بررسی نکات تکمیلی جرم شرب خمر از دیدگاه قانون مجازات اسلامی

در مقاله پیشین با جرم شرب خمر یا استعمال مشروبات الکلی اعم از صنعتی یا سنتی آشنا شدیم و دانستیم قانونگذار به تبعیت از شرع مقدس اسلام و قواعد فقه اقدام به جرم انگاری این عمل نموده و آن را جرمی حدی عنوان کرده و مجازات شلاق برای آن در نظر گرفته است. علت پیش بینی مجازات حد برای این فعل نیز بر می گردد به زوال قوای عقل و منطق در اثر مصرف چنین مشروباتی. همچنین عناصر تشکیل دهنده جرم و شرایط حاکم بر وقوع آن و مجازات این جرم را بررسی نمودیم. همچنین مجازات پیش بینی شده برای شرب خمر توسط پیروان ادیان دیگر را نیز دانستیم. در ادامه و در مقاله پیش رو به بررسی تکمیلی این جرم و شرایط ناظر بر تعدد و تکرار آن، خرید و فروش و قاچاق مشروبات الکلی، ادله اثبات کننده جرم، تأثیر توبه در میزان مجازات و مرجع صالح برای رسیدگی به آن می پردازیم.

تعدد و تکرار شرب خمر

 پیش تر بیان کردیم منظور از تعدد جرم حالتی است که فردی مرتکب جرایم متعددی مشده است و به هیچ یک از آن جرایم رسیدگی نشده و در خصوص آن ها حکم محکومیت قطعی صادر نشده است، اگر فردی مرتکب چندین فقره شرب خمر شده باشد و به هیچ کدام رسیدگی نشده و حکم قطعی در خصوص آن ها صادر نشده باشد، به استناد ماده 132 قانون مجازات اسلامی ، تعدد جرایم حدی اگرچه موجب تعدد حد نیز می گردد اما در حالتی که جرایم ارتکاب یافته و مجازات آن ها یکسان باشد، برای مثال فردی مرتکب تعدد شرب خمر و چندین فقره استعمال مشروبات الکلی شده باشد، تنها یک حد بر او جاری می شود. 

در خصوص تکرار جرم شرب خمر، همانگونه که در خصوص سایر جرایم حدی بیان کردیم، اگر فردی مرتکب این جرم شود و پس از صدور حکم و اجرای حد بازهم آن را تکرار نماید به استناد ماده 136 قانون مجازات اسلامی، مجازات او پس از سه بار اجرای حد در مرتبه چهارم اعدام است.

سؤال: آیا در خصوص تشدید جرایم حدی به طورکلی، رضایت یا گذشت شاکی خصوصی تأثیر خواهد داشت؟

پاسخ: خیر چرا که جرایم حدی اصولاً غیر قابل گذشت بوده و رضایت و عدم رضایت شاکی تأثیری در مجازات مرتکب نخواهد داشت، مگر موارد خاصی از قبیل سرقت حدی و قذف که رضایت و اعلام گذشت شاکی در میزان مجازات مؤثر است.

خرید، فروش و قاچاق مشروبات الکلی

 مطابق ماده 702 قانون مجازات اسلامی، اقدام به خرید و فروش، حمل کردن و نگهداری نمودن مشروبات الکلی یا در اختیاردیگران قرار دادن این قبیل نوشیدنی ها، علاوه پرداخت جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش تجاری کالای یاد شده در عرف بازار، مجازات شش ماه تا یک سال حبس یا شلاق تا هفتاد و چهار ضربه به دنبال خواهد داشت.

همچنین مطابق ماده 703 قانون مجازات اسلامی، قاچاق یا ورود غیر قانونی این قبیل کالاهای ممنوعه به کشور، صرف نظر از مجازات حبس و شلاق، جزای نقدی معادل ده برابر ارزش تجاری کالا مذکور در عرف بازار به دنبال خواهد داشت.

ادله اثبات جرم مصرف مشروبات الکلی

 ادله یا طرق اثبات جرم نزد مقام رسیدگی کننده ناظر به راه هایی است که قانونگذار در خصوص اثبات و احراز وقوع جرم پیش بینی نموده است.در خصوص جرم حدی شرب خمر نیز این ادله عبارتند از:

-اقرار: به معنی آن که شخص متهم ارتکاب و وقوع جرم توسط خویش را به طور کتبی یا شفاهی خبر دهد . اقرار باید روشن، واضح، شفاف و بدون هیچگونه ابهام باشد. اصولاً برای اثبات جرایم و در امور کیفری یک مرتبه اقرار کفایت می کند مگر موارد خاصی که مقن تصریح کرده باشد، مانند اقرار به شرب خمرکه دو بار اقرار برای اثبات آن ضروری است. همچنین شخص اقرار کننده باید علاوه بر عقل و بلوغ، مختار باشد و اقرار از روی اجبار یا اکراه و فشار پذیرفته نیست.

-شهادت یا گواهی: در این طریق فردی غیر از متهم و شاکی، وقوع جرم توسط متهم را گواهی می کند.برای اثبات شرب خمر وجود دو شاهد مرد عادل برای اثبات جرم ضروری است. همچنین شخص شاهد باید واجد شرایط قانونی پیش بینی شده از قبیل بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد و دیگر موارد بیان شده در قانون در زمان ادای شهادت باشد. همچنین گفته های شاهدان نباید اختلاف فاحشی با یکدیگر داشته باشد و در واقع شهادت بر اصل وقوع یک موضوع باشد.

-علم قاضی: این طریق اثبات جرم که در خصوص همه انواع جرایم اعم از حدی، تعزیری و . . . کاربرد دارد، و عبارت است از این که قاضی رسیدگی کننده بر اساس ادله و امارات قانونی موجود در پرونده و توان اثباتی آن ها، به وقوع یا عدم وقوع جرم پی می برد. 

تأثیر توبه در جرم شرب خمر

 تنها کیفیت مخفف در خصوص این جرم حدی توبه می باشد که به موجب قانون مجازات اسلامی و تحت شرایطی می تواند اثر گذار باشد.به طور کلی در جرایم حدی توبه در صورتی که تا قبل از اثبات جرم صورت گرفته باشد، می تواند باعث تخفیف در مجازات گردد . همچنین در صورتی که جرم حدی از طریق اقرار خود متهم اثبات شده باشد، در صورت توبه پس از اثبات جرم نیز دادگاه مختار است عفو مجرم را از طریق رئیس قوه قضائیه تقاضا نماید.

رفع مسئولیت کیفری در شرب خمر

 طبق ماده 218 قانون مجازات اسلامی در خصوص حدود از قبیل شرب خمر، اگر مجرم ادعای فقدان علم یا قصد در ارتکاب جرم نماید، یا در صورتی که جرم از طریق اقرار ثابت شده باشد، ادعا نماید اقرار تحت فشار و در اثر شکنجه و تهدید اخذ شده است، این ادعا بدون نیاز به سوگند و شاهد و بینه از او پذیرفته شده و حد نیز ساقط می گردد.

مرجع صالح رسیدگی کننده به اتهام شرب خمر

 پس از طرح شکایت در دادسرا و پیگیری و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می گردد.

نتیجه گیری

 مقاله حاضر به بررسی نکات تکمیلی پیرامون بزه شرب خمر پرداختیم و دانستیم جرم انگاری این فعل نشأت گرفته از قوانین فقهی ماست . در ادامه مباحث تعدد و تکرار شرب خمر، خرید و فروش و قاچاق مشروبات الکلی، ادله اثبات جرم و مرجع رسیدگی کننده به آن و تأثیر توبه در خصوص این جرم را بررسی نمودیم.

کلام آخر

در پایان به همراهان گرامی توصیه می گردد، در صورت نیاز به طرح شکایت یا دفاع از عنوان اتهامی شرب خمر، به منظور نیل به نتیجه مطلوب از راهنمایی وکلای متخصص مشورت و راهنمایی گرفته شود.