موارد تردید در شمول یا عدم شمول قانون کار

موارد تردید در شمول یا عدم شمول قانون کار شامل افراد زیر می باشند؛ کارکنان خرید خدمت وزارتخانه ها و یازمان های دولتی، افرادی دارای کار پاره وقت، کارگر بودن به عنوان شغل دوم و وضعیت اشتغال مجدد بازنشستگان.

در مقالات پیشین راجب افرادی که مشمول قانون کار قرار گرفته و همچنین افرادی که خارج از دایره شمول این قانون هستند، صحبت شد. در این مبحث به افرادی میپردازیم که در مورد شمول یا عدم شمول قانون کار بر آنها تردید وجود داشته و مهم ترین مصادیق این دسته مورد بررسی قرار میگیرند.

الف:کارکنان خرید خدمت وزارتخانه ها و سازمان های دولتی

همانگونه که در مقالات پیشین اشاره شد،کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری به دو دسته رسمی و پیمانی تقسیم میشوند.مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی برای تصدی یکی از پست های سازمانی وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول قانون ساتخدام کشوری بکار گرفته میشود اما مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کارمشخص استخدام می شود.

سوالی که مطرح میشود این است که کارکنان خرید خدمت موسسات دولتی چه وضعیتی دارند و آیا این دسته از افراد تحت شمول قانون کار قرار میگیرند و یا نه.

برای پاسخ به این مسئله باید ابتدا مشخص شود که کارکنان خرید خدمت موسسات دولتی چه کسانی هستند.به موجب دستور العمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه های دولتی به صورت خرید خدمت،این اشخاص افرادی هستند که به علت عدم امکان استخدام افراد به صورت رسمی یا پیمانی برای انجام اموری مشخص و در  بازه معین استخدام می شوند.از آنجا که این دسته از افراد تحت شمول قانون استخدام کشوری و یا هیچ قانون خاص دیگری قرار نمیگیرند و بر اساس ماده 188 قانون کار که در صورت عدم حاکمیت هیچ قانون خاصی بر افراد ، ایشان تحت سیطره قانون کار قرار میگیرند،باید این دسته از افراد را مشمول قانون کار دانست.

ب:وضعیت افرادی که کار پاره وقت دارند

سوالی که در اینجل مطرح می شود این است که آیا افرادی که دارای کار تمام وقت نبوده و بصورت پاره وقت کار میکنند تحت شمول قانون کار قرار میگیرند و یا خیر.در پاسخ به این سوال باید عنوان کرد که ضابطه و تشخیص کارگر نوع رابطه حقوقی او با طرف دیگر است و تمام وقت یا نیمه وقت بودن شغل تأثیری در این امر ندارد و ماده 39 قانون کار نیز این نظر را تأیید میکند.

بنابراین کارکنان پاره وقت با جمع سایر شرایط،کارگر محسوب شده و ساعت کار کمتر آنان ، ایشان را از قلمرو قانون کار خارج نمیکند.

ج: کارگر بودن به عنوان شغل دوم

سوالی که در این مورد مطرح میشود این است که آیا افرادی که در کنار شغل اصلی خود و همزمان با آن در موسسه یا مکانی دیگر به کار دیگری نیز مشغول هستند در حکومت قانون کار قرار میگیرند یا خیر.برای نمونه شخصی که در استخدام ارگان دولتی بوده و پس از پایان ساعات کاری خود به انجام شغل دیگری بصورت پاره وقت مشغول است یا فردی که دارای کار آزاد بوده و در کنار آن به کار در کارگاه دیگری نیز اشتغال دارد،مشمول قانون کار قرار میگیرند و یا خیر.

در رابطه با کارمندان دولت و براساس اصل 141 قانون اساسی،کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در سایر موسسات و شرکت های دولتی برای آنان ممنوع است.بنابراین کارمندان دولت به داشتن هر شغل در موسسات دولتی دیگر و همچنین برخی از ارگان های خصوصی مشخص شده توسط قانون گذار ممنوع هستند و در صورتی که برخلاف مقررات به این عمل مشغول باشند مشمول قانون کار نبوده و همچنین دارای ضمانت اجرای کیفری هستند.

اما اگر ایشان در ساعات خارج از وقت اداری و در موسسات و شرکت هایی که ممنوعیتی برای کار در آنان برایشان مشخص نشده اشتغال داشته باشند،تحت شمول قانون کار قرار میگیرند.

در مورد دیگر اشخاص نیز همین حکم جاری است و در صورتیکه ایشان ممنوعیتی در این زمینه نداشته باشند،مشمول قانون کار هستند.

د: وضعیت اشتغال مجدد بازنشستگان

آیا بازنشتگان اعم از بازنشسته تأمین اجتماعی و غیر از آن مجاز به انجام کار پس از بازنشسته شدن و دریافت حقوق مستمری هستند و در صورت اشتغال چه وضعیتی خواهند داشت؟

مطابق قانون بازنشسته فردی است که پس از رسیدن به سن بازنشستگی اشتغال نداشته و مستمری دریافت میکند.بنابراین در صورتیکه فرد بازنشسته تامین اجتماعی مجددا مشغول به کار شود ، حق مستمری وی قطع شده و دیگر حق بازنشستگی دریافت نمیکند.با این وجود درصورتیکه وی دوباره از اشتغال دست بکشد ، مستمری بصورت گذشته به وی تعلق میگیرد.

با اینحال در برخی از موارد ضرورت استفاده از تجارب و آگاهی افراد بازنشسته سبب میشود تا در موارد خاص و به طور مقطعی از خدمات آنان بهره برداری شود و چنین مواردی باعث خروج شخص از حالت بازنشستگی نمیشوند.حال زمانیکه بازنشسته به انجام این دسته از امور اشتغال داشته باشد،عمل وی مشمول قانون کار خواهد بود.

در مورد بازنشستگان خدمات کشوری،این افراد از طرف قانونگذار از کار در موسسات دولتی منع شده اند و بنابراین در صورتیکه در موسسات خصوصی اشتغال داشته باشند،حقوق مستمری آنان قطع نشده و در صورت وجود سایر شرایط،مشمول قانون کار قرار میگیرند.