عوامل موجهه جرم

منظور از عوامل موجهه جرم یعنی اینکه در صورت احراز و اثبات آن، مجازاتی متوجه کسی که جرم را انجام داده نمی شود و عنوان مجرمانه عمل از بین می رود. 

حکم قانون به دو صورت باعث توجیه قانونی عمل مجرمانه می شود یک روش آن مستقیم است که در ان نیازی نیست که حتما مافوق و مقام والاتر نسبت به ان دستور صادر کند همین که  در قانون برای ان ها این موارد ذکر شده باشد کافی است.

منظور از عوامل اباحه ی جرم این است که عملی انجام شود که اولا طبق قانون اگر افراد عادی این جرم را انجام دهند باید مجازات بشوند و عمل ان ها بدون هیچ مسامحه ی قابل مجازات کردن است ولی اگر همین اقدام توسط افراد خاصی یا تحت شرایط خاصی و بنا به تصریح قانون انجام بشود جرم نیست مباح است و قابلیت تنبیه و اجرای مجازات ندارد.در این مقاله دو مورد  از۷ موارد عوامل اباحه جرایم را شرح خواهیم داد.

ماده 158 قانون مجازات اسلامی در خصوص عوامل موجهه جرم

ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی به صورت واضح بیان می دارد که اگر کارکنان و کارمندان دولتی یا افراد استخدامی در قوه قضاییه طبق تکلیف قانونی موظف باشند عملی را انجام دهند که اگر افراد عادی انجام دهند جرم است مستند به این ماده عمل این افراد خاص جرم محسوب نمی شود.

چرا که قانون آن فرد را مکلف نموده این عمل را انجام دهد و اگر انجام ندهد جرم مرتکب می شود این مورد توضیح برای یکی از موارد عوامل توجیه کننده جرایم است مورد بعدی اجازه قانون است در همان بند الف ماده ۱۵۸ صراحتا اجازه ی قانون را از موارد موجه بودن دلیل انجام جرم اعلام نموده پس اگر طبق مصلحت و صلاحدید قانونی مجوز انجام جرمی داده شود آن عمل دیگر جرم نیست فرض کنید در دست داشتن اسلحه گرم در دست افرادی که مجوز ان را ندارند جرم است اما مامورین و ضابطین چه عام و چه خاص با اجازه قانون اسلحه دارند

اعمال حکم قانون عوامل موجهه جرم چیست ؟

حکم قانون به دو صورت باعث توجیه قانونی عمل مجرمانه می شود یک روش ان مستقیم است که در ان نیازی نیست که حتما مافوق و مقام والاتر نسبت به ان دستور صادر کند همین که  در قانون برای ان ها این موارد ذکر شده باشد کافی است.گاهی این قوانین فقط برای افراد خاص صادر شده مثلا برای مامورین شهرداری ولی امکان دارد که مستقیم این مورد برای ان فرد ذکر نشده باشد ولی رفتار ان ها با توجه به حکم قانونی جرم نباشد یعنی روش دیگر مستقیم است که بدون واسطه از طرف مقام بالاتر حکم و دستور صادر شده است.

مصداق حکم قانون در خصوص عوامل موجهه جرم

ماده ۶۴۸ تعریرات و به دنبال ان ماده 3 قانون طرز جلوگیری از بیماری امیزشی بیان یکی از مصادیق علل موچهه جرم است بدین شرح است که پزشک اگر اسرار بیماری مردم را افشا کند به جرم افشای اسرار محکوم می گردد حال ماده 3 فوق الذکر علل موجه ای را برای این افشای اسرار ذکر نموده است بدین توضیح که اگر پزشک با بیماری مواجه شود که مبتلا به  بیماری واگیردار است پزشک به حکم قانون موظف است که به وزارت بهداشت و درمان گزارش بنماید.در این موارد گزارش پزشک به حکم قانون دیگر افشای اسرار نیست و مباح است و این جرم را توجیه می کند.

مصداق اجازه قانونی عوامل موجهه جرم

فرض کنید الف جرم سرقت را برای چندین بار به صورت حدی انجام داده باشد و اکنون مجازاتش قطع عضو باشد در چنین شرایطی فرد دیگری همین مجازات را در خصوص مجرم اجرا کند و موارد دیگر ماده۳۰۲ بیان دارد که اگر چنین مواردی درخصوص بند الف تا ت این ماده به صورت مشهود انجام بگیرد پس در این شرایط تا پیش از ان که ضابط دادگستری بتواند خودش را برساند شهرونان نیز می توانند هراقدامی انجام دهند تا متهم فرار نکند در این مثال افراد جامعه به اجازه قانون چنین حقی دارند.

پرسش : سرپرست بچه ها و افراد دیوانه تحت چه شرایطی می توانند جرم انجام دهند ولی مجازات نشوند؟

بند ت ماده 158 بیان می دارد که اگر خانواده ها و یا همان سرپرست کودکان یا افراد دیوانه جهت ادب کردن این افراد اقدام به کتک زدن یا ازار این افراد نماید اگر در حد عرفی و متعارف و شرعی باشد و در واقع در حد بسیار محدود که هدف ان تربیت باشد طبق قانون مجاز است و جزو مواردی است که به اجازه قانونگذار مباح و موجه اعلام شده است. 

در این ماده هر کسی می تواند سرپرست باشد اعم از ولی قهری که پدر و پدربزرگ است.همچنین وصی و قیم تعیین شده از طرف این افراد هم سرپرست محسوب می شوند.لبیاه باید بدانید که سرپرست به افردادی هم تلقی می گردد که کودکی را به فرزندخواندگی گرفته باشند. 

شرایط موجه شدن این اعمال از سوی افراد فوق

اول ان که حتما باید انجام این اقدامات برای تربیت کودک یا مجنون لازم و ضروری باشد پس از روی سلیقه و تفریح نباید این افراد که ضعیف هم هستند مورد ازار واقع شوند دومین مورد این که هدف از این کار باید تربیت و ادب کردن یا حفاظت از این فرد ضعیف باشد مثلا کودکی که بدون اجازه والدین به بیرون از منزل رفته و لازم است که جهت حفاظت از ان مورد تادیب واقع شود.سومین مورد این است که این اقدامات باید کاملا محدود وسطحی و در حد متعارف عرفی باشد پس اگر بیش از این ها باشد باید فرد مجازات گردد.

نتیجه گیری

قانونگذار طبق قانون ومواردی را از عوامل موجه جرم نام برده که دو مورد ان اجازه و حکم قانون هستند که در این مقاله شرح داده شده است.اگر طبق قانون و به حکم و اجازه قانونی عملی جرم محسوب نشود مجازاتی هم درکار نخواهد بود. یعنی مسئولیت کیفری از بین می رود.