بررسی جرایم رشاء و ارتشاء از دیدگاه قانون مجازات اسلامی

موضوع این مقاله بررسی جرایم رشاء و ارتشاء از دیدگاه قانون مجازات اسلامی می باشد .رشا و ارتشا یا رشوه دادن و اخذ رشوه از زمره جرایم علیه آسایش عمومی می باشد که به نوعی سبب کاهش اعتماد و اطمینان مردم به نظام اداری و اجرایی کشور می گردد. در صورتی که کارکنان دولت در مقابل اخذ وجه یا پاداش اقدام به انجام وظایف مقرر خویش نمایند، تبعات نامطلوبی دامن گیر نظام اداری و اجرایی گردیده و زمینه فعالیت و رقابت سالم میان افراد از بین می رودف همچنین فساد مأموران و نظام اداری کشور را به دنبال خواهد داشت. در مقاله پیش رو به بررسی دو جرم رشا و ارتشا که به دنبال یکدیگر رخ می دهند می­پردازیم و عناصر تشکیل دهنده، شرایط و اوضاع و احوال پیرامون ارتکاب آن ها را بررسی می نماییم.

تعریف واژه های رشوه ، رشاء و ارتشاء 

 واژه رشوه برگرفته از ریشه « رشو » به معنی چیزی که برای ضایع نمودن حقی یا انجام کاری برخلاف وظیفه یا صادر کردن حکمی بر خلاف حق و عدالت، به کسی داده شود اطلاق می شود. منظور از عبارت رشاء دادن رشوه و دریافت رشوه را ارتشاء می نامند. رشاء به معنی طناب نیز به کار رفته است و وجه تسمیه رشاء به طناب آن است که گویی راشی با بستن طناب به مرتشی او را به سوی خود می کشد و به انجام کار مورد نظرش تشویق و ترغیب می نماید. 

در واقع شخص راشی با پرداخت وجه یا تسلیم مال، سند و . . . به مأمورین دولت و کارمندان شاغل در بخش عمومی یا سایر افراد مذکور در قانون یا انجام معامله با قیمت غیر واقعی با آن ها و کارمندان دولت و سایر نهاد های مذکور در قانون با قبول و اخذ وجوه و سایر موارد نام برده شده در قانون مرتکب بزه رشاء و ارتشاء می گردند. قانون گذار در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب  1367 و مواد 588 تا 594 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات به بررسی این جرایم پرداخته است که در ادامه به بیان و بررسی آن ها می پردازیم.

عنصر قانونی رشاء و ارشاء 

همان گونه که در مقالات پیشین بیان کردیم منظور از عنصر قانونی جرم، پیش بینی مجازات برای فعل مجرمانه و جرم انگاری آن در قانون است که به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها اشاره دارد. در خصوص رشاء و ارتشاء نیز قانونگذار در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب  1367 و مواد 588 تا 594 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات، به جرم انگاری این افعال و تعیین مجازات برای آن ها پرداخته است که عنصر قانونی جرایم فوق محسوب می شود.

عنصر مادی رشاء و ارتشاء 

 عنصر مادی تشکیل دهنده جرم عبارت است از عمل فیزیکی مجرمانه ای که می تواند در قالب فعل یا ترک فعل باشد و قانونگذار آن را ممنوع دانسته است. با بررسی مواد قانونی مرتبط با جرایم مورد بحث، عنصر مادی یا عمل فیزیکی لازم برای تحقق جرایم رشاء و ارتشاء فعل مثبت بوده و شامل پرداخت نمودن و دادن وجه، مال، سند و انجام معامله با قیمت غیر واقعی است که عمل فیزیکی در جرم رشاء و پذیرفتن وجه، مال ، سند توسط مأمور دولت یا سایر نهاد های نام برده شده در قانون، در ازای انجام دادن یا عدم انجام کاری برای شخص ارباب رجوع یا همان راشی نیز عنصر مادی جرم ارتشاء می باشد. 

سؤال : منظور از معامله به قیمت غیر وقعی برای تحقق رشاء و ارتشاء چیست؟

پاسخ:  مقصود قانونگذار این است که کارمند دولت یا سایر نهاد های پیش بینی شده در قانون، در مقابل انجام یا عدم انجام کاری برای شخص راشی یا همان ارباب رجوع، ملک یا مالی را به بهایی کمتر از قیمت و ارزش حقیقی آن مالک می شود. این چنین معاملاتی که در حکم دادن و گرفتن وجه یا مال پیش بینی شده است شامل هرگونه انتقال و در قالب هر عقدی از قبیل بیع، هبه ، صلح و . . . می گردد، که در مقابل عوضی کمتر از مقدار واقعی منعقد شده و مال به کارمند دولت منتقل گردیده است و به نوعی معامله صوری قلمداد می شود.

همچنین درخصوص واژه قبول کردن در ماده 3  قانون تشدید، صرف پذیرفتن پیشنهاد یا وعده مال یا وجه برای تحقق جرم کافی نیست، بلکه مال یا وجوه مورد اشاره باید توسط کارمند اخذ گردد تا جرم واقع شود.

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق رشاء و ارتشاء 

اولین و مهم ترین شرط تحقق این جرایم به تصریح ماده 3 قانون تشدید آن است که ؛ رشوه گیرنده یا همان مرتشی از کارکنان دولت اعم از قضایی و اداری و سایر نهادهای مذکور در ماده فوق بوده و از کارکنان بخش خصوصی نباشد. 

سؤال: در صورت اخذ مبالغ و به اصطلاح زیر میزی توسط کارمندان نهاد های دیگر یا همان بخش خصوصی، فرد خاطی با چه عنوانی تحت تعقیب است؟

پاسخ: با توجه به نظریه مشورتی شماره 7321/7 مورخ 1373 اداره حقوقی قوه قضائیه، عمل فوق در قالب اخاذی و کلاهبرداری قابل تعقیب و پیگیری بوده و عمل شخص پرداخت کننده وجه نیز فاقد عنوان مجرمانه بوده فلذا جرم تلقی نمی شود.

شرط دوم برای تحقق جرایم رشاء و ارتشاء ، آن است که چیزی که به مأمور دولت داده می شود، جنبه مالی داشته باشد. همچنین پرداختن یا دادن وجوه و اموال چه قبل از تحقق عمل توسط مأمور دولت و چه پس از آن صورت گیرد، جرم تحقق یافته است.

سؤال: آیا دادن انعام به کارمندان دولت ممکن است تحت عنوان پرداخت رشوه یا سایر عناوین مجرمانه تلقی گردد و مجازات به دنبال داشته باشد؟

پاسخ :  بر اساس رأی شماره 2170 شعبه پنجم دیوان عالی کشور؛ دادن مبالغی با عنوان پاداش یا انعام به کارکنان دولت در صورتی که بدون تقاضای انجام یا عدم انجام امری توسط آن ها باشد، رشوه تلقی نشده و مجازاتی برای فرد پرداخت کننده و مأمور دولت نیز به دنبال نخواهد داشت.

عنصر روانی رشاء و ارتشاء 

منظور از عنصر روانی تشکیل دهنده جرم قصد و نیت مجرمانه یا همان سوء نیت می­باشد. برای تحقق جرایم رشاء و ارتشاء نیز علاوه بر این که باید شخص راشی عمداً و از روی اختیار مال یا وجه مورد اشاره قانونگذار را به شخص کارمند دولت بپردازد و کارمند یا همان مرتشی نیز عمداً و با اختیار کامل آن ها را اخذ کند، لازم است شخص راشی به سمت کارمند علم و آگاهی داشته باشد.

 همچنین هردو مطلع باشند مقصود از پرداخت مال یا وجه نیز، انجام یا عدم انجام امری مربوط به آن سازمان یا نهاد استخدامی مرتشی و توسط کارمند دولت است. برای مثال اگر کارمند تصور کند مال پرداختی به عنوان بازپرداخت دین یا هدیه بدون توقعی به او داده شده است، وقوع جرم منتفی است.

نکته: لازم به ذکر است احراز قصد مرتشی برای انجام دادن یا عدم انجام کار مد نظر شخص راشی برای تحقق جرم ضروری نیست، بلکه صرف پذیرفتن و اخذ مال توسط کارمند دولت از ارباب رجوع برای تحقق جرایم رشاء و ارتشاء ضروری است حتی اگر شخص کارمند واقعاً قصد انجام یا عدم انجام آن عمل را نداشته است.

نتیجه گیری

در مقاله حاضر به بررسی جرایم رشاء و ارتشاء در قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری پرداختیم و پس از بررسی تعریف و معنای مصطلح این جرایم عتاصر تشکیل دهنده، شرایط و اوضاع و احوال پیرامون آن ها را بررسی نمودیم. در ادامه و در مقالات آتی نیز به بررسی مجازات جرایم فوق و شرایط تشدید و تحفیف مجازات مرتکبین آن ها خواهیم پرداخت.

کلام آخر

در پایان با عنایت به مباحث فوق الذکر به همراهان گرامی توصیه می گردد در صورت نیاز به طرح شکایت با عنوان رشاء و ارتشاء و پیگیری یا دفاع از چنین عناوین اتهامی با وکلای متخصص کیفری مشورت گردد و از راهنمایی آن ها استفاده شود.