همیشه یک شخص حقیقی و یک انسان است و اشخاص حقوقی از قبیل شرکت ها مطابق این تعریف کارگر نیستند.

ثانیاً و با ذکر کلمه «هر عنوان»، عنوان فرد تاثیری در کارگر شناخته شدن او ندارد و برای نمونه پزشکی که در خدمت بیمارستانی است ممکن است به عنوان کارگز شناسایی شود. 

ثالثاً کار کارگر نباید جنبه مجانی داشته باشد و به قصد تبرع انجام شود و به همین جهت فردی که از روی خیرخواهی در موسسه ای تدریس میکند کارگر مد نظر قانون کار نیست.

رابعاً عنوان دریافتی شخص نیز دارای اهمیت نبوده و و شخص ممکن است دسمتزد خود را بصورت ساعتی،ماهیانه و یا سهمی از سود دریافت کند.

خامساً کارگر باید عمل خود را با دستور کارفرما و مطابق با اوامر او انجام دهد و همین ویژگی مهم ترین بخش تعریف کارگر است.همین ویژگی است که تفاوت میان کارگر و پیمان کار را رقم میزند چرا که کارگر باید در تمامی فعالیت های خود مطابق دستور کارفرما عمل کرده و تمامی جزئیات به وی گفته میشود در حالیکه پیمان کار تنها به دستور کلی فرما عمل کرده و باقی تصمیمات و نحوه حصول به نتیجه مورد درخواست را خود انتخاب میکند.

کارفرما موضوع قانون کار

با توجه به مسئولیت های فراوانی که قانون کار بر عهده کارفرما قرار داده است،افراد بسیاری تلاش میکنند تا خود را از تعریف کارفرما مطابق قانون کار خارج کنند و به همین دلیل تعریف دقیق کارفرما اهمیت فراوانی دارد.

مطابق ماده 3 قانون کار:«کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار میکند.»

بنابراین کارفرما بر خلاف کارگر ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد و این شخص حقوقی خود نیز ممکن شخص حقوقی خصوصی از قبیل شرکت های خصوصی بوده و یا از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند شهرداری ها باشد.

حضور مستقیم کارفرما همانند کارگر در کارگاه ضرورتی نداشته و و ممکن است کاری بدون نظارت مستقیم کارفرما نجام پذیرد.

همچنین داشتن سرمایه اولیه بسیار و افتتاح کارگاه اهمیتی در تعرییف کارفرما نداشته و ممکن است فردی که اوضاع مالی خوبی نیز ندارد فردی را برای چند روز کار در منزل استخدام کرده و باز هم کارفرما محسوب شود.

تعریف کارگاه در حقوق کار

به موجب ماده 4 قانون کار:«کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند.»

اصولا هر کارگاه از عنصر اساسی تشکیل گشته است:

اول سرمایه متشکل از محل ، ابزار کار ،مواد اولیه و ... .

دوم نیروی کار که تحت تبعیت کارفرما قرار دارد.

سوم مدیریت که کار به دستور و امر او صورت می گیرد.

آنچه مد نظر قانون کار است محل بوده و به دیگر عناصر توجهی نمیشود.در حالت کنونی کارگاه دارای شخصیت مستقل از دیگر عناصر بوده و بنابراین استمرار کارگاه سابق در صورت عوض شدن کارفرما پذیرفته شده است.بدین ترتیب با انتقال کارگاه و تغییر کارفرما،رابطه کارگران با کارگاه و کارفرما جدید قطع نشده و کارفرما نمیتواند به جهت آنکه در استخدام کارگران نقشی نداشته به قرارداد خاتمه دهد و مطالبات کارگر در رابطه با سنوات قبلی خدمت او بر عهده کارفرمای جدید خواهد بود.

در تایید این نظر ماده 12 قانون کار عنوان میدارد:« هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و‌حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.»

کارآموز تحت شمول قانون کار

کارآموز به شخصی اطلاق میشود که فن یا حرفه ای را فرا میگیرد و مطابق ماده 112 قانون کار،دو دسته کارآموز وجود دارد.

دسته اول افرادی هستند که برای یادگیری یا ارتقاء مهارت در مراکز کارآموزی یا آموزشگاه های آزاد تعلیم میبینند.این دسته خود به دو گروه تقسیم میشوند:گروه اول افرادی هستند که با دستور کارفرما مشغول به کارآموزی در مراکز آزاد هستند که اینان کارگر محسوب میشوند.اما گروه دیگر بدون دستور و امر کارفرما و به خواست خود برای آموزش مهارات مشغول به کارآموزی بوده که این  دسته کارگر محسوب نشده و تحت شمول قانون کار قرار نمیگیرند.

دسته دوم افرادی هستند که به موجب قرارداد کارآموزی برای آموزش حرفه ای خاص طی مدتی که حداکثر سه سال است در کارگاهی معین به کارآموزی همراه با کار مشغول هستند.این دسته از کارآموزان باید بین 15 تا 18 سال باشند چرا که در صورت عبور از 18 سالگی به کارگر تبدیل شده و افراد زیر 15 سال نیز مطابق قانون امکان استخدام ندارند.

مطابق بند ب ماده 112 قانون کار رعایت شرایط ذیل برای تشخیص این دسته از کارآموزان ضروری است:«

1-وجود قرارداد کارآموزی

2-انجام کارآموزی همزمان با کار

3-مدت کارآموزی بیشتر از سه سال نباشد

4-دارا بودن حداقل 15 سال و حداکثر 18 سال قانونی

در نهایت باید عنوان شود که حداکثر ساعت کارآموزی 6 ساعت در روز بوده و تعیین مزدی کمتر از حداقل مزد کارگر برای وی مانعی ندارد اما حق بیمه آنها باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود.