بررسی معاملات ربوی از دیدگاه قانون مجازات اسلامی

ربا در قرآن از جمله بزرگترین گناهان کبیره عنوان شده است تا جایی که خداوند درقرآن به صراحت ربا را اعلان جنگ با خدا و رسولش اعلام نموده است. در خصوص حرمت ربا تفاوتی میان ربا دهنده و ربا گیرنده نیست و حتی نوشتن و تنظیم قرارداد ربوی و اصطلاحاً واسطه این کار شدن حرام بوده و شهادت دادن بر این قرارداد نیز حرمت دارد. قانونگذار ما نیز در مقررات کیفری اقدام به جرم انگاری این عمل نموده و معاملات ربوی را جرم دانسته است . در ادامه سؤالی که پیش می آید در خصوص معاملات ربوی و ضمانت اجرای چنین معاملاتی است.

تعریف معاملات ربوی و قرضی

 در مقالات پیشین در خصوص بررسی جرم ربا ، با تعریف آن آشنا شدیم و دانستیم ربا درلغت به معنای معنای زیادی یا فزونی است و اقسام ربا در قانون نیز شامل ربای قرضی و معاملی می شود و با تعریف هرکدام از این عبارات آشنا شدیم.ربادر معامله به این صورت است که شخص اقدام به خرید اجناسی مانند برنج، خرما کرده به طوری که عوضین معامله هردو از یک جنس بوده و به صورت جنس به جنس هستند مانند برنج در برابر برنج، در این حالت هرچه اضافی دریافت گردد، ربا محسوب می شود و ربای قرضی هم که بیشتر افراد با این شکل ربا آشنا هستند توافقی است مبنی بر این که فرد در برابر پولی که قرض می گیرد، مبلغی بیش تر برگرداند. 

پس از بررسی اقسام ربا سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که؛ فردی که مالش را با عنوان بهره و ربا از دست داده است چه راهی برای مطالبه اموالش دارد ؟

پاسخ: قانونگذار با پیش بینی و تعیین مجازات برای ربا این امکان را به وجود آورده است که اشخاص بتوانند با اعلام جرم و طرح شکایت کیفری ربا خواری، در صورت اثبات ربا خواری و صدور حکم کیفری مبنی بر ربوی بودن معامله از آن حکم در دادگاه حقوقی استفاده نمایند و تقاضای ابطال معامله ربوی را مطرح کنند.

چگونگی ابطال معامله ربوی

پیش تر و در مقالات مرتبط با بررسی جرم ربا دانستیم علاوه بر جرم انگاری این عمل در قانون مجازات اسلامی، در قانون مدنی نیز اعتبار این معاملات زیر سؤال برده شده تا جایی که در مواد 190 و 217 قانون مدنی، مقنن به صراحت بیان کرده است که این معاملات در زمره معاملات باطل قرار دارند و هیچ اثری بر آن ها بار نخواهد شد و به دنبال آن هیچ حمایت قانونی نیز از این معاملات نمی گردد. چرا که طبق مواد قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایطی لازم است که یکی از این شرایط صحت جهت معامله می باشد. اگر بخواهیم منظور قانونگذار از واژه جهت را به ساده ترین بیان ممکن بازگو نماییم، می توان گفت جهت معامله اشاره دارد به هدف و انگیزه اصلی از انعقاد معامله. اگر جهت معامله بر خلاف قوانین آمره یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، معامله نیز باطل خواهد بود. یکی از جهات نامشروع که بطلان معامله را به دنبال خواهد داشت، ربوی بودن معامله است. 

پس از پی بردن به این نکته می خواهیم پاسخ این سؤل را بدانیم که؛ اگر شخصی در پی پرداخت ربا مالی را از دست می دهد، برای ابطال این معامله چه راهی دارد ؟

پاسخ: این شخص ابتدا باید از طریق طرح شکایت کیفری با عنوان و موضوع رباخواری در مراجع کیفری ذی صلاح و طی نمودن مراحل دادرسی و اثبات موضوع شکایت و صدور حکم در دادگاه کیفری، از آن حکم استفاده نموده و با طرح دادخواست و اقامه دعوا در دادگاه حقوقی، دعوای ابطال یا بطلان معامله ربوی را مطرح نماید و حکم صادره از دادگاه کیفری مبنی بر ربوی بودن معامله را به عنوان دلایل و مستندات دعوای خویش ضمیمه دادخواست نماید.

اما نکته قابل ذکر دیگری در خصوص این موضوع وجود دارد و آن است که؛ فرد شاکی که اقدام به طرح شکایت مبنی بر اثبات ربا خواری نماید، خودش نیز به عنوان ربا دهنده مجرم شناخته شده و مجازات می گردد، مگر آن که بتواند به استناد تبصره 2 ماده 595 قانون باب تعزیرات ، اضطرار خود را برای پرداخت ربا ثابت نماید و به دنبال آن معاف از مجازات گردد. برای مثال اثبات نماید به دلیل بیماری فرزندش ناچار بوده مبلغی را قرض کند و در ازای آن  بهره و ربا بپردازد. در این حالت با فرض اثبات اضطرار و مضطر بودن شخص، تنها ربا دهنده از مجازات معاف می شود اما رباگیرنده در هر حالتی مجازات خواهد شد، مگر آن که دیگر عوامل رافع مسئولیت کیفری در او نیز وجود داشته باشد.

نتیجه گیری 

در مقاله حاضر به بررسی ربای معاملی و شرایط و چگونگی ابطال معامله ربوی پرداختیم و دانستیم فردی که مالی به عنوان ربا پرداخته و از دست داده باشد، می تواند ابتدا با طرح شکایت در مراجع کیفری و اثبات جرم ، در مراجع حقوقی طرح دعوای ابطال معامله ربوی نماید و حکم صادره از دادگاه کیفری را به عنوان دلیل ضمیمه دادخواست نماید و پس از گرفتن حکم کیفری، با طرح دادخواست حقوقی خواستار باطل اعلام نمودن معامله ربوی گردد، به این ترتیب با اثبات نامشروع بودن جهت معامله، آن معامله باطل و بدون اثر خواهد شد. نکته شایان ذکر این است که در این حالت خود شخص شاکی نیز به حهت پرداخت ربا مجرم بوده و مجازات خواهد شد مگر آن که بتواند مضطر بودن خود را که عاملی برای معافیت از مجازات در قانون ذکر شده است، اثبات نماید.

کلام آخر

با عنایت به توضیحات و فوق الذکر و نظر به این که معاملات ربوی اصولاً در قالب قرارداد های کتبی صورت نمی گیرند، بنابراین فرآیند رسیدگی و اثبات جرم در خصوص این بزه گاه پیچیده خواهد بود و معمولاً به ادله اثبات جرم از قبیل شهادت شهود و علم قاضی می توان متوسل شد.علی ایحال توصیه می گردد پیش از طرح شکایت و پیگیری مراحل قانونی از راهنمایی وکلای متخصص مدد گرفته شود تا بتوان با کسب موفقیت در شکایت کیفری و صدور حکم در مرجع کیفری از آن حکم برای طرح دعوای حقوقی و ابطال معامله ربوی استفاده نمود.